الطيران .. الاستثمار والشراكات الدولية

صناعة الطيران من القطاعات الهيكلية ذات القدرة على التمكين الاقتصادي خاصة لقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، لذا يتوقع أن يسهم في 2023 بـ195 مليار ريال أي ما يعادل 4.65 في المائة من الناتج المحلي السعودي إضافة إلى ذلك، يعد قطاعا نشطا في توفير الوظائف من خلال توليد 780 ألف وظيفة جديدة.

كما تشير البيانات إلى أن أعداد المسافرين ستزيد بنسبة 21 في المائة بين عامي 2022 و2023 ومن أبرز الأرقام عن الدور الريادي للطيران المدني في السعودية تخصيص 100 مليار دولار لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بهدف مضاعفة نطاقات الربط من 99 وجهة إلى أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطارا، أي بمعدل نمو 135 في المائة.

أما على مستوى التنظيمات واللوائح، فهيئة الطيران المدني قامت بإصدار لائحة حماية حقوق المسافرين من أي انتهاك تقصيري من قبل شركات الطيران، وتمثل نقلة نوعية في تجربة المسافر التي تحقق رضاه كما يظهر الجانب التقني فيها كأسلوب يوضح منهجية الإدارة السعودية خاصة قطاع الطيران الذي يشكل محورا رئيسا للتقدم.

نظرا للأدوار التنظيمية والإشرافية للهيئات المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية والأعمال، يتم التركيز على زيادة الاستثمار وتوفير فرص جديدة من خلال التحفيز وتمكين القطاع، في هذا السياق، أصدرت الهيئة لوائح اقتصادية تعزز فرص الاستثمار وتنمية نسبة مشاركة قطاع الطيران في النتاج المحلي عبر تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد، أي الاستثمار الأجنبي، من أجود أنواع الاستثمارات التي تدخل أي دولة.

الإدارة الاقتصادية في المملكة تولي اهتماما كبيرا لجانب حيوي يتمثل في استضافة المقار العالمية، وهيئة الطيران من أوائل الجهات التي حققت نجاحا في هذا السياق، إذ تم إعلان إطلاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم اختيار الرياض مقرا للمنظمة.

أخيرا، كما نعلم أن المؤتمرات التي تنظمها الجهات العامة إما لرفع راية الإنجازات أو إعلان الوصول إلى توافقات رفيعة المستوى قطاعيا أو قيادة الاتجاهات والقضايا الجديدة على الساحة العالمية، وهيئة الطيران المدني باستضافتها للنسخة الـ15 في الرياض للمؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "آيكان 2023" تبرز دعمها في تسهيل إقامة المفاوضات والمشاورات الثنائية أو المتعددة بين الأطراف بين أعضاء منظمة "الآيكاو" حول الخدمات الجوية، أي إن الهيئة تدعم تحقق مستهدف جوهري وهو ضمان إيجاد بيئة منافسة ومحفزة لإجراء المفاوضات من خلال توفير أماكن لاجتماع الدول المشاركة لإجراء المفاوضات في مكان واحد وفتح فرص التواصل بين صانعي السياسات والمنظمين والمشغلين ومقدمي الخدمات، ولأهمية استضافة المملكة لمثل هذا المؤتمر كان الأضخم في تاريخ "آيكان" حيث شاركت 100 دولة ومنظمة وخمسة وزراء بما في ذلك رؤساء تنفيذيون لسلطات الطيران في دولهم، كل تلك المنجزات تعبر عن ريادة المملكة في صناعة الطيران محليا وعالميا.