جريدة الجرائد

مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

- تعد الاحتياطيات البترولية للمملكة الأكبر في العالم، فهي أكبر منتج ومصدر للبترول.
- يقدر الاحتياطي المؤكد للبترول بحوالي 260 مليار برميل، أو ربع احتياطي العالم من البترول. أكثر من95 ٪ من مجموع إنتاج البترول السعودي يتم من قبل شركة أرامكو السعودية.- تسعى المملكة إلى خفض اعتمادها على البترول في تنميتها الاقتصادية، فهي تتحول تدريجياً نحو الاعتماد على القطاع الخاص في إيراداتها ونموها الاقتصادي منسجمة بذلك مع رؤية 2030.- حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، نمواً إيجابياً منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد بحوالي 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، حيث يرجع هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققه القطاع الخاص بنسبة 11. % بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققه القطاع الحكومي بحوالي.7 % بينما حقق القطاع النفطي انخفاضاً بحوالي 7% نتيجة لتأثره بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد.
- سنرى في السنوات القليلة القادمة زيادة في مساهمة القطاعات غير البترولية في نمو إجمالي الناتج المحلي.. وستكون المملكة ورشة عمل انتاجية لتحقيق رؤية 2030، وستستمر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعاته، وستحسن مستوى منافسة المنتجات السعودية في السوق السعودية والأسواق الإقليمية والعالمية.
- سيساهم قطاع الخدمات بشكل عام في زيادة إجمالي الناتج المحلي لكون المبادرات العملاقة أهم ركائزه مثل مشروع القدية ومشروع البحر الاحمر والمشروع العملاق نيوم ومشروع السودة وغيرها، وأتوقع ان يساهم مشروع نيوم بأكثر من 13% في اجمالي الناتج المحلي حسب التقديرات الأولية بعد التشغيل الفعلي الكامل للمنشآت في نيوم.
وينسجم النمو في مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي مع معدل النمو العالمي.
- سيشهد قطاع البناء والتشييد نمواً أعلى مما هو عليه الآن وذلك لأن المشاريع العملاقة التي تدعمها الرؤية 2030 تحفز شركات المقاولات في هذا المجال، وأتوقع نمواً تدريجياً متباطئاً، لكن سيرتفع بقوة بعد 2024، خاصة بعد تحسن اسعار النفط، أما القطاع العقاري الذي لا يزال متماسكاً فإنه سيشهد تصحيحاً متوسطاً، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. وسينمو قطاع الاسمنت الذي يواجه تراجعاً قوياً لبعض الشركات بسبب تكلفة الوقود.
- قطاع التعدين في المملكة من القطاعات النشيطة التي تساهم في اجمالي الناتج المحلي فشركة معادن تأسست لاستخراج الفوسفات من الشمال ضمن مشروع وعد الشمال. وبزيادة كمية الفوسفات المعد للتصدير عبر ميناء رأس الخير ستزيد مساهمة قطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي عما هي عليه الآن.
- ويعد القطاع المالي من اهم الركائز الاقتصادية في المملكة لما يحويه من وعاء مالي يدعم الاقتصاد بشكل عام، والإستثمار والقروض بشكل خاص. واجمالاً اتوقع للبنوك السعودية النمو القوي في 2024م فما فوق. ونموها مرتبط بدخول العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في قروض شخصية لتلبية احتياجاتهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف