التأمين الصحي ومعاناة المرضى

مع تزايد حالات تهرب بعض شركات التأمين الصحي من تغطية تكلفة خدمات تشخيصية وعلاجية وبعض أصناف الأدوية، يدور سؤال في الأذهان وهو ما الهدف من التأمين الصحي؟ الملاحظات والشكاوى من المشتركين في نظام التأمين الصحي في تزايد مستمر، وذلك بسبب جشع أطراف في هذا القطاع الحيوي التي تبذل قصارى جهدها للبحث عن أساليب للتهرب من تحمّل النفقات لأن همّها الأول تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، مهما كانت النتائج ومهما بلغت معاناة المرضى.

الأطراف ذات العلاقة في نظام التأمين الصحي وبالذات المنشآت الصحية تبدع في تحصيل مستحقاتها المالية، فأحد المستشفيات الخاصة أصبح يحرص على تحصيل رسوم الكشف الطبي من المريض قبل الدخول إلى غرفة الطبيب المعالج، وهذا النظام لم يكن موجوداً قبل عدة أسابيع، حيث كان النظام المتّبع تحصيل نسبة رسوم الكشف المقررة من المريض أو المراجع بعد الانتهاء من مقابلة الطبيب المعالج.

بعض الأطباء وبعد الانتهاء من الكشف على المريض يسلّم المريض بطاقة عليها رقم ويطلب منه مراجعة الصيدلية لاستلام الدواء لضمان الحصول على الدواء من صيدلية المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب، على الرغم أن النظام المطبّق هو تسليم المريض نسخة من الوصفة الطبية وله القرار في صرف الدواء من الصيدلية التي يختارها، وللأسف لا تلتزم به إدارات العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالعديد من الأطباء يطلبون من المراجعين إجراء فحوص مخبرية، ويفاجئ المريض أن بين الفحوص فحصاً واحداً أو اثنين لا تغطى تكلفتها من قبل شركة التأمين الصحي ما يضطر المريض إلى تسديد التكلفة والتي تصل إلى 200 درهم على الفحص الواحد، مع العلم أن غالبية هذه الفحوص لا يحتاج لها الطبيب لتشخيص حالة المريض، فطلب مثل هذه الفحوص أصبح معروفاً، وهو محاولة بعض الأطباء زيادة إجمالي الفاتورة التي يتم تحصيلها من شركة التأمين الصحي ومن المرضى والمراجعين.

غالبية شركات التأمين الصحي وأمام الإنفاق المتزايد على المطالبات المالية من قبل المنشآت الصحية تسعى إلى البحث عن حلول بدء من تأخير تسديد فواتير المطالبات المالية إلى فرض خصم نسبة محددة على قيمة هذه المطالبات، وانتهاء برفض تغطية بعض الخدمات من فحوص تشخيصية وأدوية، وعمّق من هذه المشكلة نسبة كبيرة من الأطباء الذين يبالغون في طلب الفحوص ووصف العديد من أصناف الأدوية التي لا يحتاج إليها المريض، فهذه قضايا تحتاج إلى حلول جذرية من قبل الجهات المشرفة التي تمارس دور الرقابة على التأمين الصحي.