وقف حرق المصاحف لأسباب أمنية

من جديد تبرز جدلية الأولوية بين الحريات والحقوق الفردية في مقابل الأمن الجماعي في قصة حرق المصحف في السويد، إذ أقرت الأجهزة الأمنية في السويد أن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمناً.

هناك جدل يفرض نفسه من جديد حول حدود الحريات الفردية وأثرها على الأمن الجماعي، بعد أن اعتقدت أوروبا والغرب أن هذا جدل محسوم سلفاً لصالح الحريات الفردية، وأنها عولت في ما مضى على الوعي والحس الإنساني للأفراد بالامتناع عن ما يهدد الأمن الجماعي والسلم الأهلي، إلا أنها فوجئت أن التمادي ممكن أن يحدث من قبل الأفراد، وأن التظلل وراء تلك الحقوق وارد من دون اعتبار للأمن الجماعي.

فعلى الرغم من أن شرطة السويد رفضت طلبات مماثلة تقدم بها أشخاص آخرون لحرق المصحف، وذلك الرفض ليس إلا لأن الشرطة هي التي ستكون في الواجهة وهي من ستتعامل مع الجموع، فإن المحاكم السويدية ألغت المنع ومنحت الترخيص لهؤلاء قائلة: &"إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد&".

ووفقاً لـ&"رويترز&" قال وزير العدل السويدي جونار سترومر لصحيفة &"أفتونبلادت&" يوم الخميس إن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة، على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.

وقال سترومر يوم الخميس إن الحكومة تحلل الموقف، وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى تغيير للسماح للشرطة برفض مثل هذه الطلبات.

وأضاف سترومر للصحيفة نفسها: &"علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيداً أو إذا كان ثمة داعٍ لإعادة النظر فيه&". وأضاف أن السويد أصبحت &"هدفاً ذا أولوية&" للهجمات. وأردف: &"يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي أثار تهديدات لأمننا الداخلي&".

وأفسدت الواقعة أيضاً محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذ علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده لا يمكنها الموافقة على طلب السويد قبل أن تتوقف وقائع إحراق المصحف.

مثل هذا الجدل برز في الدنمارك بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام) عام 2004، حين نشرت صحيفة &"يولاندس بوستن&" الدنماركية 12 رسماً كاريكاتيرياً لرسام سويدي يدعى هولارش فيليكس، ثم تلتها في ذلك صحيفة ألمانية وأخرى نرويجية وثالثة فرنسية، وأعادت نشر الرسوم تحدياً لموجة الاعتراضات التي بلغت ذروتها حتى وصلت إلى اختفاء الرسام تحت حماية الشرطة بعد التهديد بقتله، كما تعالت موجات الاحتجاجات حتى أصبحت مشكلة دولية. ووصف رئيس الوزراء الدنماركي السابق أندرس فوغ راسموسن بأن الحرق الذي حصل أسوأ حادث للعلاقات الدولية في الدنمارك منذ الحرب العالمية الثانية.

خلاصة واقعة السويد والتي قبلها والتي جرت فيها الإساءة للرموز الإسلامية أنها أبرزت الجدل المتكرر من جديد بأنه من الوارد جداً أن يتعرض أمن وسلامة شعب للتهديد بسبب فرد يتمسك بحقه في دولته من دون أن يولي اهتماماً أو اعتباراً للمصلحة العامة لبلده، فأين سيكون موقف الدولة؟ ومع من ستصطف؟ وهذا ما قصده وزير العدل السويدي.

من المهم الآن أن نفرّق أن النقاش لا يدور حول التمييز بين حرق علم الشواذ مثلاً وعدّه جريمة كراهية في مقابل عدم تجريم عملية حرق القرآن! أو حرق التوراة وعدّه جريمة معادية للسامية، في حين يعدون حرق القرآن حرية تعبير، بل النقاش حالياً يدور حول إن كان من الممكن للحرية الفردية أن تحجّم وتقيّد أم لا، خصوصاً إن كانت تعرّض الأمن الجماعي للخطر جراء تلك الأفعال.

فللتوضيح... إن الحكومة السويدية تدرس الآن تعديل القانون للسماح للشرطة بوقف إحراق المصحف في الأماكن العامة وليس لِعَدِّ عملية حرق المصحف في الأماكن العامة أو الخاصة جريمة يحاسب عليها، هناك فارق!!