أين المَخرج؟!

هذه الورطة التي تعاني منها البلاد بأكملها جاءت بسبب إجراءات حكومية بحتة.

لم يكن للشعب فيها أي دور يذكر؛ لذلك لا يجوز أن تخطئ الحكومة بإجراءاتها وتتم معاقبة الشعب كنتيجة.

هذا الكلام ردٌّ على من يوحي بأن الحل والمخرج هو بتعليق الدستور وإلغاء الدور الشعبي في المشاركة.. ويخطئ من يظن أن تعليق الدستور سيعطي للحكومة فرصة للإنجاز وتحقيق التنمية المفقودة، بل العكس، فقد أثبتت تجارب تعليق الدستور في السنوات السابقة أن المخالفات والتجاوزات هما عنوان تلك المرحلة، ومضت سنوات عجاف انفردت فيها الحكومة بالقرار ولم نَجنِ منها إلا تعدياً على الحريات العامة وتكميم الأفواه وتعطُّل التنمية كما في نهاية الثمانينيات، ولا ننسَ كذلك الغزو الغاشم وواقعة سرقة الاستثمارات الخارجية التي اختتمت بها تلك المرحلة.

الآن ما الحل؟ وكيف السبيل للخلاص من هذه الورطة؟

أعتقد والله أعلم أن أول شيء لا بد من إنجازه هو تعديل قانون المحكمة الدستورية وتحديد صلاحياتها.

كذلك لا بد أن يتقبّل رئيس وزراء ، الممارسة الديموقراطية والتعايش مع مجلس الأمة بغض النظر عن تشكيله ما دام أنه جاء وفق انتخابات نزيهة.

كما أنه لا بد من إعادة النظر في قانون الانتخاب، فقد أثبتت التجارب أن قانون الصوت الواحد سبب في تدمير العملية الانتخابية برمتها؛ لذلك من الضروري التوافق على نظام انتخابي جديد.

كل هذه الأمور لا بد منها إذا أردنا الخلاص، لكن من المهم التنبيه إلى أن هذه الإصلاحات لا تخص السلطة التنفيذية فقط، فيجب أن يكون مجلس الأمة مشاركاً فيها وإلا.. &"لا طبنا ولا غدا الشر&".

كلمة إلى دعاة التطبيع
كلنا شاهدنا العربدة الصهيونية هذه الأيام في أرض الإسراء وداخل الحرم القدسي، ورأينا كيف أن حرمة الشهر الفضيل لم تردع الصهاينة عن الاعتداء على الركع السجود، وكيف أنهم دنسوا المسجد الأقصى بأحذيتهم القذرة وتصرفاتهم اللاإنسانية.. حقيقة الصهاينة تظهر في هذه المواقف، وتعرف إن كانوا يستحقون التعامل بسلام وود واحترام للجيرة أم لا.. هؤلاء أصحاب القردة والخنازير كانوا ولا يزالون أعداء للإسلام والمسلمين، المطالبة بالتطبيع معهم خيانة للأمة وطعن في خاصرتها، لذلك لا بد من التعامل معهم بأسلوب القوة نفسه التي يفهمونها ويحترمونها!