ثورة ولكنها ليست الثورة

من أوجه معاني الثورة هو التغير الكبير في مفاهيم وأفكار مجتمع تنعكس على اقتصاد وإنتاجية الدولة، تونس تحولت بعد ثورتها إلى دولة ديموقراطية، وأصبحت جميع الجهات المعارضة التي كانت خارجها وعلى رأسها حركة النهضة تتقاسم السلطة، وبعد عشر سنوات من التغيير، ارتفعت معدلات الدين التونسي لمستوى تاريخي، فقرابة نصف سكانها يعيش تحت خط الفقر، وتضاعف عدد الأُسر المحتاجة ثلاث مرات لما هو قبل الثورة حسب تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن البطالة تتجاوز 16 %، وميزان المدفوعات بالسالب منذ عدة سنوات (-9 % من الناتج المحلي)، كما فقدت العملة التونسية أكثر من 20 % من قيمتها قياسًا بالدولار خلال الخمس السنوات الأخيرة، وحتى الآن لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد لتمويل العجز.

السؤال المنطقي: لماذا بالرغم مما حدث في تونس من ثورة لم تنعكس آثارها على اقتصادها وإنتاجيتها بالرغم من ارتفاع الحريات لشعب لا يوجد به تعدد مذهبي أو عرقي؟ الجواب باعتقادي هو أن الثورة التونسية ما هي إلا إسقاط للنظام الحاكم السابق وليست إسقاطًا للمفاهيم والأفكار القديمة، ووصول المعارضة للنظام السابق المتمثلة في حركة النهضة للسلطة يعزز هذا الاعتقاد.. لأن وصول المعارضة لا يعني التغير؛ بل إن الاختلاف في الدول حديثة الديموقراطية أو الدول حديثة الحرية يكون غالبًا شديد التطرف مثل وصول (الخميني) معارض الشاه للسلطة، كان الاختلاف شديد التطرف في طريقة تحقيق الأهداف لكنهم متشابهون في شكل الأهداف، فالأول يريد أن يكون شرطي الخليج، والآخر يريد تصدير الثورة، كلاهما يريد إيران عظمى لكنهم مختلفون في الطريقة والخطة.

المعارضة والسلطة تختلفان في الشكل والآلية لكن تتشابهان في الأهداف.. فوصول معارضة النظام السابق هي تأكيد بأن البلاد والمجتمع يعيشان في نفس قالب الزمن القديم، وهذا هو نفسه مفهوم (وحدة الأضداد) الذي وضعه كارول ماركس، والتي تعني بأن كل شيء له مقابل أو ضد لكن وصول هذا الضد (معارضة السلطة) لا يعني التغير بل التوجه المعاكس.. لكن في حالة الثورة فالمطلوب لكي تنجح هو أن تتغير الأهداف والمفاهيم والثقافة الاجتماعية؛ لأن قدوم المعارضة لن يؤدي إلا إلى التطرف المعاكس وليس التطور.

لذلك من الأمور الإيجابية التي حققتها مصر بقيادة الجيش والشعب أنها لم تسمح للمعارضة -الأخوان المسلمون- أن يتولوا قيادة الدولة لمعرفتهم التامة بأن وجودهم في السلطة لم ولن يؤدي إلا للتطرف العقيم الذي كاد أن يؤدي بمصر للهاوية، وبعد هذه السنوات تصنيف مصر الائتماني اليوم بالرغم من كل التحديات أعلى من تونس، كما أنها قد حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي لتعهد القيادة المصرية بتنفيذ الإصلاحات المالية.

كما ذكرت سابقًا ما حدث في تونس ما هو إلا إسقاط للنظام السابق وقدوم الضد بكل قوة الذي عزز المفاهيم القديمة مثل الاشتراكية في الاقتصاد التونسي، فانعكس ذلك على زيادة عدد العاملين في القطاع الحكومي حتى أصبح من أعلى النسب عالميًا وازدياد قوة النقابات وإضراب العمال مما أثر على حركة الإنتاج، بل يكفي أن أذكر بأن شركة الفوسفات التونسية توقفت عن التصدير لأكثر من عشر سنوات مع حركة إنتاج مضطربة.

وماذا عن الديموقراطية التونسية؟ فبحسب الأرقام المعلنة من وكالات الأنباء فإن نسبة المشاركة لم تصل إلى 10 % في الانتخابات التشريعية الأخيرة وهي الأقل في العالم خلال العشر سنوات الأخيرة، هو التغير الكامل في التفكير بأن يتحول إلى إيجابي وليس سلبيا، والنظرة للمستقبل ليس للماضي، والاحتكام والمرجع هو للعلم والمنطق، هكذا فعلت الصين في السبعينات؛ لذلك كان تحولها أهم ثورة خلال نصف القرن الأخير دون أن تغير السلطة، كذلك المملكة في الخمس سنوات الأخيرة تغير كل شيء فيها حتى بات الجميع نساءً ورجالاً شباباً وصغاراً ينظرون للغد بتفاؤل وإيجابية.. إنه التغير الشامل الذي ينعكس على ثقافة المجتمع واقتصاد الدولة.