الاحتيال الإلكتروني

الاحتيال الإلكتروني بأشكاله وأساليبه المتنوعة قضية هامة تؤرق أفراد المجتمع، في ظل تعرض نسبة منهم لهذه الأساليب التي ينتهي بعضها بسحب أموال من أرصدتهم من البنوك دون وجه حق، فما هي مسؤولية البنوك والجهات المختصة بما فيها إدارات الشرطة في التصدي لهذه الظاهرة المنتشرة، وهل إصدار التحذيرات ونشرات التوعية من الجهات المعنية يخلي المسؤولية؟

كثير من حالات الاحتيال الإلكتروني التي حدثت بالذات فيما يتصل بسحب أموال من الحسابات البنكية لا تستطيع البنوك إيقافها، على الرغم من إبلاغ العميل بنكه بحدوث محاولة سحب أموال من أشخاص مجهولين من حسابه، ويكون رد البنك أن المبلغ بالفعل محجوز ولا يستطيع عمل شيء، وفي اليوم التالي يتم سحب المبلغ من الرصيد دون تمكن البنك من وقف عملية السحب.

لا شك في أن صاحب الحساب يتحمل المسؤولية في بعض حالات الاحتيال الإلكتروني، لتعاونه بحسن نية مع من يقوم بالاحتيال الإلكتروني الذي يطلب هاتفياً بعض المعلومات بحجة تحديثها مدّعياً أنه يعمل في أحد البنوك أو الجهات الحكومية، ويتم بتزويده بصورة من بطاقة الهوية وبطاقة البنك وغيرها من المعلومات التي تطلب منه سواء عبر الهاتف أو الواتس أو الإيميل.

المصرف المركزي والبنوك وإدارات الشرطة سبق وأن أصدرت تحذيرات عديدة لأفراد المجتمع تؤكد ضرورة عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني بالذات التي يُطلب فيها صور عن بطاقة الهوية وبطاقة البنك وغيرها من المعلومات لتجنّب الوقوع في فخ عمليات الاحتيال الإلكتروني التي أصبحت أحد أوجه الجرائم المستحدثة الأخذة في الانتشار ليس محلياً فقط وإنما عالمياً، في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.

زيادة نسبة التحول الرقمي في الإمارات وزيادة استخدام الإنترنت والتطور الإلكتروني الذي تشهده مختلف القطاعات في الدولة يجعل الدولة وأفراد المجتمع مستهدفين من قبل الإجرام الإلكتروني، ما يتطلب من كل شخص وجهة أن يكون على قدر المسؤولية بالتعاون مع الجهات المعنية في الالتزام بالتعليمات التي تصدر بين فترة وأخرى وعدم الاستهانة بها، لأن كثيراً من حالات الإجرام الإلكتروني تبدأ بإرسال صورة عن بطاقة الهوية أو بطاقة البنك لتنتهي بالوصول إلى الحساب البنكي وسحب بعض الأرصدة.

بعض أساليب الاحتيال الإلكتروني لا ذنب للفرد فيها، فأحد الأفراد تعرّض لسحب مبالغ مالية من حسابه مجرد قيامه بعملية مالية رقمية من خلال هاتفه، حيث من الصعب على الفرد معرفة إن كان الموقع الإلكتروني الذي تعامل معه حقيقياً أو مزوّراً، ما يتطلب من جميع الجهات مضاعفة الجهود للتصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني وحماية أفراد المجتمع منها.