نقطةٌ على الخارطة... لماذا يقتل إنسانٌ إنساناً آخر؟

حسن إسميك

في مقابلة مع إعلامي شهير، تعمّد طبيب فلسطيني يقطن في الخارج ذِكرَ أسماء أقاربه الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة على غزة واحداً واحداً مع عرض صورهم، شارحاً بصوت تقطعه الغصّات ماذا كان يعمل كل واحد منهم: هذا ابن أخي معالج نفسي ولديه طفلان، وتلك ابنة أخي أخصائية اجتماعية وجدناها تحت الأنقاض بتاريخ كذا.. مكرراً القول: هؤلاء ليسوا أرقاماً. ولا أعتقد أنّ أحداً شاهد تلك المقابلة دون أن يشعر بالأسى تجاه تلك العائلة التي قضى معظم أفرادها مثلها مثل مئات عائلات أخرى كثيرة، في لحظة واحدة تحوّل فيها هؤلاء معاً بنظر من أطلق الصاروخ من مجموعة بشر مشابهين له، يحبون ويكرهون، لديهم أحلام وآمال وطموحات وحياة كاملة، إلى مجرد هدف يتم تحقيقه بكبسة زر.

في الحقيقة، وأمام فداحة الحرب الدائرة في غزة والصور اليومية التي تطالعنا على جميع المنصات الافتراضية وغير الافتراضية وتعلق برؤوسنا طوال الوقت، بدأت عقولنا وربما ضمائرنا بطرح أسئلة وجودية إن صحّ التعبير، ترتدّ جذورها إلى افتراضات أخلاقية -ولو بالحدّ الأدنى- موجودة في عقل كل واحد فينا، بعضها فطريّ وبعضها نتاج التعليم والتربية والدين، لكنّ أساسها الأكيد هو شعور إنساني مشترك يأتي من السؤال: ماذا لو كنت مكان هؤلاء يوماً؟ جميعنا نضع أنفسنا مكان الضحية، فهل فكّرنا مرة ماذا لو كنا مكان الطرف الآخر.. القاتل؟

إن أول فكرة ستتبادر بالطبع إلى ذهن الإنسان العادي أنه من المستحيل أن يرتكب جريمة أو يؤذي إنساناً آخر، فكيف أن يقتل مجموعة كاملة.. ومع الأسف، فإن العلم يقول غير ذلك، بل ويقول إنّ الإنسان سيذهل مما هو قادر على القيام به في ظروف معينة.

إنّ تجربة ميلغرام الشهيرة تستطيع إيضاح الفكرة في هذا السياق. فقبل أكثر من 60 عاماً، قام العالِم ستانلي ميلغرام بتجربة، لستُ في صدد الدخول في تفاصيلها هنا، أما نتائجها فقد أظهرت آنذاك استعداد أكثر من ثلثي المشاركين للقيام بأعمال لا تتماشى مع المنطق أو الأخلاق أو الضمير البشري؛ مثل تعذيب شخص لا يعرفونه أو قتله حتى لمجرد أنّ شخصاً ذا سلطةٍ ما أمرهم بذلك! أو نتيجة إقناع المشارك أنّ هذا التعذيب يصبّ في المصلحة العامة أو خدمةً للعِلم.

لقد كانت تلك التجربة صادمة، حيث أظهرت نتائج متقاربة في كل مرة وباختلاف البلدان التي أجريت فيها، وأثبتت أن أحد دوافع القتل (دون إحساس بالذنب) وهو طاعة السلطة، وفتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول النفس البشرية والعوامل المؤثرة في تصرفاتها المختلفة، وبخاصة العدائية منها، لا سيما أن المشاركين كانوا أشخاصاً عاديين مسالمين في مجتمعاتهم، وليس لديهم سوابق عنفية أو جرمية، ومن مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ومن الجنسين كذلك!

لماذا يقتل الإنسان إنساناً آخر؟

بدأ الإنسان يقتل أخاه ربما منذ بدء الخليقة، في تلك المرحلة كان تقديم القرابين البشرية جزءاً من ثقافة حاضرة بقوّة تتعلق ببعض المعتقدات والأساطير، فلم يكن هناك جانب "إنساني" كالذي نفهمه اليوم في تلك العملية كلّها، لكنّها كانت ممارسة طبيعية هدفها التقرّب من "الإله" واجتناب غضبه أو غضب الطبيعة مثلاً.. وبالتالي، لم تكن هناك مسؤولية على من يقوم بفعل القتل هذا، فهي مسؤولية الجماعة، وهي "شرعيّة" بالكامل من وجهة نظر الجميع!

في عالم اليوم، لم يعُد تقديم القرابين بتلك الصورة مقبولاً، فهل هذا يعني أنه انتهى؟ أخشى أنّ الحروب بشكلها الحالي ليست إلا ممارسة مشابهة، مع فارق أن القرابين باتت تقدّم جماعياً تقرّباً من "آلهة" جديدة تتمثل بمصطلحات مطاطة كـ "الدفاع عن النفس" أو "المصلحة الوطنية" أو غيرها من المفاهيم التي تمنحها صفة الشرعية رغم عدم أخلاقيتها.

إذن، قد يقتل الإنسان شخصاً آخر دون رادعٍ من ضمير انتصاراً لفكرة أو عقيدة يؤمن بها، وقد نجحت السلطات على اختلاف أشكالها "السياسة والاجتماعية والدينية" في توظيف هذا الدافع في أماكن كثيرة، وبحسب ميلغرام نفسه، فإن الفرد دخل نتيجة التطور الاجتماعي في ما أسماه هرم السلطة، وخضع لفرد أو أفراد أعلى منه يعملون لما هو في صالح الجميع -أو هذا ما يُفترض- وقد أطلق ميلغرام على هذه الحالة اسم الوكالة، إذ يخضع الأفراد لها نتيجة الخوف من الخروج عن السياق العام ومخالفة تلك السلطة وما يترتب عليه من عواقب. ويعتقد الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو أن هذا من شأنه أن يدفع إلى تغيّر الإنسان في نهاية المطاف، تحت تأثير عاملين أساسين هما: التماهي مع الجماعة وطاعة السلطة.

في كتابه "حيونة الإنسان"، يُرجع المفكر السوري ممدوح عدوان سبب ما تعيشه المجتمعات المعاصرة من وحشية إلى السلطات الحاكمة، فالقمع الممارَس بحق الإنسان يحوّله إلى "حيوان"، ويجعل من فكرة الإنسانية برمتها محض خيال بالنسبة له.

في كلام عدوان قَدْرٌ لا بأس به من التبرير لأفعال الإنسان الشريرة، وانعكاس لاعتقاده بأن العنف ليس فطرياً في الإنسان، وأنه لا يصبح جلاداً إلا نتيجة أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى، وهذه الأوضاع تتحمل مسؤوليتها السلطات الحاكمة بالطبع، وبذلك، يتم تحويل الإنسان إلى "حيوان" من نوع خاص، فلا يوجد حيوان يتلذذ بتعذيب وقتل أبناء جنسه، أو يمنح نفسه مبررات مختلفة للقيام بفعله هذا، إلا الإنسان! والمدهش أكثر أنّ البشر يقتلون بمعدل مرتفع مقارنة بالحيوانات، حسب ما توصل إليه عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية ريتشارد ورانغهام.

خاضعون للسلطة أو الجماعة.. فأين الضمير؟

يحيلنا الافتراض بأن الإنسان قد يقتل للتماهي مع الجماعة ومعتقداتها أو طاعةً للسلطة إلى سؤال عن دور الضمير والأخلاق الشخصية هنا.. وكيف يصير القتل الجماعي فعلاً عادياً مجرّداً من الاعتبارات الإنسانية والروادع الأخلاقية خلال الحروب بخاصة؟ بمعنى آخر، هل يسحق القبول الاجتماعي أو ما تُمكن تسميته "الأخلاق الجمعية" في لحظة ما كل إحساس بتأنيب الضمير.. ويجعل القتلة قادرين على متابعة حياتهم بصورة طبيعية بعد انتهاء الحرب؟

في كتاب مثير للجدل عنوانه "أيخمان في القدس أو تفاهة الشرّ"، تناولت الفيلسوفة الألمانية يهودية الأصل حنّة أرندت محاكمة أدولف أيخمان الذي عمل تحت خدمة النازية، وكان مسؤولاً عن تنظيم عملية ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال أو إلى الإعدام. يُظهر الكتاب أنّ أيخمان لم يكن لديه أي تعاطف مع ضحاياه، وليس سبب ذلك إصابته بأي مرض نفسي أو عقلي، بل على العكس، فقد ظهر كرجل طبيعي يتحمل مسؤولية، ولم يكن نادماً على أفعاله لأنها كانت "واجباً" وتنفيذاً للأوامر ليس إلّا.. هذا النوع من الإجرام لا يتعلق بدوافع أخلاقية أو أيديولوجية كما تقول أرندت، لكنّه دليل على "تفاهة الشرّ" وسهولته، بخاصة في ظروف مثل تلك التي سادت في ألمانيا النازية حينها.

واجهت أرندت بسبب كتابها ذاك اتهامات كثيرة تبدأ من التعاطف مع أيخمان والاستهانة بفظاعة الهولوكوست، رغم أن الفيلسوفة نفسها تعدُّ ناجية من المحرقة، وكانت تجلس في صف الناجين أثناء محاكمة أيخمان، لكنّ كتابها جاء كدليل إضافي على قدرة الأشخاص العاديين على القيام بأسوأ الأمور، ومنها القتل، حين يكونون جزءاً من نظام يعمل بهذه الطريقة. في حين يستمر هؤلاء بالنظر إلى أنفسهم على أنهم مواطنون صالحون قاموا بأداء واجبهم واتّباع الأوامر فقط، ومنفصلون بشكل تام عن أيّ فداحة قد نراها في أفعال القتل الجماعي.

نعم، بهذه البساطة والتفاهة يتحولّ الآلاف إلى مجرد أرقام لا قيمة لها تُقتلُ كعملٍ يشبه أي عملٍ آخر قد يمارسه الإنسان!

بالطبع، يتعارض هذا الاستنتاج بصورة واضحة مع مئات الأبحاث التي قام بها فلاسفة بارزون عبر التاريخ، بدءاً من تلك التي رأت في العنف والقتل أفعالاً ناتجة عن طبيعة بشرية شريرة ونوايا مجرمة، وأخرى رأت فيها -كما ذكرنا من قبل- نتيجة حتمية لظروف سيئة أو اعتناق أفكار وعقائد معينة. كذلك، لم يكن الأمر بالنسبة لأرندت نتيجة "غباء" أيخمان، لكنّه ببساطة لم يكن قادراً على التمييز بين الخير والشرّ، أو بمعنى أدق، لم يضع أفعاله تلك على مقياس الخير والشر أو العدالة، ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء القتلة هم الأكثر خطراً في أيّ صراع.

وإن كنت أتفق مع أرندت في كثير مما ذكرَته وتوصَّلت إليه، نظراً إلى حياديتها بصورة كبيرة، غير أنّ ذلك لا يعني تبرير القتل الجماعي خلال الحروب بأي طريقة، وللإنصاف، فلم تبرر الفيلسوفة بدورها أيّاً من أفعال النازية أو أيخمان نفسه، فهو بالنهاية مسؤول عن أفعاله، لكنه كان يُحاسب عن أفعال منظومة كاملة.

هل كان العالم إنسانياً يوماً؟

إن كان جواب هذا السؤال يستند إلى معنى الإنسانية كونها مجموعة خصائص تجعلنا بشراً، وتتعلق بشعورنا بالحب والتعاطف والرحمة، وتجنب إيذاء بعضنا، فسيكون الجواب: لا..

لم تعرف البشرية مرحلة يمكن القول عنها "إنسانية".. فالحروب لم تتوقف خلال التاريخ وكان لها دائماً ما يبررها، وبالتالي، كان لقتل الآخر مبرراته، أما الأخلاق فقد كانت مسألة نسبية في معظم الأحيان، وليس من الضروري أن تتفق مع الإنسانية دائماً، فهي مجموعة قيم تم الاعتراف بها، تُميّز بين الصواب والخطأ، وقد تكون الإنسانية مصدرها رغم تعارضهما، وفي النهاية هما مترابطان بشدة.

الحرب وشرعية القتل..

رغم تجريم القتل في الديانات والشرائع جميعها، وكذلك في الأخلاق القوانين المحلية والدولية عموماً، لا يزال القتل الجماعي مبرَّراً إلى حد كبير أثناء الحروب الصراعات، وربما يعود ذلك إلى صعوبة تطبيق القانون خلال أوقات الاقتتال، أو صعوبة محاسبة القتلة أو المسؤولين عن إصدار قرارات القتل والإبادة، ومن هذه الناحية، صارت حروب العصر الحديث تتمتع بميزات إضافية، فالقتل فيها أسهل وأسرع وأكثر دقة وقدرة على إيقاع عدد أكبر من الضحايا، دون الحاجة إلى الشعور ولو بالأسف، لأن القاتل لم يضطر إلى النظر بعينيّ أحدٍ من ضحاياه.

بالطبع، هذا لا ينطبق على الجميع، فكثير جداً من المقاتلين في الحروب يعودون مصابين بما اصطُلح على تسميته بالجراح الأخلاقية، وهو مصطلح أوجده الطبيب النفسي الأمريكي جوهانثان شاي، بعد دراسته الحالة النفسية لعدد من الجنود الأمريكيين العائدين من حرب فيتنام، ينتج هذا النوع من الإصابات النفسية من شعور الشخص لاحقاً بأنه انتهك منظومة قيمه الذاتية، ففي لحظة الفعل، لا تلعب مثل تلك القيم دوراً كبيراً في الحقيقة.

ما الذي فعلته الحضارة إذن؟

بالعودة إلى ميلغرام وتجربته –التي حُظرت إعادتها في أميركا– قد يجادل البعض بأن الإنسان في العصر الحالي صار أكثر وعياً لأساليب السلطة وأقل امتثالاً لأوامرها المتعارضة مع الإنسانية أو التي تعدّ لا أخلاقية، وأنه لو أجريت التجربة في وقتنا الحالي، ستكون النتائج مختلفة بالضرورة. لكن تقول بعض التجارب التي أجريت في فرنسا مؤخراً أن العكس هو الصحيح، وأنه من المحتمل أن الناس اليوم أكثر استجابة من الذين شاركوا في تجربة ميلغرام قبل عقود! إذن، ما الذي فعلته الحضارة التي نلهث خلفها إذا لم تقدر على حماية الإنسان نفسه وإعلاء قيمة حياته؟

على ما يبدو، ورغم كل إيجابيات الحضارة الحديثة، وحتميتها أيضاً، فإنها في العمق لم تستطع -حتى الآن- تغيير الكثير في نفس الإنسان أو تخليصه تماماً من النزعة العنفية، بل هي قامت فقط بتحديث أدواته، ومنحته القدرة على التقنية على أن يقتل عن بُعد منفّذاً "واجبه" دون إحساس بالندم.

من ناحية أخرى، فإن الحضارة ورغم أنها لم تستطع أن تمنع القتل أو تقلل عدد الضحايا في الحروب، فإنها أسهمت في ارتفاع نسبة الإصابة بالجراح الأخلاقية التي ذكرناها سابقاً، بسبب انفتاح العالم وانتشار صور المجازر، وانتشار وعي جدّي مناهض للاحتلال والعدوان، ورغم أن الجنود يُدرَّبون على العنف والقتل دون الاهتمام بالجانب الأخلاقي، إلا أن السؤال الأخلاقي يعود للظهور حين تنتهي الحرب لدى قسم كبير من المقاتلين، ما يعطي بعض الأمل بأن يصير الإحساس بالجريمة سابقاً للفعل ومانعاً له بدل أن يكون مجرد تأنيب ضمير لاحق، فلا يزال بإمكان البشرية أن تكون أكثر عدالة ورحمة وإنسانية لو أرادت، وذلك حين يصير كل فرد منا أكثر وعياً بمعنى السلطة، وإدراكاً لأهمية الأخلاق الفردية والضمير في اللحظة الحاسمة.

ومهما كانت أسباب القتل الجماعي متنوعة ومتشعبة، فإنني سأتفق في النهاية مع ممدوح عدوان في تحميل السلطات مسؤولية الأخلاق الجمعية، بل والفردية أيضاً، فالاستبداد والقمع الممارس بحق الشعوب لن يخلق سوى المزيد من الميل إلى العنف والاستهتار بحياة الآخر وقيمته، النابع من استهتار السلطة –حكومة كانت أم تنظيماً أم غير ذلك– بحياته وتجريده من قيمته بحرمانه من حقوقه، ثم إقناعه أن الآخر المختلف عنه هو السبب في معاناته، وأن القضاء عليه مبرر نتيجة لذلك، بل هو واجب إذا ما وجدت السلطة المستبدة أن من مصلحتها جعله واجباً، وتحويل الكلّ إلى كائنات تقودها غريزة الحيوان وأحقاد البشر.

في العام الماضي، وقعت على إحصائية تقول إن معدل جرائم القتل والشروع بالقتل في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 10.5 لكل 100 ألف شخص، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالمعدل العالمي، وعقّب ناشر الإحصائية بأن مسؤولية هذا الارتفاع تتحملها السلطة الإسرائيلية التي تغذّي الخلافات وتتغاضى عن السلاح الذي ينتشر بين أهل القطاع والضفة، كما أن غياب المشروع الوطني للفلسطينيين وتقاعس العالم عن إيجاد حلول لهم هو سبب آخر لهذه الفوضى. وأعتقد أن ما حصل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أكبر دليل على صدق كلام المحلل، وأن هذه النهاية كانت محتومة بطريقة ما..

أكثر من تسعة أشهر مضت، وما تزال الحرب مستمرة في غزة، وآلاف من الأرواح تُزهق كل يوم.. كل هؤلاء هم بالنسبة إلى أحد الطرفين المتنازعين ليسوا أكثر من "أضرار جانبية"، وبالنسبة للطرف الآخر "قرابين" في سبيل "الحرية" كما يقال..

آلاف التصريحات والإدانات والأصوات لم تستطع وقف القتل.. ولن تستطيع ما دام هناك من يبرره ويشرعنه، أولئك الذين يعطون لأنفسهم الحق بأن يقرروا من يستحق الحياة ومن لا يستحقها نتيجة فرقٍ في الانتماء واللون والعقيدة والبقعة الجغرافية التي وُلد فيها.. وأن من حق الأول أن يقتل الثاني بضمير ميّت، ولا داعٍ لأن يرى فيه أكثر من "نقطة على الخارطة"..