جريدة الجرائد

صوناً لأرواحهم

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

المتابع للشأن المروري في إمارة أبوظبي يلمس جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل القضاء على الظواهر والسلوكيات المقلقة والحرص على توفير بيئة مثالية للقيادة واستخدام الطرق.

بالأمس حذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، وخصوصاً فئة الشباب، والتي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق وخاصة المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية، وهو سلوك لايزال وبكل أسف مستمراً من فئات معروفة لدى الشرطة التي تواصل الليل بالنهار من أجل تصويب سلوكياتها وفرض العقوبات الملائمة عليها.

الضجيج بالمركبة الذي يمثل مشكلة مقلقة خاصة في الشعبيات والمناطق السكنية البعيدة عن مركز المدينة يتسبب في إقلاق للسكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن وطلبة المدارس الذين يتجهون للنوم في وقت مبكر ويحتاجون لمن يصون خصوصياتهم ويتفهم وضعهم.

اليوم تتيح شرطة أبوظبي مختلف القنوات للإبلاغ عن المتجاوزين والمساهمة في القضاء على تلك الظواهر المقلقة وهو واجب على الجميع وخاصة المتضررين من هذه التصرفات الذين يقدمون عبر بلاغاتهم خدمة جليلة ليس للمجتمع فحسب بل لمرتكبي تلك الأفعال أنفسهم لإيقاف هذا السلوك الذي قد يتطور لاحقا ويرمي بهم إلى المهالك ويكون نقطة فاصلة في حياتهم لو اقترن بحادث مروري لا تحمد عقباه قد يمثل نهاية مبكرة لشباب يافعين يمثلون أملاً لأهليهم ومجتمعهم ووطنهم بأسره.

المادة &"20&" من قانون السير والمرور &"قيادة مركبة تسبب ضجيجاً&" تعاقب المخالف بالغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة &"73&" تنص على أن إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاسي ) بدون ترخيص هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاسي ) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

كل الأمور واضحة والقانون يشدد على معاقبة تلك الأفعال التي يجب أن تواجه بالرفض وتعاون المجتمع خاصة أرباب الأسر التي يتورط أبناؤها في هذه الأفعال المجرمة.
[email protected]

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف