الإصلاح كي لا نعود...!

تطبيق القانون الذي لاحظناه في الأيام السابقة هو ما جعلنا ندفع إلى بث روح التفاؤل!

في الأمس كان الفساد غير مفهوم لدى البعض خصوصاً في جزئية تدخل أعضاء مجلس الأمة وميول بعض القياديين لتسهيل طلبات &"واسطات&" الأعضاء، بينما اليوم نشعر بأن هذا الجانب قد قل نسبياً وتتوجه الأنظار إلى تطبيق الحكومة الرقمية كي يستطيع كل مواطن الحصول على طلبه وإنهاء معاملاته أون لاين!

ويبقى الحذر من بقاء كثير من المسؤولين والاستشاريين ممن كانوا سبباً في تفشي الفساد الذي نحاول مكافحته أو تطبيق القانون.

لاحظنا الإزالات والإنذارات التي طالت كثيراً من المخالفات، وإن كنا نرى الحاجة إلى تنوير المجتمع حول الإجراءات المقبلة مع تعديل بعض الإجراءات في ما يخص المظلات والحدائق أمام ارتدادات المنازل عن طريق تحديد رسوم، وبالتالي تحقق الدولة إيرادات من الرسوم وفي الوقت ذاته تنظم العملية (لا ضرر ولا ضرار).

ننادي بالإصلاح كي لا نعود إلى ما سبق، فكثير من المخالفات والتجاوزات مرّ عليه عقود دون اتخاذ إجراء مناسب يحقّق العدالة والمساواة عن طريق حسن التنظيم.

لا يوجد منطقة أفضل من منطقة، ولا يوجد شخص &"هاي كلاس&" وشخص عادي (المواطن هو المواطن أمام القانون حينما يطبق على النحو المطلوب)!

والإصلاح يحتاج إلى النظر فيمن كانوا مستبعدين من قبل &"مافيا&" الفساد الإداري وأصحاب المصالح المتبادلة.

والإصلاح يحتاج وبشكل عاجل إلى معالجة قضية المستوى المعيشي وإصلاح الطرق ورفع جودة التعليم (الأهم) وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

فمن منا لا يريد العيش الرخاء؟

ومن منا لا يريد تنويع مصادر الدخل؟

ومن منا لا يريد تطبيق القانون على الجميع؟

الكل متفق على ذلك... لكن كل ينظر لكل قضية حسب مرئياته.

الزبدة:

ومن جهة ضبط الأسعار وسعر الفائدة ومعدل البطالة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للمشرعين إن البنك المركزي الأميركي لن ينتظر حتى وصول التضخم 2 بالمئة للنظر في خفض أسعار الفائدة، وحسب تقرير لصندوق النقد، إن معدل التضخم بالكويت 3.2 بالمئة خلال عام 2024.

لهذا السبب، نطالب بتحسين مستوى المعيشة حيث التضخم في المعدل ذاته، ولم نلاحظ أي زيادات قد طرأت (آخر زيادة لغلاء المعيشة في عام 2008، وآخر زيادة للرواتب في 2011) ناهيك الزيادة في الأسعار والتهام جيب المواطن بسبب القروض على أثر تلك الزيادات.

فاللهمّ ألهم المسؤولين الصواب لتحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين كي نحقق الإصلاح المُراد بلوغه... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com

Twitter: @TerkiALazmi