موانئ دبي العالمية.. تعزيز الفرص في تنزانيا وأفريقيا

في الشهر الماضي، وقعت اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع &"هيئة الموانئ التنزانية&" لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض وذلك بحضور سامية صولحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية الواعدة نتائج إيجابية مباشرة، ومن بينها بدء عمل &"دي بي ورلد&" في تشغيل وتحديث مجموعة من المراسي الواقعة في أكثر الموانئ ازدحاماً في تنزانيا. وتجسد هذه الخطوة التزامنا فتح المجال أمام القدرات والإمكانات التجارية التي تتميز بها القارة بأكملها.

وتمثل تنزانيا إحدى الركائز الأساسية في الكتلة التجارية لمنطقة شرقي أفريقيا، وتنفرد بموقعها الاستراتيجي على المحيط الهندي وثروتها من الموارد الطبيعية، ما يجعلها وجهة فاعلة ورئيسة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وعلى مر التاريخ، اضطلع ميناء دار السلام بدور مركزي في نقل الواردات والصادرات بين البلدان غير الساحلية المجاورة، مثل أوغندا ورواندا.

ولكن تقف البنية التحتية للمنطقة حاجزاً أمام سرعة تقدم الاقتصاد في أفريقيا وتنزانيا. وتُظهر دراسة أجراها &"اتحاد البنية التحتية في أفريقيا&" أن البنية التحتية الضعيفة تضيف ما بين 30% و40% إلى تكاليف السلع المتداولة بين البلدان الأفريقية. ونتيجة لذلك، لا تتجاوز التجارة بين الدول الأفريقية نسبة 13%، حسب ما أفاد الاتحاد الأفريقي، أما في حالة التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، فتصل إلى نحو 60%، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

ويعوق تحديث البنية التحتية في أفريقيا العديد من التحديات والمسائل البنيوية، بدءاً من دراسات الجدوى وخطط العمل ضعيفة المستوى ووصولاً إلى التأخير في الحصول على التراخيص والموافقات، وعدم الاتفاق على توزيع الأخطار وضعف خدمات التسليم، ولذلك، فإن زيادة الجهود الاستثمارية والتعاون وتعزيزها هي الحل لسد هذه الفجوة وفتح المجال أمام البنية التحتية لسلاسل التوريد في أفريقيا.

وتسير مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على نهج أهداف التنمية نفسها التي تنشدها قارة أفريقيا، فعلى سبيل المثال، تهدف تنزانيا إلى أن تصبح اقتصاداً متوسط الدخل بحلول سنة 2025، وهذه رؤية اقتصادية من شأنها التحفيز على إقامة الشراكات الواعدة. وبمواءمة أهدافنا واستثماراتنا مع سياسة النقل الوطنية في تنزانيا، نستطيع تعزيز التزامنا عبر اتفاقيات الامتياز، مثل تلك التي وقّعناها في 22 أكتوبر والتي تهدف إلى تحويل ميناء دار السلام إلى بوابة تجارية عالمية المستوى.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سنستثمر أكثر من 250 مليون دولار أمريكي في الميناء لتحديث عملياته وتحسين خدمات تخليص البضائع والنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء تنزانيا والمناطق الخلفية للميناء. وسيعمل تحسين كفاءة الميناء وتسهيل الوصول إليه على توفير الفرص للتعامل مع السفن وخطوط الشحن الأكبر، وسيؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الشحن البحري لدى المستوردين والمصدرين، وهو ما يسهم في خفض الأسعار أمام المستهلكين في تنزانيا على مستوى مختلف السلع والبضائع، بدءاً من المواد الغذائية والملابس وحتى الآلات عالية التقنية، كما أن تحديث الميناء سيعزز دور دار السلام باحتسابها البوابة البحرية لحزام النحاس في وسط أفريقيا، حيث تُعَد واحدة من كبرى مناطق إنتاج النحاس وأكثرها إنتاجاً في العالم، وستزيد أهمية صادرات النحاس وغيره من المعادن لتلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في ظل تسابق العالم على الحد من انبعاثات الكربون.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمار ما يقرب من 7.1% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام في البنية التحتية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ومع ذلك، تبلغ الاستثمارات الحالية نصف ذلك المبلغ، ولذلك، أصبح تعزيز تدفق الأموال الخاصة إلى البنية التحتية أمراً بالغ الأهمية لدعم الأهداف الاقتصادية لدول مثل تنزانيا.

ولا يقتصر التزام مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تجاه القارة على شرقي أفريقيا، ففي القرن الأفريقي على سبيل المثال، أدى استثمارنا في منطقة بربرة الاقتصادية وتحديث ميناء بربرة إلى إتاحة الفرص أمام أرض الصومال والبلدان المجاورة لها، ومن ذلك ما يزيد على 100 مليون شخص في إثيوبيا. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأنا تشييد ميناء بانانا، وهو أول ميناء للمياه العميقة في البلاد، أما أكبر استثمار لدينا في الموانئ في أفريقيا فهو تطوير ميناء ندايان في السنغال بقيمة مليار دولار أمريكي، والذي بدأنا تشييده في العام الماضي. وجميعها خطوات تأتي ضمن التزامنا مواصلة جهودنا في تحويل كيغالي برواندا إلى مركز لوجستي رئيس في شرقي أفريقيا وفتح التجارة الدولية للشركات في جنوب أفريقيا عبر مابوتو في موزمبيق.

إننا ندرك دور سلاسل التوريد في تسريع الاقتصادات. وعبر التعاون والاستثمار والالتزام بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكننا تطوير البنية التحتية وإدارتها بما يسهم في تنمية الاقتصادات المحلية مثل اقتصاد تنزانيا وتسريع إمكانات أفريقيا قوةً تجارية.