معالي وزير العدل.. قانون المحاماة ومرافق العدالة

رسالتنا اليوم لمعالي وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور محمد ابراهيم الوسمي، بعد التحية: نتمنى أن تتغير بعض الأمور من خلال إجراءاتكم وأهمهما أن يعاد النظر في بعض محاكم الأسرة وعودتها للمحاكم فوجود محكمة الأسرة في العقارات السكنية ومنها حولي والمهبولة والعاصمة تطبيقا لقانون محكمة الأسرة أصبح عبئاً على المتقاضين والمحامين لما تفتقر إليه المقار المؤجرة من انعدام الخصوصية لقضايا الأحوال الشخصية كما أنها غير لائقة للهيئات القضائية وكان الهدف من القانون إصباغ صفة الخصوصية لقضايا الأحوال والأسرة.

في المقابل، اقترب موعد تشغيل مقر محاكم قصر العدل الجديد ونعتقد عودة الدوائر التي أحيلت لمجمع محاكم الرقعي لقصر العدل من جديد ضرورة لتخفيف العبء عن الرقعي كما أن مشاكل المصاعد والمواقف تتطلب إعادة نظر في إنشاء محكمة الرقعي ومحاولة ترميمها أو إصلاح النواقص لزيادة عدد المتقاضين والدوائر والأقسام فيها ولم تعد تكفي المواقف لا للمحامين ولا لغيرهم فتكتظ الساحات الجانبية من السيارات والوصول للقاعة بات شاقا للمحامين أيضا.

ومن زواية مختلفة نتمنى من وزير العدل مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون المحاماة الذي أجهض لأسباب لا علاقة لنا بها كمحامين ويعتبر التقرير العاشر الأخير من اللجنة التشريعية جاهزاً للإقرار ولا مانع من إضافة أي مقترح يصب في مصلحة جموع المحامين وقد شمل التقرير السابق تعديلات لإقرار الحصانة الإجرائية ومن جرائم الجلسات ومعهد المحاماة وامتياز الأتعاب ومعهد التحكيم وإقرار مدونة السلوك أو ميثاق الشرف بقوة القانون، وتعديلات تتعلق بالقيد وفتح مكتب المحاماة وتقادم الدعوى التأديبية وغيرها من الممكن أن تقدم من جديد والسعي نحو إقرارها بمرسوم قانون.

جمعية المحامين ومشاركة أمين السر حول الإشاعات:

أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان لا صحة لما يثيره البعض بشأن الزعم بوجود تساهل في إجراءات القيد، وأنه لا عبث بأي من قيود القبول والتسجيل في جمعية المحامين الكويتية.

إن جمعية المحامين الكويتية قد أخذت على عاتقها محاربة كل الظواهر التي تضر بالمهنة، وبمصلحة منتسبيها، وفي مقدمتها أدعياء المهنة، مروراً بما قد صدر عن البعض من خروج عن ميثاق شرف المهنة؛ وهو ما تسبب في محاولاتٍ بائسة من البعض بزعم ادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بشروط القبول، وتزعم تساهلاً مع البعض؛ وهي جميعها ادعاءات واهية، ولا ترقى للرد عليها، أو الالتفات لها، ولا سيما أن لجنة القبول في جمعية المحامين الكويتية تعمل بكل تجرّد، وتراعي كل شروط القبول بكل دقة.

وغنيٌّ عن البيان أن لجنة القبول التابعة لجمعية المحامين الكويتية ممثلة في رئيسها، وجميع أعضائها، تعمل وفق إجراءات متبعة منذ سنوات، ولا تحيد عنها بحال من الأحوال، وأنه لا عبث بأيٍّ من قيود القبول، وأن الإجراءات تسير في مسارها الصحيح، الأمر الذي استلزم أن يكون لجمعية المحامين الكويتية موقفها مع كل من يثير أيا من تلك الشبهات حول أيٍّ من لجانها، أو يحاول التقليل من جهودها الرامية للمحافظة على مكانة المهنة، وصون حقوق منتسبيها.

وفي سياق ذلك: جمعية المحامين الكويتية أحالت 4 محامين للتأديب بسبب مخالفتهم، ميثاق شرف آداب وتقاليد مهنة المحاماة وقيامهـم بنشر أخبار عـن أحكام قضائية تضمنت معلومات غيـر دقيقـة وأخرى تسويقية مخالفة.

ختاماً: شكلت جمعية المحامين الكويتية لجنة لإعادة النظر في صياغة ميثاق الشرف وقريبا سنشهد نقلة نوعية في فصول الميثاق ومبادئه وأبرزها فصل الظهور الإعلامي والاتجاه نحو التطور والنشر الإلكتروني مع تمسكنا بمبدأ المنافسة المشروعة تكريساً للعدالة المهنة.. وشكراً.

يعقوب عبدالعزيز الصانع