العدل أساس المُلك ... مَن يردُّ الحقوق؟

حمد الحمد

«العدل أساس المُلك» قائل هذه العبارة هو العالِم ابن خلدون، بمعنى أن لا استقرار إلّا بالعدل ورد حقوق الناس وحمايتهم.

وشاعر الكويت الكبير سليمان الهويدي، رحمه الله، له بيت في إحدى قصائده ويعتبر قولاً بليغاً وهو:

لو تنصف الناس ما نحتاج للقاضي

تلقى المحاكم خفيفاتٍ مشاكلها

ومواطنين وملاك العقارات وغيرهم يواجهون مشكلة، وهي تخلف المستأجر أو المدين عن تسديد ما يُطالب من مبالغ مالية متراكمة، حيث البعض يرفض أي تسوية ويشعر أن القوانين في صفه، لهذا لا يمانع اللجوء للقضاء.

أذكر من سنوات أن مواطناً مستأجراً محلاً باسم والدته، وبعد أن دفع لفترة رفض أن يسدد ما عليه وهو مبلغ وقدره 3 آلاف دينار، والقضية أخذت مسارها حتى صدر حكم لصالحنا، ولكن والدته لا حسابات لها بالبنك ولا تملك سيارات ولا تعرف السفر ويصعب القبض والإحضار لكبر سنها، وعرضنا عليه تسوية بتخفيض المبلغ حتى تُشطب القضية ورفض، لكن بعد سنوات عدة إلا المبلع بكامله يدخل في حسابنا مرة واحدة، والسبب أن والدته في رحلة علاج ولم يسمح لها بالسفر حتى تدفع ما عليها، ودفعت أسرتها وسافرت.

الله يرحمك يا بوصالح الهويدي، هذه الأيام القضاة يجتهدون ويحكمون وتصدر أحكام، ولكن لا تجد جهة تنفيذية تنفذ أحكام المحاكم بعد إلغاء الضبط والإحضار من قبل الحكومة ومجلس الأمة، ويبقى الدائن معه حكم لا يجد من ينفذه، وليس لديه إلّا وسيلة وهي تفعيل منع السفر.

لكن للأسف قرأت لمحامية قبل أيام في صفحتها في (الانستغرام) حيث بشرت المُمتنعين بأنه حتى منع السفر بإمكان أن تعطله المحاكم بقولها حرفياً:

«كثيرون من عليهم منع السفر على ديون مدنية استسلموا وحرموا أنفسهم من فرصة إلغاء منع السفر، لأن الكويتي مواطن ومعروف سكنه ولا يُعقل أن يهرب من سداد الدين، وأن محاكم التمييز دائماً تنحاز لجانب صحيح القانون، ودائماً ما تلغي منع السفر».

ذلك مُختصر ما قالته المحامية، ورددت عليها قائلاً: «يا أستاذة مفروض تنصحين المدين أن يرد أموال المسلمين وبعدها يسافر بفلوسه ويشم الهوى أو يعتمر على كيفه»!

والآن ما فائدة التوجه للمحاكم وإشغال القضاة الكرام بأحكام، والسلطة التنفيذية لا تطبقها ولا ترد حقوق الناس، إذاً أين يذهب المواطن؟

أعرف في دول خليجية أحكام القضاء نافذة، ولكن بطرق ذكية وهي تعليق خدمات من عليه أحكام للحكومة أو للمواطن، وبهذا تتعطل حياته لا سفر ولا معاملة تنفذ في أي وزارة حتى راتبه لا يستطيع أن يصله حتى يُسدد ما عليه، أو إعادة الضبط والإحضار.

حكومتنا الجديدة التي بلا مجلس يشغلها، نناشدها أن تنظر في هذا الموضوع المهم، نتمنّى ذلك.