السياسة الخليجية الاقتصادية

شهد الاقتصاد العالمي في عام 2023 معدل نمو أبطأ، تخلله ارتفاع معدلات الفائدة، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ورغم كل التحديات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي بالتحديد، جاء تقرير البنك الدولي في «2024» عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 بشكل تصاعدي على التوالي، نظرة التفاؤل العالمية نحو منطقة الخليج والانتعاش الاقتصادي بفضل المنافسة الخليجية الاقتصادية هي مبنية على خطط استراتيجية واعدة، مع البدء التدريجي بعدم الاعتماد الكامل على الاقتصاد النفطي، ودخول اقتصادات جديدة بديلة مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا والطيران، حيث إنها أصبحت تواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى الكبير ومحط اهتمام عالمي مشترك، وفي هذا الشأن نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت التنوع الاقتصادي القوي بفضل نهجها الاستراتيجي نحو المستقبل في منطقة مضطربة، حيث إنها عززت قدرتها على الصمود ومحققة إنجازاً كبيراً في التنمية المستدامة في ساحة التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

 المنافسة الاقتصادية الخليجية المستمرة هي نتاج وحدة الرؤى المشتركة في الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في شتى المجالات الأحدث، ومع تطور السياسات الاقتصادية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، وأهم المؤشرات هي رفاهية الإنسان وتنميته واستقطاب أفضل صناع السياسات الاقتصادية وقادة الأعمال والمهنيين العاملين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، باتت الزعامة الاقتصادية الخليجية في المنطقة والمستندة على الموارد الكبيرة وحجم الاقتصاد الخارجي الكبير والثقل الديمغرافي بصورة خاصة إحدى السمات الرئيسية لديناميكيات نمو العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج، لذلك أصبحت دول الخليج تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف ثابتة أدت لاكتساب مكانتها المرموقة على الصعيد العالمي، إن القوة الاقتصادية الخليجية لا يستهان بها، حيث إن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي كان يقدر بنحو 6 في المائة على أساس سنوي، وأن اقتصاد الدول الست مجتمعة هو الثامن على مستوى العالم من حيث توسع الحجم الاقتصادي الكبير.