شراكات عالمية وتصنيع وطني

تشهد المملكة حالة حراك قوية، بهدف جذب استثمارات أجنبية في جميع المجالات، خاصة في الصناعات العسكرية؛ لذلك رأينا وزارة الاستثمار في شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومنظومة الدفاع والأمن؛ لاستقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع، من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة "استثمر في السعودية" التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية، وهذا محور مهم أن نرى ثمار التعاون بين الجهات المختلفة، للاستفادة من البنية الاستثمارية، والمناخ الجاذب، واستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط العالم.

إن معرض الدفاع العالمي -الذي يقام في المملكة مطلع الشهر القادم فبراير 2024م- يعد فرصة جاذبة للمصنعين والمستثمرين والمشترين العسكريين من أنحاء العالم، ومن ثم سيكون له الأثر الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشأن تبادل المعرفة وتوطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، حيث يعد المعرض في دورته الثانية بيئة جاذبة وحاضنة للمبدعين والمبتكرين في مجالات التصنيع العسكري، وسيصبح المعرض بمثابة جسر التواصل بين الموردين والمشترين، بهدف إثراء الشراكات الاستراتيجية الدولية، والوصول إلى الريادة العالمية في التصنيع العسكري محلياً وإقليمياً.

إن العالم على موعد مع نسخة نوعية من معرض الدفاع العالمي، بعد النجاح الذي حققته الدورة السابقة للمعرض، فقد كان الإقبال كبيراً من المستثمرين، حيث منحت هيئة الصناعات العسكرية نحو 342 تصريحاً جديداً للمستثمرين بنهاية عام 2022م، حيث بدأت 192 منشأة أعمالها باستثمارات بلغت 43 مليار ريال، كما أطلقت مشروع سلاسل الإمداد بـ 76 فرصة استثمارية و270 مليار ريال، فضلاً عن إطلاق جائزة الابتكار في التصنيع العسكري، وبرنامج الابتعاث والإيفاد، وبرنامج المشاركة، وبرنامج المشاركة الصناعية، وتأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، وبرنامج ممكنات قطاع الصناعات العسكرية بحوافز تمويلية وتوفير الأراضي الصناعية وإعفاءات وتخفيضات ضريبية، وأتمتة جميع الخدمات المكملة للتراخيص، وإطلاق استراتيجية القوى البشرية بـ 800 مهارة مطلوبة و 172 مجالاً وظيفياً و13 مهنة متخصصة، إن تلك الإنجازات لم تكن لتحدث لولا ما قدمته الحكومة السعودية للمستثمرين، مع تهيئة المناخ العام، وتطوير البنية التحتية والتقنية، ولقد رأينا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري، وهذا سينقل التقنيات الحديثة في التصنيع إلى المصانع السعودية، وتأهيل شباب وجيل جديد قادر على إحداث الفارق في الابتكار.

وحسب التخطيط المسبق للمعرض، فإن هناك العديد من المبادرات التي ستطلق من خلاله، التي تلقى تقديراً عالمياً واسعاً، لكونها توجد فرصاً واعدة للاستثمار الواعد والتقدم التقني، وإحداث طفرة تصنيعية ذات مردود اقتصادي كبير على الأصعدة كافة، فجميعنا يعلم أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أهم التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صدارة رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وخلق فرص وظيفية نوعية في القطاعين العام والخاص، وسيكون لذلك الأثر الكبير في تطوير المنظومة التعليمية التي تخدم هذا التوجه.

إن هذا التخطيط الذي بُنيت أركانه على دراسات مستفيضة، قام بها كفاءات وطنية، ستجعل قطاع الدفاع يسهم بما يزيد عن 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030.