رافد التجارة.. فرصة للاقتصادات الخليجية

ضمن القائمة الطويلة للإنجازات التي تتحقق في دولة الإمارات العربية، وضمن مسار الإجراءات والخطوات الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، يأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن التجارة تمثل رافداً أساسياً للتنمية والسلام في العالم أجمع، وفي المقدمة منه دولة الإمارات.

ويأتي هذا التأكيد من خلال استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. وبطبيعة الحال فإن هذه الاستضافة تؤكد الحاجة القصوى لأهمية هذا الموضوع وتحديداً على مستوى منطقة الخليج العربي حيث تشكل تلك الأهمية بعداً استراتيجياً مهماً على طريق إيجاد مصادر متعددة للدخل في دول الخليج وقد بدأت تفكر في تنويع اقتصاداتها وتعمل على إيجاد مصادر دخل إلى جانب النفط، الأمر الذي يؤكد حاجة هذه الدول إلى التوسع في قطاعات أخرى غير نفطية.

إن ما قامت وتقوم به دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من إجراءات وفعاليات، كان له الأثر البالغ على صعيد التوسع في التجارة والاقتصاد بشكل عام، وكانت السياحة في هذه الدول محلاً لتطور مهم ساهم في تضاعف أعداد السياح الذين يأتون من الخارج، الأمر الذي ساهم بشكل مهم في تحقيق الإيرادات الإضافية للدولة، إلى جانب العائدات المتأتية من قطاعات أخرى بينها النفط نفسه. إنها خطوات استراتيجية يتطلبها وضع الاقتصادي العالمي.

وكما أشرنا في مقالات سابقة في هذا الصدد فإنه يتوجب على دول الخليج العربي التركيز خلال السنوات القادمة على محاولة الاستفادة من السياحة الشتوية في بلدانها على أساس أنها دول تتمتع بطقس وظروف مناخية ممتازة في فصل الشتاء، على عكس كثير من الدول في العالم، حيث تكاد تنعدم النشاطات السياحية فيها خلال فترة الشتاء والثلوج، وبالتالي فإن الفرصة عظيمة بالنسبة للدول الخليجية للاستفادة من هذا الوضع.

وتمثل استضافة أبوظبي المؤتمرَ الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تجسيداً لحرص دولة الإمارات على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، ولخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة. بوركت تلك الجهود التي تمثل بادرة خير على منطقة الخليج العربي.