الأضاحي وذبح الماشية

إضافة إلى المسلمين واليهود، لدى الهندوس والسيخ، وغيرهم، طرقهم الخاصة في ذبح الماشية، بالرغم من أن أغلبية الهندوس نباتيون، إلا أن هناك فئات تستهلك اللحوم، وهؤلاء يتبعون طرق الذبح التقليدية، من خلال طقوس محددة. كما أن السيخ، الذين عادة ما يتجنبون ذبائح غيرهم، يفضلون اللحوم التي تنحر على طريقتهم، وهذه الممارسات متجذرة في تقاليدهم الدينية والثقافية.

لليهود مراسم ذبح خاصة بهم، معروفة بالـ«شحيطة» أو «شحيطة كوشير»، تتبع قوانين محددة في شريعتهم، تتطلب قيام شخص مدرب يُعرف بالـ«شحيط»، بعملية الذبح. وعليه استعمال سكين بمواصفات محددة، ويتبع ذلك «التفتيش»، أي فحص الحيوان، بعد ذبحه، للتأكد من عدم وجود أي عيوب قد تجعل لحمه غير كوشير، أو حلال. وأخيراً التجفيف أو إزالة الدم.

أما المراسم المتبعة عند المسلمين، فإنها تُعرف بـ«الذبح الحلال»، وتتم وفق القواعد التالية:

1 ـ النية: يجب أن تكون نية الذبح مخصصة لله.

2 ـ الأداة: استخدام سكين حادة ونظيفة.

3 ـ الطريقة، أو كيفية الذبح.

4 ـ التسمية: يجب أن يقول الذابح: «بسم الله.. الله أكبر» قبل الذبح.

5 ـ تفريغ الدم: يجب أن يترك الحيوان حتى يفرغ معظم دمه.

* * *

في ملاحظة للكاتب المعروف د. خالد منتصر، يقول إن ثلاث فتاوى إسلامية، درّت وتدر مبالغ خيالية على جهات محددة، وأغلبيتها أحزاب دينية، تتجاوز 3 تريليونات دولار سنوياً، ولم يورد أية مصادر عن حقيقة ذلك المبلغ، وأن ذلك يسمى بـ«تجارة الحلال»، أي ذبح الماشية والدواجن على الطريقة الإسلامية، أو طريقة قريش.

أما الفتوى التي تحتل المرتبة الثانية، فهي فتوى بعض «البنوك الإسلامية»، التي تعتمد على تخريج فقهي ضعيف ومختلف عليه، يعتبر «فوائد» البنوك نوعاً من «الربا»! أما الفتوى الثالثة، التي تدر عدة مليارات أخرى، فهي فتوى تحريم استخدام الكحول في الأدوية أو العطور والمطهرات، وتحريم أية كمية، مهما صغرت، من شحوم الخنازير في المصنوعات الغذائية. «وقد تسببت هذه الفتاوى أو الآراء، في دفع المستهلك إلى أن يبحث عن المنتج (الحلال)، حتى ولو كان أغلى وأقل جودة، على حساب المنتج الأفضل والأرخص والمضمون صحياً!».

لا يحتاج التاجر الحلال للمنافسة ما دامت هذه الفتاوى تتحول الى سلاح في يده، ويمكنه من بيع أي منتج مهما كان سيئاً، والتغلب على أي منتج منافس مهما كان جيداً، فعبارة «حلال» التي نجدها اليوم على الكثير من المنتجات هي ربما تكون أضخم علامة غش تجاري حالياً.

في الدول غير الإسلامية، مثل البرازيل واستراليا، وهي الأكبر عالمياً في تصدير الدواجن والمواشي، التي عجزنا عن توفيرها لأنفسنا، هناك جهات رسمية، تابعة لتلك الدول، تشرف على عملية الذبح الحلال، لكن مع الوقت نجحت جهات غير رسمية في فرض نفسها عليها، بالتعاون مع دول عربية وإسلامية قوية، التي رفضت، في حينها، استيراد أية لحوم من تلك الدول ما لم تكن مصحوبة بشهادات من هذه الجهات الخاصة، التابعة أساساً لأحزاب دينية معروفة، تثبت أن الذبح تم بطريقة إسلامية صحيحة، علماً بأن إصدار تلك الشهادات يكلف الدول المصدرة مبالغ ضخمة تذهب لحسابات تلك الأحزاب، ويتم ذلك بالرغم من أن الأجهزة الرقابية، يمكنها القيام بمهمة الإشراف على الذبح على أكمل وجه، خاصة أن نسبة عالية من سكانها هم من المسلمين، ويمكن للدول المستوردة، مثلنا، توفير الكثير من تكلفة المواشي والدواجن، المذبوحة، عن طريق إلغاء شهادات الأحزاب الدينية، لكن «البزنس» و«الربح الحلال» يتطلبان خلاف ذلك.

أحمد الصراف