توالي الإنجازات

تتوالى إنجازات رؤية 2030 الاقتصادية بلا انقطاع، لتسجل نقطة تحول محورية، يوثق تفاصيلها تاريخ المملكة الحديث، الذي اعتمد - بداية - على التفكير من خارج الصندوق، وأعقب ذلك، العمل الجاد والمتواصل، لتحقيق أهداف محددة، يلخصها هدف إعادة بناء الدولة على مرتكزات صلبة، ومبادئ راسخة، تصل بالمملكة إلى العالمية، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

الرؤية التي أبصرت النور في عام 2016، وعدت في أحد أهدافها الرئيسة، ببناء اقتصاد وطني قوي، ينمو عاماً بعد آخر، مُعتمداً على تنوع مصادر الدخل، مع تقليص الاعتماد على دخل النفط، آنذاك، كان الكثيرون يتحفظون على هذا الوعد، ويتساءلون، كيف للمملكة التي ظلت لعقود طويلة، تعتمد على النفط في تسيير أمورها، أن تقلص الاعتماد عليه، وتستبدله بقطاعات أخرى؟ ولم تتأخر الرؤية في الإجابة عن هذا السؤال بطريقة عملية، أبهرت الجميع، وحققت المطلوب.

اهتمام المملكة بالقطاع غير النفطي خلال سنوات الرؤية، فاق كل التوقعات، وأثمر عن نتائج إيجابية، تتصاعد عاماً بعد آخر، ليشهد العام الماضي (2023) تحقيق أعلى دخل لأنشطة هذا القطاع، مسجلاً 50 في المئة من إجمالي الناتج الوطني، إلى جانب صعود آخر في القطاع نفسه، بلغ 3.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري (2024).

تنامي الاهتمام بالأنشطة غير النفطية في المملكة، بهذه الوتيرة السريعة، ألهم الدول الأخرى بأنه لا وجود للمستحيل، إذا وُجدت الإرادة القوية والرغبة الجادة في إثبات الذات، وتحقيق التطلعات، وهو ما تسلح به الشعب السعودي، ملتفاً حول قيادته الرشيدة، لتنفيذ خطط الرؤية الطموحة على أرض الواقع، وسط متابعة حثيثة من دول العالم والمنظمات الدولية، التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تحلم به وتطمح فيه، تحت مظلة رؤية 2030.

وبسلسلة الإنجازات الاقتصادية وغيرها، تستحق الرؤية السعودية أن تكون أيقونة التقدم بين دول العالم، وعنوان التحدي والصمود، ويمكن تدويل هذه الرؤية الناجحة، ومنح أسرارها للدول الراغبة في إعادة بناء نفسها، وهو ما يؤكد ريادة المملكة في ابتكار الخطط والبرامج الناجحة، وتنفيذها بطرق إبداعية.