الفرصة البديلة للسوائل البترولية

صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مراسم حفل توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة في 29 يونيو 2024، إن إنتاج المملكة من الغاز سيزداد بـ 63 % من 13.5 مليار قدم مكعب حالياً إلى 21.3 مليار قدم مكعب في عام 2030. وهذا يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة لتنويع مصادرها من الطاقة بعيداً عن النفط، وهو ما يتوافق مع خطة أرامكو لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50-60 % بحلول 2030، وإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز. كما أن رؤية 2030 تستهدف مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة مصانع البتروكيميائيات التي تعتمد على التغذية من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

كما أكد وزير الطاقة في 25 فبراير 2024، إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة وملياري برميل من المكثفات في حقل الجافورة، وبذلك يرتفع تقدير كميات احتياطيات الغاز المؤكدة للحقل إلى 229 تريليون قدم مكعب، و75 مليار برميل من المكثفات، لتصل ذروة الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030. وسوف تستثمر أرامكو في تطوير الحقل 110 مليار دولاراً، مما سيسهم في نمو احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في المملكة 9.4 تريليونات متر مكعب (332 تريليون قدم مكعب)، وفقاً لمعهد الطاقة، وهي طاقة منخفضة التكلفة واقل انبعاثات كربونية.

وبهذا بدأت شركة أرامكو، بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة التي تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب وستضيف 3.2 مليارات قدم مكعب، بقيمة استثمارية تبلغ 25 مليار دولاراً، مما سيزيد من قدرات الشبكة التي تربط بين عدة مدن في المملكة، و40 منشأة من محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيميائيات. وستحصل قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان على الغاز من هذه المنظومة للمرة الأولى، مما يدعم القطاع الصناعي وفرص العمل للسعوديين، وفقاً لرئيس أرامكو. كما توقع وزير الطاقة أن تساهم هذه التوسعة بنحو 20 مليار دولاراً سنوياً في إجمالي الناتج المحلي، عند اكتمال المشروعين.

إنها فرصة التكلفة البديلة والقيمة البديلة الأفضل بمفهومها الاقتصادي، بالتخلي عن حرق سوائل البترول لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة واستبدالها بالغاز والطاقة المتجددة، مما سينقذ مليون برميل يومياً من السوائل البترولية من الحرق من أجل تصديرها. وهو ما يدعم تنويع مزيج الطاقة الوطنية والاستغناء علن الوقود السائل، حيث إن طاقة الغاز مصدر نظيف وذو كفاءة عالية لتوليد الكهرباء، وجسر التحول من الطاقة الأحفورية إلى المتجددة، وصولاً إلى إنتاج 50 % من الكهرباء من الغاز و50 % من الطاقة المتجددة بحلول 2030.