تعزيز المحتوى المحلي.. دعم للاقتصاد وللتوطين

من بين أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرفع من مستوى المحتوى المحلي في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

ولتحقيق هذا الهدف الاقتصادي السامي والنبيل، أُنشئت الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تنميـة المحتـوى المحلـي بجميـع مكوناتـه على مسـتوى الاقتصاد الـوطني، للارتقاء أيضاً بأعمال المشـتريات الحكومية ومتابعتها، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المحتوى المحلي، يُعتبر مطلباً وطنياً مهماً للغاية، يتطلب مساهمة جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه بدءًا من أف​راد المجتمع وانتهاءً بالقطاع الخاص والقطاع العام، وتبعا لذلك فقد حدّدت الهيئة التعريف الوطني الشامل للمحتوى المحلي، بحيث يصبح إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية الأعلى وتتعاظم نسبته إلى إجمالي الانفاق مع مرور الوقت، من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية.

إذاً فالمحتوى المحلي بشكل مبسط، هو المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة سواء اكانت جهات حكومية أم جهات خاصة ليشمل ذلك افراد المجتمع.

أما بالنسبة لآليات تفضيل المحتوى المحلي، فقد طورتها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتم تحديدها في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتي من خلالها يتم منح أفضلية للمنتجات الوطنية والمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة في المنافسات والمشتريات الحكومية.​

يُذكر أن مسؤوليات الهيئة تتلخص في إشراك وتشجيع القطاع الخاص، وتصميم الآليات والمعايير لاحتساب وقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية ومستهدفاتها على مستوى القطاعات الاقتصادية ومشاريع الجهات، وكذلك متابعة الجهات الحكومية، والجهات والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51 % وأكثر، بما في ذلك وضع المتطلبات على تراخيص الأنشطة ذات الأثر العالي على المحتوى المحلي.

ومن بين المسؤوليات أيضاً، وضع المتطلبات في مشروعات التخصيص، ودراسة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي للجهات لتحديد الفرص التنموية للمحتوى المحلي وتعظيم الفائدة، من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، ووضع السياسات، والاستراتيجيات، والخطط، والبرامج ذات الصلة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأيضاً اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات، والمشاركة في تحديد المشتريات الموحدة بين عدة جهات وابرام اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة ومتابعة تنفيذها.

أخيراً وليس آخراً، من بين المهام والمسؤوليات للهيئة، التطوير والإشراف على تطبيق متطلبات التوازن الاقتصادي في القطاعات المدنية، ​بما يحقق المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي.

وللتحفير على تعزيز قيمة المحتوى المحلي، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن جائزة المحتوى المحلي والتي تسعى إلى تحفيز الممارسات الناجحة لتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي لدى جهات القطاع الخاص والقطاع العام والأفراد والمنشآت المملوكة للدولة، حيث تهدف الجائزة إلى تحفيز وتكريم القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، وذلك لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام.​

أخلص القول؛ أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، رغم أنها حديثة النشأة والتأسيس قياساً بعمر الزمن، حيث تأسست في عام 2018، إلا أنها حققت طموحات وإنجازات غير مسبوقة في تعزيز قيمة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث على سبيل المثال، وصلت نسبة تغطية سياسات المحتوى المحلي في إجمالي المنافسات الحكومية إلى أكثر من 91 % بقيمة تجاوزت 380 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية لأكثر من 40 %، ووصول القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إلى أكثر من 800 منتج.