الاحتيال الإلكتروني

لكل ظاهرة من الظواهر ضريبة لا بد من تحمل تبعاتها وتقليل الأضرار المترتبة عليها، فمع الظاهرة المحمودة التي انتشرت في كثير من المجتمعات وهي ظاهرة التطور التقني والتحول الرقمي ودخول ذلك في معظم التعاملات اليومية، برز الاحتيال الإلكتروني الذي يعرفه خبراء أمن المعلومات بأنه شكل من أشكال الخداع والاحتيال والهجمات الإلكترونية غير المشروعة التي ترتكب من قبل مجرمين إلكترونيين لغاية النصب والإيقاع بالأفراد لابتزازهم أو سرقة معلوماتهم وحساباتهم الشخصية والبنكية أو لغايات أخرى. وفي الأغلب ما تقع عملية الاختراق من خلال دخول بعض الأفراد إلى المواقع الإلكترونية، أو الروابط، أو التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، وخلال هذه المرحلة يتم التخطيط من قبل المحتالين لوضع الكمين وإيقاع الضحايا بالفخ أو الشرك المنصوب لهم. وهذه الظاهرة لا تقتصر على بلد دون آخر، بل هي ظاهرة عالمية ففي الولايات المتحدة مثلا كشفت الإحصائيات الرسمية لـ2021 عن تعرض نحو 100 ألف شخص لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإلكتروني خسروا خلالها 770 مليون دولار. ومن أشهر طرق الاحتيال الإلكتروني ادعاء المحتالين أنهم من موظفي البنك الذي يتعامل معه الضحية، حيث يطلبون منه تحديث بياناته المصرفية وإلا سيتم إغلاق حسابه البنكي، ولا شك أن قلة الوعي لدى العنصر البشري هي من أهم أسباب وقوع الضحية في الكمين المنصوب له.

كما يقوم المحتالون أحيانا بمحاكاة العلامات التجارية للبنوك وبعض المؤسسات التجارية أو الجهات الرسمية وإرسالها بالإنترنت عبر تطبيقاتها المختلفة كـ "واتساب" أو "إنستجرام" وطلب الإفصاح عن المعلومات أو الأرقام السرية للحسابات المصرفية وادعاء وجود مشكلة معينة في الحساب أو بدعوى تحديث البيانات أو وجود اختراق ونحو ذلك. ولتجنب الوقوع في حبائل الاحتيال الإلكتروني، فإنه يجب عدم الإفصاح بحال من الأحوال عن كلمة المرور ولا الاستجابة إذا ما طلب من الشخص أن يذهب إلى الصراف الآلي أو إلى الخدمات المصرفية المباشرة عبر الإنترنت. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة المرور الصالحة للاستخدام مرة واحدة أو ما يعرف برمز التحقق. إنه لمن المهم عند التعرض لأي احتيال المسارعة إلى إبلاغ البنك وكذا الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم. كما أن هناك مسؤولية كبيرة على جميع الجهات ذات العلاقة لتحرص على بناء الوعي الذاتي ونشر ثقافة الأمن الرقمي لشرائح المجتمع المختلفة.