العمل المرن.. داعم للتوظيف ومعزز للدخل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتعديل تنظيم العمل المرن، الذي نصّ على تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن.

يأتي هذا التعديل ضمن مساعي الوزارة الحثيثة والمستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، بما يدعم استقرار ونمو المنشآت، وفي ذات الوقت يحقق المحافظة على حقوق العاملين، بما في ذلك زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا.

ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.

أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

دون أدنى شك أن نظام العمل المرن وما طرأ من تعديل على اللائحة التنفيذية للنظام، سيسهم بفعالية في استقطاب المزيد من السعوديين إلى سوق العمل ممن هم في سن العمل، كونه يُمكن طالبي العمل من الجمع بين أكثر من عقد عمل مرن، شريطة ألا يكون هناك تعارض فيما بينهم، مما يسهم في تحسين دخل الموظف. كما يُمكن العقد بالاتفاق بين الطرفين ساعات العمل ولا يحقّ لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل في الأعياد والعطلات الرسمية.

نظام العمل المرن، يَعمل أيضاً لصالح صاحب العمل، سيما وأن التعديل الجديد الذي طرأ على اللائحة التنفيذية للنظام، سينعكس بشكلٍ إيجابي على نظام نطاقات، إضافة إلى أن العمل المرن يسهم بفعالية في التقليل من عبء التكاليف المالية المرتبطة بالتوظيف، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: توفير التأمين الطبي للموظف، وتعويض العامل بمكافأة نهاية خدمة، وتعويض العامل عن الإجازات مدفوعة الأجر بما في ذلك الإجازة السنوية وإجازة المناسبات والإجازة المرضية.

كما أن النظام يعمل على تغطية الاحتياجات الموسمية والمؤقتة لصاحب العمل بصورة نظامية، إضافة إلى أنه يُمكن صاحب العمل من التعاقد بمرونة، باعتبار أن الأجر فيه يعتمد على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، ويتناسب مع طبيعة الأعمال التي لا تتطلب عقودًا طويلة أو ساعات عمل كاملة.

تَجدر الإشارة إلى أن عقود نظام العمل المرن، تَخضع لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية وجميع ما يتعلق بهم من لوائح وأنظمه، إضافة إلى أنه يشمل جميع الفئات العمرية من المواطنين الذين يُمكن لهم العمل وفق نظام العمل السعودي ويستهدف أيضاً جميع المهن والقطاعات التي يشملها النظام. كما أنه يتيح إمكانية تعدد العقود شريطة ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، ويُمكن توثيق العقود من خلال منصة إلكترونية يتم من خلالها إنشاء العقود بواسطة المنشآت/ مزودي الخدمة.

أخلص القول؛ أن نظام العمل المرن والتعديل الأخير الذي طرأ على لائحته التنفيذية، يُعدان عاملا جذب مهمان لاستقطاب المواطنين السعوديين إلى سوق العمل، ليس فقط من حيث مرونة ساعات العمل، ولكن أيضاً من حيث الانعكاس الإيجابي على تحسين دخل الموظف.

كما أن النظام سيكون عنصراً جاذباً لأصحاب العمل لتوظيف المواطنين السعوديين، كونه يتناسب مع احتياجات طبيعة العمل من جهة، ويتميز بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتوظيف من جهة أخرى، وبنهاية المطاف وهذا هو الأهم سيسهم في خفض معدل البطالة في المملكة العربية السعودية.