التحرك الإماراتي في مجلس الأمن

مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات العاجلة لتلبية احتياجات سكان القطاع الذين يعانون ويلات الحرب والدمار وتدهور الأوضاع بصورة شاملة ومؤسفة، وجدت الإمارات أن من واجبها الإنساني التحرك على المستوى العالمي، وتقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف أو تعليق إطلاق النار لأسباب إنسانية في القطاع. وهو المشروع الذي تأجل التصويت عليه مرات عديدة خلال الأسبوع الماضي لإفساح المجال للتشاور، وضمان عدم الاعتراض على مسودته النهائية عند التصويت عليه.
ومن الناحية الإنسانية، تهدف الإمارات إلى أن يؤدي تطبيق القرار الذي تقدمت به إلى تحسين أوضاع سكان غزة، والتخفيف من النقص الحاد في المواد الغذائية والخدمات الصحية بسبب الحصار الذي تضاعفت آثاره السلبية في ظل الحرب الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى بالآلاف، وتدمير مربعات سكنية كاملة وغيرها من المنشآت والبنية التحتية. كما يندرج تحرك الإمارات في مجلس الأمن في إطار جهودها الرامية إلى اتخاذ خطوات جادة لكسر حالة الجمود الدولي، وتحريك العملية الدبلوماسية، وتحقيق التوافق الدولي القادر على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية في غزة، وصولاً إلى حل نهائي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومن خلال تقدمها بمشروع القرار أكدت الإمارات التزامَها بالوقوف إلى جانب أهالي غزة المتضررين من تداعيات هذه الحرب القاسية، فبعد كل ما شاهده العالم من المناظر المؤلمة للضحايا وتضرر المستشفيات وخروج بعضها عن الخدمة وتناقص الغذاء والدواء وشح المياه نتيجة للحرب التي دخلت شهرها الثالث، أصبح من الواجب الالتفات للبعد الإنساني وعدم فصله عن المسار السياسي لوقف الحرب.
إن مشروع القرار، بما له من أبعاد ودوافع إنسانية في المقام الأول، امتداد لسلسلة من الجهود الإغاثية والسياسية التي بذلتها الإمارات منذ اندلاع الحرب في غزة، وشملت هذه الجهود نقلَ المساعدات المباشرة ضمن عملية &"الفارس الشهم3&"، التي واصلت الإمارات من خلالها نقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، ووصل عدد طائرات الشحن حتى الأسبوع الماضي وعلى مدار 44 يوماً إلى 115 طائرة، بالإضافة إلى سفينتي شحن و63 شاحنة نقل بري من مصر، مع استيعاب عدد كبير من الجرحى لعلاجهم في مستشفيات الإمارات، وتقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الفلسطينيين في جامعات الدولة.
وقبل جسر المساعدات كانت حملة التراحم في الإمارات من أجل غزة قد جمعت ما يزيد على 50 مليون درهم إماراتي، وترافقت معها جهود إغاثية عملية في الميدان تمثلت في إنشاء مستشفى ميداني إماراتي في غزة، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، ويقدم خدمات طبية مجانية للمصابين والمرضى في غزة، إضافة إلى استمرار إرسال طائرات المساعدات الإنسانية لنقل مواد الإغاثة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وعلى الجانب السياسي عكس تحرك الإمارات وسعيها لوقف الحرب الموقف الريادي والمسؤول للدولة أمام المجتمع الدولي، بما ينسجم مع دورها الفاعل في حل النزاعات والأزمات ومساهمتها الواسعة في العمل الإنساني والتنموي إقليمياً وعالمياً، حيث استطاعت الإمارات أن تحشد التضامن والتأييد الواسع في مجلس الأمن لتحركاتها في سبيل وقف الحرب والعنف في غزة، والعمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل، وتسهيل التوصل إلى حل يحمي المدنيين ويضمن معالجة القضية الفلسطينية بشكل عادل.. وقد حظي مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات بإجماع غالبية دول العالم انطلاقاً من الشعور العام المتزايد بأهمية التحرك لتخفيف معاناة أهالي غزة.