الترابط الخليجي

ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعلاقات قوية وعميقة، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فضلاً عن عمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هنا لم يكن غريباً أن تظهر الاجتماعات الخليجية التوافق في الرؤى والمواقف حول مختلف القضايا.

وتشدد الاجتماعات الرسمية التي تعقدها دول الخليج العربي، سواء القمم الخليجية أو الاجتماعات الوزارية على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ودفع عجلة التقدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

وشهد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير التوافق التام على كل القضايا المطروحة، هذا التوافق بدا واضحاً في 89 بنداً شملها البيان الختامي للمجلس، تناولت العديد من القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.

وتجلى التوافق الخليجي بين دول المجلس، عندما استعرض موضوع حقل الدرة، مقراً بوقوعه في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد المجلس على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت.

التوافق الخليجي امتد إلى ملف قضية العرب الأولى، وهي قضية فلسطين، حيث أدان المجلس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف دول الخليج إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة السماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.