تدفقات عالية للاستثمار الأجنبي في المملكة

- تعكس الاستثمارات الأجنبية نموا وتطورا مهما وحيويا في بنية الاقتصاد الكلي، وهي مؤشر عالي القيمة لما ينبغي تحقيقه من مستهدفات على المدى البعيد، حيث تؤسس لقاعدة صلبة تنطلق منها المشاريع والمبادرات، وكلما ارتفعت معدلاتها فإنها تعني مزيدا من النمو وازدهار القطاعات والمناطق الاقتصادية، وفي المحصلة تحقيق مزيد من المكاسب المتنوعة في مقدمتها تأهيل وتطور واكتشاف طاقات الموارد البشرية الوطنية.

- في آخر الإحصاءات، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية 105 مليارات ريال خلال 2022 بارتفاع 21.4% مقارنة بعام 2021، ومقارنة بخمسة أعوام فقد ارتفع هذا الصافي 2667%، وذلك يصب في منجزات رؤيتنا الوطنية الطموحة وما أنجزته من تمكين للقطاع الخاص، وتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي بالمملكة وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات التي فتحت مقراتها بالمملكة، وكذلك الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة تحت مظلة الرؤية ومشاريعها الضخمة وتخصيص عديد من القطاعات.
- لنا نفخر في المنطقة الشرقية التي تمثل رأس الرمح التنموي بالمملكة بصدارتها في الاستحواذ على الاستثمار الأجنبي المباشر بتدفقات استثمارية بلغت 90.7 مليار ريال من إجمالي 121.8 مليار ريال في أعلى خمس مناطق، وذلك واقعي قياسا بما يتم إنجازه من مشاريع بمختلف محافظاتها سواء في الجبيل ورأس الخير والدمام ومدنها الصناعية وهي متنوعة تتصدرها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
- مثل هذا النمو والتطور بأنشطة الاستثمار الأجنبي يجذب مزيدا من الرساميل والمشاريع التي تقدم للمنطقة والعالم منتجات وخدمات متنوعة من صميم التنوع الاقتصادي، ما يضعنا أمام معادلة نمو متقدمة ومتطورة وجديرة بأن ترتقي بالاقتصاد الوطني وما يقدمه من خدمات وفقا لمستهدفات محاور الرؤية حيث يزدهر الاقتصاد ويقودنا إلى وطن طموح يفتح مزيدا من الأبواب الاستثمارية، محليا ودوليا.
- لا تزال هناك العديد من الفرص التي يمكن أن ينشط فيها الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، وذلك ليس مجرد هدف استراتيجي، وإنما غاية اقتصادية مع تعدد مواردنا الطبيعية وموقعنا الاستراتيجي الذي يخدم أي استثمارات ويسهم في نموها بما يحقق العائد ليس لاقتصادنا الوطني فحسب، وإنما الاقتصاد العالمي بما يعكس أهمية وقيمة دور المملكة دوليا.