تحديث التشريعات حاجة إعلامية وأمنية

وجود التشريعات العادلة والمواكبة للمتغيرات ركن أساسي لإزدهار أي صناعة.. ومع التطورات المتسارعة التي أعقبت الثورة الرقمية وتأثيرها على كثير من الصناعات، تتزايد الحاجة لمراجعة دائمة للأنظمة كنتيجة لذلك.

- خلال الأسبوع الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي، على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي،وذلك التشريع يهدف إلى الحد من إساءة استخدامها تقنياته المحتملة، ليصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، متقدمين على أميركا والصين.
- صحف مثل الجارديان البريطانية ونيويورك تايمز الأميركية إعتبرت أن هذه اللوائح ستؤثر على كبار المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل &"ميتا&" و&"جوجل&" و&"مايكروسوفت&" و&"أوبن إيه أي&" وستطال أيضاً التكنولوجيا التي ستستخدم هذه الأنظمة في القطاعات التعليمية والصحية والبنكية.. وحتى الأنظمة التي قد تستخدم في المجالات القضائية والقانونية .
- ويتضمن التشريع الجديد قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لاتنتهك قانون حقوق التأليف والنشر، كما أنه سيحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية والحماية من مخاطرها مثل: أتمتة الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتعريض الأمن القومي للخطر.. في حين أن الشركات التي توفر هذه البرمجيات بما ينتهك اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى سبعة في المائة من إجمالي مبيعاتهم العالمية.
- في العقدين الماضيين تأثرت الكثير من الصناعات القديمة من التقنيات الرقمية وثورة الهواتف الذكية والمنصات الاجتماعية التي تملكها شركات التقنية الأميركية الكبرى خصوصاً وسط غياب التشريعات التي تحد من احتكار البيانات ومحركات البحث والإعلانات الرقمية.. وكان الضحية مؤسسات الإعلام والإعلان، واليوم تعود الحاجة مرة أخرى إلى تشريعات جديدة، حتى لا يكون الضحية هذه المرة المعلومات المضللة والأمن القومي للدول.