عضوية فلسطين في الأمم المتحدة استثمار على طريق حل الدولتين

قرار انضمام الفلسطينيين إلى منظمة الامم المتحدة ومنحها حقوقا إضافية كدولة؛ كان هو القرار الذي حدث الاسبوع الماضي من خلال تصويت ايدته 143 دولة من اصل 193 دولة الاعضاء في الامم المتحدة، واعترضت تسع دول وامتنعت 25 دولة عن التصويت، مشروع القرار دعا إلى قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي دولة مراقبة غير عضو والذي حصلت عليه من العام 2012.

بهذا القرار فلسطين ستبقى كما كانت عليه دولة مراقبة والسبب الفيتو الاميركي في مجلس الامن خلال شهر ابريل الماضي، هذا القرار يشكل في الواقع حشداً دبلوماسياً سوف يتحول في المستقبل الى كرة ثلج يصعب على المعترضين الوقوف امامه، وهذا في الحقيقة ما تسعى اليه الدول العربية وعلى رأسها السعودية صاحبة التاريخ الاكبر في تبنى الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومهما حاولت اسرائيل او غيرها التقليل من هذا القرار فإن تأييد هذا العدد من الدول الاعضاء يوحى بدرجة التملل التي اصابت العالم من تعنت اسرائيل ومواقفها السلبية من اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعه.

قانونيا لا يمكن لفلسطين الحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة دون موافقة مجلس الامن الذي تقف فيه الولايات المتحدة حجر عثرة امام تحقيق هذا الانجاز، ومن الطبيعي انه مهما طرح موضوع عضوية فلسطين على المجلس فإنه سيواجه نفس المصير، ولكن المسار الدبلوماسي الجديد خطوة مهمة فمهما كان القرار الاميركي داخل قاعة مجلس الامن الا ان هناك في الخارج مسارات دولية ضاغطة تنمو بشكل تدريجي، فحتى الدول التي اعترضت يمكنها تغيير موقفها من الرفض الى التأييد.

هذه الخطوات الدبلوماسية الكبرى هي مناسبات للانجاز الدبلوماسي الذي تحققه القضية بشكل تدريجي، فالعالم اصبح على طريق الدفع بحل الدولتين، وهو مشروع يتبلور بشكل واضح وتلعب فيه المملكة الدور الاهم، حيث تمارس الدبلوماسية السعودية ضغطاً هائلاً على الاطراف المعنية لدفع اسرائيل على قبول حل الدولتين الذي تؤيده الامم المتحدة، فلسطين اليوم هي دولة وفق قرارات الامم المتحدة ومهما كانت التطورات المستقبلية فإن حقيقة الدولة الفلسطينية اصبحت جزءا من الفضاء القانوني الدولي.

الوعي العربي السياسي حقق انجازات كبرى في طريق تحقيق الانتصار للقضية الفلسطينية، وقد اظهر تمسك المملكة بفكرة حل الدولتين وفق القرارات الدولية استشرافاً سياسياً للمستقبل من خلال نموذج دبلوماسي يرسخ فكرة الدولة الفلسطينية بشقيه القانوني والسياسي، وقد عملت السعودية بوضوح خلال الفترة الماضية ومنذ حرب غزة على التمسك بالحقيقة الأبدية بأنه لا حل للقضية الفلسطينية ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط دون ان يكون هناك حل للقضية الفلسطينية، وليس هناك حل سوى ان تكون هناك دولة فلسطينية.

القضية الفلسطينية تدخل اليوم مرحلة مهمة فهذا الوعي السياسي العربي اثبت انه يمكنه الوصول الى نتائج ايجابية عبر مسارات قانونية وحشد دولي يجبر اسرائيل على اتخاذ مواقف لصالح الفلسطينيين، ففلسطين بهذا القرار سوف تحصل على حقوق مختلفة منها الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية وكذلك الجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي في الامم المتحدة وتقديم قرارات وتعديلات بجانب كثير من الصلاحيات التي تمنح الفلسطينيين دوراً أكثر فاعلية في المنظمة الدولية يمكنها التدرج بشكل ايجابي مستقبلاً.

الموقف الاميركي حول اقامة دولة فلسطينية مازال يتبنى النهج الذي استخدمته جميع الادارات الاميركية على مر التاريخ فهي تدعو عبر اروقة الام المتحدة الى ان إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة، وقد قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: ان اميركا لا ترى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصل بالضرورة إلى مكان يمكن أن يوجد فيه مقترح لحل الدولتين.

المسار السياسي الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية اتخذ موقفا جديدا وخاصة بعد احداث السابع من اكتوبر وقد كسبت القضية الفلسطسنة خلال الاشهر الماضية الكثير من المواقف الدولية الداعمة أتت من كتل سياسية لم تكن لتعترف بحق الفلسطينيين، فهناك تحولات واضحة في المواقف الاوروبية وصلت الى درجة تحول اوروبي في اتجاه حل الدولتين.

في الحقيقة الوضع الدولي يتغير وهذا ما يبرر القلق الاميركي من المشهد السياسي في الشرق الاوسط، وقد ادى الدعم الاميركي غير المنضبط لإسرائيل الى تحولات في الداخل الاميركي نفسه، فما تشهده الجامعات الاميركية وما يصرح به الكثير من الشخصيات السياسية الاميركية لصالح القضية الفلسطينية انما هو طريق قد تم افتتتاحه في المسار الدولي لهذه القضية وإنصافها عالمياً.