حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل مجلس الخوف

ذات يوم قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة عنان بصوت عالٍ في الأمم المتحدة: "عندما نقرأ ميثاق الأمم المتحدة اليوم، فإننا ندرك أكثر من أي وقت مضى أن هدفه يتلخص في حماية البشر كأفراد، وليس حماية الدول ذات السيادة التي تدوس عليهم"، ولذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يدور حول السيادة، ومبدأ الحرمة هو أن هذه السيادة يجب أن تخدم حماية حقوق الإنسان في البلاد، وعندما تصبح السيادة أداة بيد الحكام لتدمير ودوس حقوق الإنسان، فإن ضمان السيادة في الأمم المتحدة ميثاق الأمم لم يعد صالحا، كما أشار عنان بوضوح إلى أنه "من الآن فصاعداً لا يحق لأي دولة أو حكومة الاختباء وراء السيادة الوطنية وانتهاك حقوق الإنسان" دون تسمية دول معينة!

في الكلمة التي ألقاها سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الدورة الـ (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية وأكّد فيها على أهمية الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه.

ولكن الإشكالية الكبرى في الأمم المتحدة تتمثّل في كيفية تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان والذي يعدّ اللغة المشتركة للبشرية، ومصطلح الحقوق في القانون يأتي بقوة لرفع مستوى احتياجات الإنسان الأخلاقية والقانونية، وتم اعتبار وثيقة حقوق الإنسان أفضل وثيقة صاغتها الأمم المتحدة وتم اعتمادها وترجمتها لأكثر من 500 لغة واعتبر إنجازا مشتركا لجميع الدول والشعوب، وأدرجت في العديد من دساتير الدول.

في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى مجلس الأمن وهو المعني بالحفاظ على أمن الإنسان والبشر في أي بلد ومكان كان ولكن الأمر اختلف حينما صار هذا الإنسان فلسطينيا ليكشف مجلس الخوف عن وجهه الحقيقي في ازدواجية معايير صارخة وفاضحة أصبح من العار على مجلس دولي كهذا أن يسمي نفسه بمجلس الأمن! هذا ما نوّه به وزير الخارجية في معرض كلمته: "لا يزال المدنيون في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرضهم للقصف والتهجير القسري والجوع مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي الإنساني"!

ليبرز السؤال الأكبر: لماذا لا تحترم الأمم المتحدة مطالب حقوق الفلسطينيين؟

دعونا فقط نقول ثلاثة أشياء بسيطة:

أولا، إنه عار على الأمم المتحدة ومجلس الأمن..

بل إنه أمر أكثر خزياً وعاراً بالنسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو المكلف بالحفاظ على السلام العالمي، ولكنه عجز عن اتخاذ أي إجراء وظل يراقب بلا حول ولا قوة استمرار عمليات القتل. لدرجة أن الأمين العام غوتيريش في سابقة تاريخية اضطر إلى الوقوف وتفعيل المادة 99 أقوى أداة يمتلكها في ميثاق المنظمة الأممية لأول مرة منذ 50 عاما والتي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر وتذكيره بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد ضغط اللجنة العربية الإسلامية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ثانيا، لا يمكن للعالم أن يكون بلا ضمير..

مجلس الأمن لا يريد أن يظهر قدرته على رؤية قاع الصندوق وهو يشاهد وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق يقتل فيها موظفو الأمم المتحدة والنساء والأطفال والأطباء والصحفيون الواحد تلو الآخر. ومجلس الأمن لا يريد التحرك لمواجهة الخطر الجسيم أو أن يتخذ إجراء. ولا بد من القول إنه حتى الساسة الغربيين لا يستطيعون تحمل الوضع المأساوي في غزة.

ثالثا، الولايات المتحدة..

يبدو أن المشكلة الأكبر في هذه اللحظة هي إسرائيل، فعقل إسرائيل يستهلكه الغضب وعيناها ملطختان بالدماء. ولكن في الواقع، من دون دعم الولايات المتحدة لن تكون إسرائيل على هذا القدر من التفشي وانعدام الضمير إلى الحد أن دعا بإسرائيل علنا إلى استقالة الأمين العام للأمم المتحدة مرتين في شهر واحد، ووصف ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنها تشكل تهديدا للسلام لعالمي، وفي المقابل المجتمع الدولي يراقب هذا المستوى اللا أخلاقي الذي لن يمكن مجلس الأمن من القيام بأي شيء ويكون بطيئا في اتخاذ أي إجراء، ولأن الولايات المتحدة، تتمتع بحق النقض الفيتو، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يستطيع إلا أن يراقب عمليات القتل واستمرارها. وهذا عار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعار على الأمم المتحدة، باعتباره الأمين العام للأمم المتحدة، فإن غوتيريش لم يعد يتحمل ذلك، وحظي تصرفه بدعم واسع النطاق من المجتمع الدولي أثناء اتخاذه قرار تفعيل المادة 99 لتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل، ولفت الانتباه إلى مجلس الأمن. وهذه الحقائق الدموية لغزة وآلة القتل والمعايير الغربية المزدوجة في قول شيء وفعل شيء آخر قد انكشفت بالكامل أمام العالم، وانهارت الصورة الأخلاقية المزعومة!

في ظل مجلس الخوف اليوم أصبحت حقوق الإنسان بحاجة لأدوات لتغيير سلوك الدول التي لا تحترم وتتجاهل حقوق الإنسان الشرعية والدولية والتي تطورت إلى فظائع همجية تلطخ صورة الأمم المتحدة، ولما كان من الضروري حماية حقوق الإنسان بموجب سيادة القانون حتى لا تضطر البشرية إلى اللجوء إلى إجراءات للتمرد على الاستبداد والقمع، وبعبارة أخرى ما لم تكن هناك جهة قادرة على حماية حقوق الإنسان بقوة، فمن الصعب على البشر أن يتمتعوا بالحقوق التي يستحقونها، وبعبارة أخرى أكثر دقة، إذا كان للفلسطينيين أن يتمتعوا بحقوقهم فلا بد من حدوث أمرين، أن يغير البشر رأيهم، أو تتغير الأدوات لحقوق الإنسان وتصبح أكثر فاعلية وحزماً وقوة!