الحوكمة والنزاهة.. أسلوب حياة

الحوكمة وشقيقاتها من النزاهة والإفصاح والشفافية والتنافسية والامتثال وما تعنيه من سيادة القانون ونفاذه على جميع السلطات والمؤسسات والأفراد والمجتمع من خلال معايير ومبادئ وقيم الشفافية والالتزام وتعارض المصالح بما يحقق التنافسية والاستمرار وتحقيق المصالح العامة والخاصة، يجب أن تكون أسلوب حياة وثقافة مجتمع بكل فئاته وشرائحه.

يجب أن تكون مبادئ وقيماً وغاياتٍ وأهدافاً صديقة للمجتمع نتعايش معها بكل تفهم وتقدير لما تعنيه من حماية المجتمع وتحصينه ضد الفساد بجميع أنواعه وأشكاله التشريعية والإجرائية والأخلاقية والمؤسسية والشخصية، بحيث تكون لديها القوانين واللوائح والإجراءات التي تحقق الرقابة الذاتية والداخلية من المجتمع والإعلام قبل تدخل أجهزة الرقابة المختلفة من نزاهة أو غيرها؛ لأن الرقابة الداخلية للمؤسسات والسلطات أهم وأكثر تأثيراً وفعالية لتحصين المجتمع ومؤسساته من الفساد والفاسدين فنكون نجحنا في الوقاية وليس فقط العلاج.

الأندية والاتحادات الرياضية وكذلك الجمعيات الخيرية والقطاع الثالث مثل الغرف التجارية والهيئات المهنية والشركات المساهمة العامة قطاعات هامة جداً لمخاطبتها في ما يخص الحوكمة والالتزام واحترام تعارض المصالح، تخاطب به وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الموارد البشرية ووزارات التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية والمصرف المركزي بما في ذلك الثقافة والهيئات التابعة لها؛ لأن مبادئ الاستقلال المالي والإداري واحترام قواعد تعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ المالي والأدبي والمعنوي أمر خطير يؤثر في الحياد والتنافس والاستمرار ودخول المستثمرين من الداخل والخارج في إطار من تطبيق صحيح وحقيقي لقواعد الحوكمة والالتزام والامتثال.

الرقابة الداخلية للأعمال كما هو الحال بالتفتيش القضائي في القضاء الذي عليه مراجعة الأداء والأعمال والحوكمة لأعمال القضاء والقضاة دون الحاجة لوجود الشكاوى والتظلمات، لأن الرقابة الوقائية أمر هام وضروري وأساسي إذا ما تم بالاستقلال والحياد الحقيقي لأثر ذلك في حوكمة الأعمال وتجويدها وتطويرها وسلامة أعمالها.

استقلال الاتحادات الرياضية أمر هام وأساسي في القانون والعمل الرياضي كما هو حال الأندية الرياضية؛ لأن الجماهير والجمعيات العمومية هي أساس العمل والحوكمة والرقابة والنزاهة وليس غيرها.

رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -نزاهة- نظّما سوياً الأسبوع الماضي الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، وكان من أنجح الفعاليات الحقوقية والاجتماعية التي شاركت بها محلياً ودولياً منذ سنوات، وكان بمحتوى علمي مهم وبمشاركة متحدثين من المستوى الأول بخبرات علمية وعالمية مهمة للغاية وتنظيم للخدمات اللوجستية تستحق الإشادة في إدارة الحشود والفعاليات من موظفي ومسؤولي الأمن للدخول إلى استلام البطاقات إلى باقي القاعات والورش والفعاليات التي شاهدت خلالها حضور ومتابعة شخصية من القيادات في مقدمتها معالي اللواء عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس أمن الدولة، ومعالي الأستاذ مازن الكهموس رئيس نزاهة، ولهم كل التقدير على فعالية مهمة ترسخ مفاهيم الحوكمة والالتزام ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب ليكون ذلك فعلاً ليس فقط كواقع سعودي بل عربي ودولي تتوحد معه الأجهزة المعنية حول العالم لتكون الحوكمة وشقيقتها ليست شعارات نتحايل عليها بل واقع حقيقي نعيشه كأسلوب حياة وثقافة مجتمع ينعم بسيادة القانون.