قرارات النقل لن تتجاوز حدود الورق

في بداية أبريل من العام الجاري، بدأت هيئة النقل السعودية، المرحلة الاولى من قرار حصر العمل المباشر في تطبيقات التوصيل على السعوديين، وباستخدام وثيقة العمل الحر، وإلزام غير السعوديين بالتسجيل عن طريق شركات النقل الخفيف المعتمدة، وعددها 300 شركة في الوقت الحالي، وهذا يقطع الطريق على تشغيل العمالة المنزلية في تطبيقات التوصيل بمعرفة كفلائهم، ومقابل نسبة متفق عليها، لأن بعض الكفلاء يوظف العامل حتى لا يفقد الدعم الحكومي، الذي يقدمه حساب المواطن وقيمته ثلاثة آلاف ريال، أو 800 دولار شهريا، وفي هذا تحايل والتفاف على النظام، وبالتالي فإجبار الأجانب على كفالة شركات النقل الخفيف، يقطع عليهم إمكانية التلاعب، ويعطي فرصة أكبر لعمل المواطنين في تطبيقات التوصيل.

المرحلة السابقة خاصة بمناطق جازان ونجران والباحة والحدود الشمالية، وستكون المرحلتان الثانية والثالثة في يوليو وفي ديسمبر القادمين، والمرحلة الرابعة في مارس 2025، والأخيرة ستدخل فيها مدينة الرياض، التي تحتكر رسمياً ما نسبته 46 % من المبيعات الشهرية لتطبيقات التوصيل في المملكة، ولم أفهم أسباب تأجيلها لآخر مرحلة، رغم أن أغلب مداخيل ومشكلات التوصيل موجودة فيها، وفي العادة وتحديداً في أوروبا وأميركا، يبدأ تطبيق الأنظمة في المدن الرئيسة، ومن ثم يكون الانتقال لغيرها، والمراحل ستستمر لمدة 14 شهرا، أو إلى يوليو من العام المقبل، وسيكون التنظيم عندها مفعلاً في كل المناطق.

الاشتراطات الجديدة توجب اعتماد زي موحد لغير السعوديين، الذين يعملون في توصيل الطلبات، وأزياء مناسبة للذوق العام فيما يخص المواطنين، وأعمار لا تقل عن 30 عاماً للأجنبي وعن 18 عاماً للسعودي، وأن يكون الأول على كفالة نظامية من الشركة التي تقوم بالتوصيل، وعليه إصدار بطاقة من البلدية تعرف به وبعمله، يضعها في مكان ظاهر أثناء العمل، والسابق لا يحدث للأسف، بالإضافة لإقرار ضوابط لاستخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع جهاز المرور السعودي، وبحيث لا يزيد عمر الدراجة النارية على خمسة أعوام، وتكون صالحة للاستخدام، ولديها بطاقة تشغيل من هيئة النقل، وأن يلتزم سائقها بارتداء خوذة الرأس واللباس العاكس، ويضاف لما سبق، تفعيل خاصية التثبت من هوية المناديب بواسطة بصمة الوجه، وهذه تحتاج لتأكيدها في كل مشوار، لأن تغير السائق وارد جداً، وكلها ستعمل على خفض التشوه البصري والعشوائية.

تطبيقات التوصيل بدأت سعودياً في 2005، مع ما يعرف برجل التوصيل، وتعود أصولها التاريخية لمدينة نابولي الإيطالية عام 1889، عندما قام الشيف الإيطالي رافيال اسوزيتو، بتوصيل أول بيتزا من مطعمه (بيتزا دي بيتو) إلى قصر الملك امبرتو وزوجته الملكة مارغريتا، وفي 1890 تم وضع أول نظام لتوصيل الطعام من المنازل في الهند، واسمه (الدابو والا)، وفي 1950 دخلت الفكرة إلى أميركا، وكانت في محال الوجبات السريعة، وهذه التطبيقات تخدم أعدادا كبيرة من الناس في المملكة، وتقدم قرابة 750 ألف طلب يومياً، وتشكل الدراجات النارية، حالياً، ما نسبته 38 % من حجم سوق توصيل الطلبات، وهو رقم عالٍ، ولكن زحام الشوارع السعودية والرغبة في التوصيل السريع، تجعلها وسيلة نقل مثالية مقارنة بالسيارة، وبشرط عدم تأثيرها على مظهر المدينة، ومن المهم التأكد من أهلية المناديب، وأنهم بلا سوابق مرورية أو جنائية، ومن ترخيص السائق والدراجة النارية، لأن عدم التزام مناديب الدراجات النارية بالأنظمة ثابت بالدليل، فقد قام جهاز المرور السعودي في 2022، بحجز 2400 دراجة نارية مخالفة، معظمها يعمل في توصيل الطلبات.

المفارقة تبدو في أن السعوديين أكثر تهذيبا من الأجانب في التعامل مع مستخدمي التطبيقات، ولهذا فلا بد من اشتراط حصول المناديب غير السعوديين، على دورة تأهيلية تعرفهم بعادات وأعراف المملكة ومناطقها، حتى لا يضعون أنفسهم والمتعاملين معهم في مواقف محرجة، وفي الفترة ما بين يناير ومارس 2024، استقبلت هيئة النقل السعودية 3000 شكوى، أغلبها مرتبط بالمناديب الأجانب وتصرفاتهم غير المسؤولة، وقد أوقفت أربعة تطبيقات توصيل في مارس الماضي لأسباب مشابهة.

السوق العالمية لتطبيقات التوصيل ضخمة، وتقدر قيمتها بـ123 مليار دولار سنوياً، وفي 2022 كانت الحصة السعودية فيها أربعة مليارات و700 مليون دولار، وفي 2023 تم تسجيل 225 مليون طلب توصيل في المملكة، وهناك 41 تطبيق توصيل طلبات يعمل في الداخل السعودي، و80 شركة توصل طلباتها بالاعتماد على الدراجات النارية، والدخل الشهري لعامل تطبيقات التوصيل، يصل في المتوسط لتسعة آلاف ريال، أو ما يعادل 2400 دولار، والواضح أن من كانوا يعملون في القطاعات التي تم توطينها، انتقلت غالبيتهم إلى تطبيقات توصيل الطلبات، وبعضهم يعمل في خمسة تطبيقات معاً، ولست متأكدا من نظامية هذا التصرف، والمفروض أن تعمل هيئة النقل على تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة في الشوارع، بمشاركة البلديات والمرور، وبما يحقق الوقوف على واقع الممارسات الخاطئة والتعامل معها، وإلا فإن قراراتها لن تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه.