إلغاء "إجادة" لتحقيق الجودة .. مثال لمرونة الأنظمة

يشتكي أصحاب المؤسسات الصغيرة من عقبتين تواجه أعمالهم وتسببت في خروج بعضهم من السوق وهما ارتفاع الإيجارات والغرامات التي تطبق بطريقة غير مفهومة أو واضحة بما يكفي من جهات عديدة وبالذات البلديات بواسطة مراقبي الشركات التي أسندت لها المهمة. وتحتاج المشكلة الأولى المتعلقة بالإيجارات إلى الحديث عنها بالتفصيل لكنني أكتفي بالقول أن الجهات ذات العلاقة لا بد أن تتدخل بتشريعات تنظم زيادة الإيجار ويمكن النظر في أفضل الممارسات العالمية في تنظيم العقار التجاري ..

أما المشكلة الثانية فقد جاء الحل بخطوة موفقة أعلنها أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف وهي استبدال برنامج (إجادة) ببرنامج (مُثل) وكلا البرنامجين يتعاملان مع المراقبة وتطبيق الغرامات على المؤسسات التي تشرف عليها الأمانة لكن الفرق بين الأول والثاني كما صرح الأمين أن البرنامج الذي تم إلغاؤه يقوم على أن المراقب هدفه البحث عن المخالفة إعطاء غرامة، والتحفيز للموظف يرتبط بمقدار ما يرصد من مخالفات ويؤدي ارتفاع عدد ما يرصد إلى مكافأة الموظف وزيادة دخله طرديا مع إجمالي دخل الغرامات، بينما البرنامج الجديد يربط تحفيز مراقب البلدية بمقدار ما يرصد من التزام وامتثال من المنشآت التي يفتش عليها وبالتالي زيادة دخله بمقدار زيادة الوعي، وذلك يؤدي إلى بيئة استثمارية أوضح وأكثر جاذبية، ويزيد من العمل المشترك مع القطاع الخاص القائم ويجعل العلاقة بين ممثل الجهة المشرعة والرقابية مع الجهات الاستثمارية والتجارية علاقة تكاملية هدفها الأسمى ومحورها الأساس هو العميل أو المستفيد والارتقاء بجودة الخدمة وسلامتها، وذلك ما يجعل العملية الرقابية بشكلها الجديد تتدرج من التوحيه إلى إعطاء تنبيه على المخالفة قبل الغرامة لأن المستهدف هو الامتثال وعلى ذلك انتهت عملية البحث عن المخالفة إلى السعي لنشر ثقافة الالتزام .. وهو ما سيضع حدا لشكوى رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة أن المخالفات التي كانت تفرض لا علاقة لها بالجوانب المهمة والجوهرية .. وإنما مخالفات سطحية لا تمس جودة الخدمة المقدمة أو السلامة العامة ويكفي لإصلاحها الإشعار أولاً ..

وقد أغلقت كثير من المحال والمؤسسات لأن أصحابها لحقتهم خسائر كبيرة بسبب الرفع العشوائي للإيجارات دون تحديد سقف لمقدار الزيادة السنوية وكذلك الغرامات المكلفة لمخالفات يمكن إصلاحها لو كان القصد هو الإصلاح وليس تطبيق الغرامة التي بالغت شركات برنامج (إجادة) في استغلاله لتحقيق عائد أعلى كما قال المسؤول الحريص على تهيئة البيئة الاستثمارية السليمة لشريحة تجد الدعم من القيادة على ضوء رؤية 2030 لكي يصبح رواد الأعمال اليوم من كبار رجال الأعمال في المستقبل.

وأخيراً: حينما تُراجع وتتابع الأنظمة والبرامج التي تتعامل مع المواطن في أي موقع كان ثم تُعدل لكي تحقق نتائج أفضل .. ويتحدث المسؤول كما تحدث الأمير بشفافية عن الأخطاء السابقة وإصلاحها فهذا بلا شك إجراء يدعو للاطمئنان إلى مستقبل أفضل للأعمال التي تزيد جاذبيتها يوماً بعد يوم لاستيعاب الشباب والشابات الذين يدخلون سوق العمل بقناعة بأن العمل ليس في الوظيفة فقط ..

والمؤمل أن تطبق خطوة أمانة منطقة الرياض في جميع مناطق بلادنا وأعني الأخذ ببرنامج (مُثل) الذي يحقق الامتثال لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات دون التركيز على العقوبات والغرامات إلا بعد الإنذار بوجود مخالفة تستحق ذلك، خاصة في ظل وجود مؤشر ‏طيب وهو ‏مراجعة المسؤول للأخطاء ومن ثم القيام بتصحيح الإجراءات ذات العلاقة.