البلديات.. الرقابة الذاتية والعامة !

وفقاً لصحيفة &"عكاظ&" أمس، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسودة القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق، وتصل غرامات مخالفات قطع أو تعطيل الطرق أو قنوات تصريف السيول إلى 100 ألف ريال بما تصل نسبته إلى 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف !

في الحقيقة، في بعض المجتمعات لا يفرض القانون نفسه سوى بفرض الغرامات وتطبيق العقوبات، ورغم ارتفاع مستوى الوعي عند كثير من الناس بما يؤدي إلى احترام الأنظمة، وخاصة ما يتعلق باستخدام وحفظ المرافق العامة، إلا أن البعض ما زال يتعامل مع هذه المرافق وحقوق الآخرين في استخدام الطرق، خاصة داخل الأحياء السكنية، بإهمال شديد يصل إلى التعدي على حقوق الآخرين !

جهود الوزارة وأمانات المدن والبلديات في الرقابة وتطبيق النظام عامل أساس في الامتثال للأنظمة واحترام تطبيقها، لكن هناك مخالفات ترتكبها شركات متعاقدة مع الأمانات والبلديات تشوه صورة هذه الجهود، مثال ذلك قيام بعض مقاولي تنفيذ أعمال صيانة الطرق وإعادة تصميم أرصفة الأحياء ضمن مشروع أنسنة المدن بوضع الحواجز الخرسانية مع تأخير بدء الأعمال مما يعطل ويعرقل الحركة ويضر بمصالح المستثمرين في الشوارع الرئيسية والسكان في الشوارع الفرعية !

كما أن شركات ومؤسسات النظافة ومعالجة النفايات تهمل كثيراً إعادة الحاويات للأماكن المخصصة لها، فلا يؤدي ذلك إلى عرقلة السير وحسب بل ويهدد السلامة أيضاً، خاصة في بعض الشوارع التي تترك فيها الحاويات في المسار الملاصق لجزيرة المنتصف فتهدد سلامة السائقين والركاب، خاصة في المساء عندما تتعذر رؤيتها بوضوح، ناهيك عن قيام بعض السكان بركن سياراتهم في هذا المسار رغم أنه مسار الحركة الرئيسي !

باختصار.. تشريعات دقيقة تُسن وجهود كبيرة تُبذل لا يجب أن ينتقص منها قصور رقابة موظف في جهة مسؤولة أو مخالفة فرد في المجتمع !