الاستقرار المالي والحد من الموارد المقترضة

اقترح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجلس المحافظين زيادة حصص العضوية بنسبة 50 في المائة، على أن تخصص هذه الزيادة للدول الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية. ستساعد زيادة حصص العضوية على حماية الاستقرار المالي العالمي من خلال تعزيز الموارد الدائمة للصندوق والحد من اعتماده على الموارد المقترضة. يتضمن المقترح أيضا الدعوة للعمل على وضع مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية.

وقد وافق المجلس التنفيذي أخيرا على مقترح للعرض على مجلس المحافظين لإجراء زيادة هائلة في حصص العضوية في إطار استكمال المراجعة العامة الـ16 للحصص. يأتي هذا المقترح في ضوء الإرشادات الصادرة عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2023.

عليه فإن "زيادة حصص العضوية في إطار استكمال المراجعة الـ16 ستساعد على الحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ومن الضروري توفير الموارد الكافية للصندوق لحماية الاستقرار المالي العالمي وتلبية الاحتياجات المحتملة للدول الأعضاء في عالم عرضة للصدمات وسط أجواء عدم اليقين السائدة".

يرتكز المقترح على تخصيص زيادة قدرها 50 في المائة في حصص العضوية للدول الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية. من شأن هذه الزيادة تعزيز الموارد الدائمة للصندوق وتعزيز طبيعته القائمة على حصص العضوية من خلال الحد من اعتماده على الاقتراض، وبالتالي ضمان الدور الأساس لحصص العضوية في موارد الصندوق.

وبحسب المقترح، فبمجرد تنفيذ الزيادة المشار إليها في حصص العضوية، سيتسنى تقليص الموارد المقترضة، ممثلة في "اتفاقات الاقتراض الثنائية" و"الاتفاقات الجديدة للاقتراض"، للحفاظ على طاقة الصندوق الإقراضية الحالية.

كذلك أقر الأعضاء بالحاجة الماسة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية وأهمية ذلك للتعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص العضوية لأفقر الدول الأعضاء. وكان عديد من الأعضاء ليؤيدوا إعادة مواءمة الحصص في الوقت الحالي بالتوازي مع الزيادة المقترحة في الحصص. لذلك يتمثل أحد العناصر المهمة الأخرى التي ينطوي عليها المقترح الحالي في دعوة المجلس التنفيذي للعمل على وضع مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية، بما في ذلك من خلال إعداد صيغة جديدة للحصص في إطار المراجعة العامة الـ17 للحصص. وسيبدأ العمل على تنفيذ هذه الإرشادات في أقرب وقت ممكن عقب استكمال المراجعة العامة الـ16.

كما أن "الزيادة المقترحة في حصص العضوية تأتي في لحظة معقدة يعيشها الاقتصاد العالمي والدول الأعضاء في الصندوق. وانطلاقا من روح التعاون الدولي، آمل أن يحظى هذا المقترح بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء، لنتمكن حينها من إحراز التقدم المرجو نحو إعادة مواءمة الحصص في إطار المراجعة الـ17".

و"بينما يصارع العالم التشرذم المتزايد، يبعث قرارنا اليوم بإشارة قوية على أن دولنا الأعضاء لا يزال بمقدورها التكاتف لدعم الحلول التعاونية التي من شأنها تعزيز الثقة في قدرة الصندوق على تقديم الدعم الفعال لأعضائه بغية اجتياز بيئة عالمية زاخرة بالتحديات".

وينتظر أن يصوت المجلس التنفيذي على اقتراح مجلس المحافظين بحلول 15 ديسمبر 2023. وتتطلب موافقة مجلس المحافظين التصويت بأغلبية 85 في المائة من مجموع القوة التصويتية.