وزارة التعليم وهذه التساؤلات

عبده الأسمري

تأتي وزارة التعليم على رأس الوزارات الأكثر ارتباطاً بالأسر وأحلام أبنائها ويتجاوز الأمر ذلك إلى اقترانها بحياة الناس اليومية ووجودها على «خطوط» الزمن وأمام «حدود» الأماكن وترابطها مع العيش والتعايش والحاضر والمستقبل.

أمام الوزارة الضليعة في صناعة الكفاح الكثير من «التحديات» التي تتطلب التفكير خارج صندوق «الاعتياد» مع ضرورة الخروج من عنق «البيروقراطية» التي طالما أجهضت خطط «التطوير» ووأدت أهداف «الابتكار».

استبشر الكثيرون ولا يزالوا بوزيرها الأخير القادم من القطاع الخاص بفكر مختلف وارتبطت بتعيينه عشرات «الأمنيات» في تطورات جديدة تلامس «الاحتياج» وترفع «الإنتاج» وتذلل الصعوبات وتزيل المصاعب وتلغي العقبات في ظل «أحلام» تنتظر التسخير على أرض الواقع وصولاً إلى توظيف القرارات في خدمة المستفيدين على أسس من الموضوعية وأركان من الاحترافية.

لا تزال الجامعات الحكومية في دوامة موسمية من القبول والتسجيل والأنشطة والفعاليات التي تستهلك «الميزانيات» وتنهك «العمادات» في ظل «ضبابية» فرضت «التعتيم» على الكثير من مطالب الخريجين السابقين أو القادمين على عتبات الدراسة أو اللاحقين من طلاب التعليم العام.

منذ سنوات ومطالب خريجي الجامعات «غير التربويين» تراوح مكانها على «طاولات» الانتظار في وقت يرى فيه الخريجون والخريجات الأمل في أبهى صوره بقرار حكيم من الوزير الناجح ينهي موضوع تعيينهم المستحق مع ضرورة النظر إلى مطالبهم من كل «الزوايا» الموضوعية والاستناد إلى تلك المزايا التي يحملونها من رخص مهنية ونقاط مفاضلة وتخصصات مطلوبة أمام أمنياتهم مع كل إعلان أو مسابقة لا ترتبط إلا بشرط «التربوي» وفي ظل إغلاق للدراسة التربوية وسؤالي.. ما جواب الوزارة حول هذه «الشروط» التي فرضتها وكيف تعالج معاناة هؤلاء؟!

وعلى صعيد آخر يتخرج الآلاف من طلاب وطالبات الأقسام الأدبية الثانوية سنوياً من كل مناطق المملكة وعندما يحل توقيت «الفرح» بقبولهم في الجامعات التي تمتلئ بها المحافظات والمراكز يتفاجئون بصعوبة «القبول» وسط مقاعد «محدودة» وفي ظل إغلاق بعض التخصصات دون أن يتم إيجاد «البديل» مع تحويل بعض التخصصات مثل الإدارة والحاسب بالجامعة الإلكترونية وبعض الجامعات إلى القسم العلمي والإداري دون استحداث تخصصات جديدة مما أثر على قبول هؤلاء الخريجين والخريجات ومن يتم قبولهم لا تتوفر لهم فرص وظيفية في المستقبل في وقت تتمنى فيه هذه «الفئة «أن تتاح لهم فرصة «التغيير» من القسم الأدبي إلى العام من خلال نظام إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة وتحويلهم إلى مسار عام أو استحداث نظام آخر لتغيير مسارهم الأدبي حتى يطمئنوا هم وغيرهم من الأجيال القادمة على مستقبلهم مع ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في هذه الأقسام وفق خطط كفيلة توجد الحلول.

هنالك الكثير من الملفات موضع التساؤل التي تنتظر الإجابات مثل الوظائف المطروحة وتقييم المناهج وإغلاق التخصصات الزائدة عن الحاجة وفتح الأقسام الجديدة المواكبة للاحتياج وشرط التربوي للخريجين في التعيين ومواعيد الدراسة والإرشاد الطلابي وتقييم الجامعات وغيرها..

وتبقى هذه الموضوعات على طاولة «الوزير» النشط الذي يأمل منه الجميع القرار الحكيم والقول الفصل والتوجيه العاجل فهنالك الآلاف ممن ينشدون «الحل» وينتظرون «الفعل» ومعاليه قادر على ذلك..