بعد أن هدأ الرمي ومؤشر السلام

في مايو 2007 قام رجل الأعمال الأسترالي، ستيف كيلليا، بتأسيس مؤشر مركب لقياس مدى &"سلمية الدول&"، يتكون من 23 فقرة، كميّة ونوعيّة، تتراوح درجاتها بين 1 و5، وكلما انخفض الرقم كانت الدولة أكثر سلمية. ونجح كيلليا في حينه في الحصول على مشاركة ودعم معنوي من زعيم التبت الدالاي لاما، والأسقف الجنوب أفريقي الراحل دزموند توتو، ورجل الأعمال البنغالي محمد يونس، المصلح الاجتماعي الفائز بجائزة نوبل، ورئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، والرئيس السابق جيمي كارتر، وآخرين.

يقوم مؤشر السلام العالمي سنوياً بدراسة وضع كل دولة من ناحية أمور حيوية عدة، ونشر تقريره، الذي تعطيه دول مهمة وقوية عدة أهمية كبيرة، قبل اتخاذ قراراتها الاستثمارية، أو بناء علاقات خاصة معها، وبالتالي يحظى باحترام كبير ومتزايد عالمياً.

يركز التقرير على مراقبة كل دولة، وإحصاء عدد الحروب التي تورطت بها، داخلية وخارجية، وعدد الوفيات عن كل حرب، ومستوى الصراع الأهلي الداخلي فيها، وعلاقاتها مع الدول المجاورة، ومستوى عدم الثقة بين مكونات الشعب، ونسبة المشردين فيها، ومدى استقرارها السياسي، واحترامها لحقوق الإنسان، وإمكان وقوع أعمال إرهابية فيها، وعدد ما يرتكب فيها من جرائم قتل، وإنفاقها العسكري، ونسبة قواتها المسلحة لعدد السكان، ووارداتها وصادراتها من الأسلحة، وسهولة حصولها عليها، وقدرتها على التطوير العسكري، وغير ذلك من أمور بالغة الأهمية.

* * *

احتلت تونس، في الإصدار الـ16 لعام 2024، الذي يصنف 163 دولة ومنطقة مستقلة وفق مستوى سلميتها، ويغطي نسبة %99.7 من سكان العالم &- وفق المؤشر &- المركز الأول، متصدرة دول المغرب العربي، والمرتبة الخامسة عربياً. وبقي اليمن في ذيل الترتيب لعام 2024، بينما حلّت فلسطين في المركز الـ145، والكيان المحتل في المركز الـ155، والأهم من كل ذلك أن الكويت تصدّرت المركز الأول عربياً، والمركز 25 عالمياً، وهذا إنجاز كبير للحكومة الفضل الكبير فيه، ومكانة عالمية رائعة لها دلالاتها وأهميتها القصوى.

* * *

بعد أن هدأ الرمي، كان رائعاً تفاعل معالي وزير الداخلية مع الأحداث المتسارعة الأخيرة، خصوصاً حريق المنقف، الذي نتجت عنه ضحايا أبرياء بسبب الإهمال والفساد، لكن من المهم التذكير بأن مثل هذه المؤشرات العالمية، التي يجب الاهتمام بها، أصبحت تراقب كل تصرفاتنا، هذا بخلاف رقابة ضمائرنا واحترامنا لقوانين الدولة، فكلها تطالبنا بتطبيق العدالة، فأي متهم بريء حتى تثبت إدانته من خلال محاكم نفتخر بها، تعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون، وهذا ما يجب ألا تفوت معرفته على مسؤول كبير بحجم النائب الأول لرئيس الوزراء. فكما هو معلوم فإن النيابة العامة هي التي تنوب عن أفراد المجتمع، وتطالب بحقوقهم، وفق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي سبق أن صادقت عليها الكويت، ومخالفة تلك البنود سيكون لها تأثير سلبي في سمعتنا كشعب وحكومة، وعلى جديتنا في احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، بخلاف رغبتنا في احترام أنفسنا.

أحمد الصراف