الإمارات تكسب الرهان وتعزز مكانتها المالية دولـياً

بعد أن حسمت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) قرارها بتصنيف دولة الإمارات كدولة غير معرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وأخرجتها بذلك من اللائحة الرمادية، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الإمارات المالية الدولية وتنعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والاستثمارات والتدفقات النقدية.

ومجموعة العمل المالي هي هيئة مستقلة تضم دولاً عدة، من الولايات المتحدة حتى الصين، وهي تضع أطراً لعمل شامل ومنسق عبر سلسلة من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل ضمان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم إدراجها على ما يعرف باللائحة الرمادية التي تضم حالياً عشرين دولة تعتبر عالية المخاطر. وتصنيف مجموعة العمل المالي يكتسب أهمية كبيرة للغاية نظراً لانعكاساته على حركة الأموال وأداء القطاع المالي. ووضع دولة ما على اللائحة الرمادية ينال تماماً من الثقة في قطاعها المالي، كما تلجأ المصارف الدولية إلى خفض تعرضها لهذه الدول عبر الحد من المعاملات المالية الثنائية، ما يؤثر على التدفقات المالية ويحد من شهية المستثمرين على العمل.

ومع بروز الإمارات عموماً ودبي بصفة خاصة كمركز مالي عالمي جاذب لأصحاب الثروات العالية والمصرفيين وصناديق التحوط، تم تكثيف الجهود وتشديد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال لتمتين الثقة في النظام المالي للدولة.

لذلك من المتوقع بعد قرار مجموعة العمل المالي أن تعزز الإمارات موقعها الرائد وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن نجحت طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغ 22.7 مليار دولار (83.5 مليار درهم)، بنمو 10% في المائة لتحتل المرتبة الـ 16 عالمياً.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة غرب آسيا، حيث استقبلت ما نسبته 47.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على 32.4% من الإجمالي.

تدفقات ضخمة للأموال تترجم في صورة استثمارات تدعم القطاعات الاقتصادية والنمو الكلي. كما تعزز البنوك من موجوداتها. ومع رفع تصنيف الإمارات ستكون البنوك قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء.

وفيما تزداد وتيرة الجهود في الإمارات ودول مجلس التعاون عموماً لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، يشكل جذب الأموال من الخارج جزءاً أساسياً للتطور والتفوق.