الوثيقة المصريّة لوقف الحرب أساس لكن الظّروف لم تنضج بعد

حاولت القيادة المصرية أن تبلور تصوراً لمرحلة ما بعد حرب غزة التي اصطلح على تسميتها "وثيقة اليوم التالي". وإثر اتصالات مع معظم الأطراف العربية والأجنبية والفلسطينية المعنية بالحرب في غزة، خرجت بالوثيقة التي عرضت للنقاش مع كل الأطراف، لا سيما الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل أن تكون أساساً لإنهاء الحرب والشروع في مسار سياسي يوقف معاناة سكان قطاع غزة.

وتحت عنوان سياسي عريض ينص على تشكيل حكومة تكنوقراط غير فصائلية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، وتخلي "حماس" عن حكم غزة في مقابل وقف كامل لإطلاق النار، استندت الوثيقة المصرية المقسمة إلى ثلاث مراحل، أولاها مدتها 10 أيام تتم فيها موافقة الأطراف على هدنة إنسانية مدتها عشرة أيام تهدف إلى الإفراج عن كل الرهائن المدنيين لدى الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى، في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد معتبرة من الأسرى الفلسطينيين في السجون. يتزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وتخرج القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وتفتح حركة العبور لسكان القطاع في جميع الاتجاهات. وتوقف إسرائيل تحليق طائراتها بما فيها طائرات الاستطلاع غير المسلحة. أما المرحلة الثانية ومدتها أسبوع فمخصصة لإطلاق جميع المجندات المحتجزات لدى الفصائل الفلسطينية لقاء إفراج إسرائيل عن دفعة كبيرة أخرى من الأسرى في سجونها. ويتم تسليم كل الجثامين المحتجزة من الجانبين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). أما ثالث المراحل وهي الأهم، فتتضمن مفاوضات لمدة شهر حول آلية الإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين في مقابل الاتفاق على إفراج إسرائيل عن أعداد متفق عليها من الأسرى في السجون الإسرائيلية. ثم تتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة وتتوقف جميع الطلعات الجوية الإسرائيلية، وتوقف حماس والفصائل جميع الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.

وحول هذه الوثيقة المصرية التي جرى التفكير بها مع قطر والولايات المتحدة، يقول المسؤولون المصريون إنها قابلة للنقاش وبطبيعة الحال للتعديل. ثمة علامات استفهام كبيرة حول مدى استعداد الأطراف المعنيين بالحرب مباشرة، ونعني حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فضلاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي الممثل الشرعي للفلسطينيين. فهناك الجانب المتعلق بقبول حماس بالتخلي عن حكم غزة، في الوقت الذي تعتبر فيه أنها قادرة على مواصلة الحرب لأشهر طويلة كما نقل عنها مسؤولون إيرانيون. وفي المقابل، كيف يمكن إقناع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بحل نفسيهما واقعياً من خلال القبول بحكم تكنوقراطي؟ على الرغم من وجود مقترحات فلسطينية مطروحة لإصلاح السلطة الوطنية عبر ضخ "دماء جديدة" فيها، وإعادة تسميتها على الطريقة الأميركية بـ“السلطة الوطنية المُصلَحة"، وذلك في سياق تحضيرها لتولي حكم قطاع غزة بعد الحرب. ثم هناك الإسرائيليون الذين لا يرون أن الحرب ستنتهي قريباً. وإذا ما انتهت بسرعة فستكون بمثابة الإقرار بالهزيمة التامة أمام حماس التي يمكنها إن قبلت بالمقترحات المصرية أن تعيد بناء نفسها في غزة خلال أقل من عامين. فالترتيبات الأمنية أساسية بالنسبة إلى الإسرائيليين.

من هنا قد لا يقبل الأطراف المعنيون بالحرب المقترح كما هو. لكنه حكماً سيشكل وثيقة من بين الوثائق التي ستكون الأساس لحل الأزمة في ما بعد. أما في الوقت الحاضر فإن الظروف لم تنضج بعد لكي تقبل الأطراف المعنية بحل، حتى لو كان قابلاً للنقاش. في الأثناء ستستمر الحرب لبضعة أسابيع قبل تغليب المسار السياسي التفاوضي على مسار الحرب.