هل يشكّل ترامب خطراً على الديموقراطية في أميركا؟

في مطلع الأسبوع سجّل دونالد ترامب نصراً تاريخياً ساحقاً في ولاية أيوا على منافسيه في معركة ترشيحات الحزب الجمهوري نيكي هالي ورون ديسانتيس. ويبدو أنّ الرئيس الأميركي السابق آتٍ بقوة للمنافسة على الرئاسة والتجديد مرّة أخرى، إلاّ إذا قرّر القضاء حرمانه من خوض المنافسة إلى النهاية، وما قد يحمله قرار مثل ذلك من مخاطر بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

الرئيس الأميركي جو بايدن استشعر أنّ المواجهة مع ترامب ربما تكون حتمية، لذلك عاد إلى مهاجمته، وذلك في خطاب في ولاية بنسلفانيا لمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم على مبنى الكابيتول سنة 2021، حيث وصف ترامب بأنّه يمثل خطراً على الديموقراطية وأنّه برفقة أنصاره يمارسون العنف السياسي، وهو ما يشكّل تهديداً على الولايات المتحدة الأميركية، وأنّ كل هدف ترامب هو الوصول إلى السلطة ولو كلّفه ذلك التضحية بالديموقراطية.

ردّ ترامب لم يتأخّر، إذ وصف هذا الأخير، الرئيس بايدن بأنّه هو وحزبه من يسعى إلى تقويض الديموقراطية، وذلك بقوله إنّ بايدن يسخّر كلاً من الحكومة ووزارة العدل لحرمانه من الترشح والمنافسة في ظروف عادية.

خطاب بايدن يكاد يكون نسخة مطابقة للخطاب الذي أدلى به في 2 أيلول (سبتمبر) 2022، حيث اختار حينذاك توجيه خطاب استثنائي وقوي وسط فيلادلفيا غير بعيد من قاعة الاستقلال التاريخية الوطنية، المكان الذي اجتمع فيه الآباء المؤسسون للديموقراطية الأميركية لكتابة الدستور الأميركي. رمزية المكان سرعان ما ستظهر في مضمون خطاب بايدن، الذي رسم صورة سوداء عن الديموقراطية في الولايات المتحدة، وكونها تواجه مخاطر جدّية. هاجم بايدن، ترامب بصورة مباشرة قائلاً: "الكثير مما يحدث في بلدنا اليوم ليس طبيعياً، فالحزب الجمهوري يهيمن عليه ترامب ومؤيّدوه". وأضاف: "إنّهم يرفضون قبول نتائج انتخابات حرّة. ويعملون الآن في ولاية تلو الأخرى لإعطاء سلطة تقرير الانتخابات لأنصارهم وللمقرّبين منهم، وتمكين رافضي الانتخابات من تقويض الديموقراطية نفسها".

قناعة جو بايدن تسندها نتائج استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في الأسبوع الماضي، وأظهرت أنّ نسبة 69% من الجمهوريين ومثلها من الديموقراطيين، قالوا إنّهم يعتقدون أنّ "ديموقراطية البلاد تتعرّض لخطر الانهيار". كما أظهرت استطلاعات أخرى تراجع الثقة بين الجمهوريين في النظام الانتخابي، حيث ردّد كثيرون منهم رواية ترامب بأنّ انتخابات عام 2020 كانت مزورة، وأنّ النتائج قد سُرقت من الجمهوريين.

في الولايات المتحدة الأميركية التي تمثل نموذجاً للعالم الحرّ، وبخاصة بعد الأربعاء الأسود الذي شهد اقتحام مقر الكونغرس الأميركي، بدا أنّ هناك شكلاً من أشكال التحالف أو التوظيف المتبادل بين تيار شعبوي صاعد على يمين الحزب الجمهوري، الذي يمثل دونالد ترامب علامته البارزة، وبين تيارات يمينية متطرّفة لها جذور طويلة في المجتمع الأميركي منذ حركة الحقوق المدنية بين 1954 و 1968، إذ أنّ أبرز حركات اليمين المتطرّف التي تحالفت مع ترامب، ليست في النهاية سوى إمتداد للحركات المتطرّفة التي ناهضت حقوق الأميركيين من أصول إفريقية والملونين، ودافعت عن ذلك بسرديات عنصرية تعتقد بتفوق الجنس الأبيض، وهي السرديات ذاتها التي يُعاد إنتاجها اليوم داخل أميركا وخارجها.

الظهور الجديد لهذه الحركات يأتي في أعقاب الزلزال الذي خلّفته الأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008، وفي ظلّ عجز منظومة الحكم في الولايات المتحدة على صيانة "الحلم الأميركي" بعدما سيطرت الرأسمالية المتوحشة وتصاعدت الفوارق في المجتمع، ما جعل ملايين الأميركيين على هامش الدورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكانت الخطابات اليمينية العنصرية والدينية المتطرّفة، ملاذاً لكثيرين لم يكن ينقصهم سوى شخصيات/ أيقونات للبروز إلى الواجهة والتعبير عن رفض مؤسسة الحكم "الاستبلشمنت" والأوليغارشية السياسية والاقتصادية الحاكمة في واشنطن، وقد أفرز ذلك مزيجاً من الساخطين/ الضحايا، يضمّ السود واللاتينيين والمهاجرين بصفة عامة.

ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية مع ظاهرة ترامب، أوقع كثيرين في الإلتباس، بخاصة لجهة المهتمين بصعود التيارات الشعبوية في العالم وخطر ذلك على الديموقراطية التمثيلية. ما يجب الإنتباه إليه هو أنّ ما يحدث أمامنا منذ سنوات هو تحالف بين طرفين يجب التمييز بينهما، فمن جهة نجد الشعبوية ممثلة في ترامب، ومن جهة أخرى نجد الجماعات اليمينية. تقوم ضرورة هذا التمييز عندما نعلم أنّ الشعبوية في الجوهر هي نمط من السياسات الأخلاقية، إذ إنّ التمييز بين النخبة والشعب هو أولاً وأخيراً أخلاقي (أي النقاء مقابل الفساد)، فالشعبوية تنطوي على نظرة مانوية للعالم تقسّم الفضاء الاجتماعي إلى معسكرين متعارضين: "الشعب" الأخلاقي ومؤسسة الحكم الفاسدة، كما تقول ناديا أوربيناتي، إذ لا يقوم التمييز على جانب ظرفي يرتبط بالموقف من السلطة، أو اجتماعي ثقافي يقوم على الفوارق الإتنية أو الدينية، أو اجتماعي اقتصادي يقوم على الفوارق الطبقية، كما يؤكّد كل من کاس مودیه، وکریستوبال روفيرا كالتواسير، فالهدف النهائي للشعبويين واليمين المتطرّف مختلف ومتمايز، وأي خلط أو الاعتقاد بوجود نوع من التطابق الكامل بينهما، إنما يساهم في تضليل التحليل الذي يسعى إلى فهم ما يجري على الساحة الأميركية منذ سنوات، وهو ما يمكن إسقاطه أيضاً على تجارب أخرى، بخاصة في القارة الأوروبية.


بالتأكيد ليست أميركا فقط هي التي تواجه تراجع الديموقراطية وتصاعد العداء لها بشعارات ومبررات مختلفة، ولكن ذلك يمثل موجةً عالمية متصاعدة منذ انهيار جدار برلين، كما أنّ ترامب ليس سبباً في ما تعرفه أميركا منذ سنوات، بل هو نتيجة لمسار طويل من التراجعات التي كانت موضوع كتابات وازنة، منها كتاب ستيفن ليفيتسكي ودانييل زيبالت "كيف تموت الديموقراطيات"؟ الذي أكدا فيه أنّ التاريخ أثبت في معظم الحالات "أنّ الديموقراطيات تموت ببطء لا يكاد يلاحظه أحد" إذ إنّها "تفسد بسبب القادة الذين يسيئون استغلالها"، وأنّ أرض الديموقراطية الخصبة تخضع للتجريف لمدة طويلة.

في السياق ذاته، يجدر بنا التذكير بأنّ مجلة الديموقراطية Journal of Democracy التي تأسست سنة 1990، اختارت مسألة تراجع الديموقراطية موضوعاً لعدد خاص أصدرته لمناسبة مرور ربع قرن على إنشائها، ثم نشرته سنة 2015 ككتاب جماعي تناول مجموعة من القضايا التي تهمّ واقع ومستقبل الديموقراطية في العالم والولايات المتحدة الأميركية بين متفائل بمساراتها المستقبلية وبين متشائم بتلك المسارات.

الأحداث الجارية اليوم توضح حجم التفاؤل والتشاؤم، معززاً بآخر التقارير الدولية حول الديموقراطية في العالم، والتي تخلص إلى حقيقة تراجع قيمها، في مقابل بروز بعض مظاهرها مثل الانتخابات. فعلى الرغـم مـن أنّ الانتخابات أصبحــت هــي القاعــدة وليــس الاســتثناء، فــإنّ الكثـيـر مــن الأنظمــة غيــر ديموقراطيــة، كما أكّدت المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، في تقرير سابق لها حول الحالة العالمية للديموقراطية، تستعمل الانتخابات فقط كوســيلة لإضفــاء الشرعية الداخليــة والخارجيــة. أما في البلــدان التــي تحكمهــا أنظمــة هجينــة أو غـيـر ديموقراطيــة، وفق المؤسسة ذاتها، فإنّ دور الانتخابـات يقتصر على تعزيـز الواجهـة الديموقراطيـة. هـذا التشـويه للمبـادئ الانتخابيـة لأغـراض غيـر ديموقراطيـة، يسـاهم في تقويـض ثقـة الجمهـور بقيمـة العمليـة الانتخابيـة في البلـدان الديموقراطيــة، كما يخلص التقرير.

فهل يمكن توقّع خفض المخاوف الجدّية من انحدار الديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية ومن خلالها باقي دول العالم؟ أم أنّ القرن الحالي هو في الطريق للقطيعة معها أمام فراغ مهول يتعلّق بالبديل الممكن؟.