دور أساسي للأسرة في معالجة الغياب

ميسون الدخيل

اقتربنا من عودة المدارس، ومعها ستناقش كالعادة عدة قضايا تهم المجتمع من تربويين وأسر الطلبة. سأتناول قضية يجب إدراجها مع التحضيرات للعام الدراسي الجديد، ألا وهي ظاهرة الغياب، فالتعليم والتعلم لا ينفصلان عن الحضور والغياب. في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة الغياب كقضية حرجة تهدد التجربة التعليمية لعدد لا يحصى من الطلاب في جميع المناطق التعليمية. قد تظهر التقارير أنها ليست قضية، ولكن بالتواصل مع الأسر يظهر أنها تحدث وبرضى وبعلم الكثير منهم! ومع ذلك، فإن الحل ليس بسيطًا مثل فرض سياسات حضور أكثر صرامة، أو استخدام أسلوب التحقيق مع أولياء الأمور. فهذا النهج التقليدي قد يتسبب في أخطاء عند تفسير الأسباب وراء الغياب، ما يؤدي غالبًا إلى تدابير عقابية تزيد من عزل الأسر عن النظام التعليمي. وبدلًا من النظر إلى هذا باعتباره مجرد حالة بين الأسر التي تقلل من قيمة التعليم، من الأهمية بمكان فهم ومعالجة الحواجز المعقدة التي تمنع الطلاب من الذهاب إلى المدرسة. غالبًا ما تتجاهل العلاقة أحادية الجانب التي يحافظ عليها مشرفو الحضور والغياب في المدارس، إنسانية الأسر وقوتها مع ضعفها وصراعاتها مع التزاماتها. وبدلًا من المساعدة في تعزيز بيئة تعليمية داعمة، يمكن لمثل هذه الإستراتيجيات العقابية أن تنفر الأسر، وتفكك الروابط الحيوية بين الطلاب وأسرهم ومجتمعاتهم، لأن الغياب ليس مجرد قضية امتثال. إن المشاركة الأسرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارب الحية للأسر، والتي تربط ماضيها وتطلعاتها المستقبلية بتطلعات أطفالها. يدخل أولياء الأمور إلى مبنى المدرسة ليس فقط كأفراد، ولكن كممثلين للأسر؛ تاريخهم وتطلعاتهم منسوجة في نسيج حياة أطفالهم. تتضمن هذه التواريخ تجارب غير مريحة لعدم رؤيتهم أو تقديرهم، وإذا لم يأخذ التربويون ذلك في الاعتبار، فسيكون من الصعب بناء الثقة. إن أولياء الأمور يحاولون الموازنة بين عدة قضايا في حياتهم منها تربية أبنائهم، وكسب لقمة العيش، والبحث عن مستقبل أفضل. أمر ليس بالهين، لن تجد أسرًا راغبة في أن تشارك بالمساحات التي تشعر أنها لا تجد فيها التقدير لما تعيشه وتعانيه. ولتيسير التغيير الهادف، يتعين على المدارس أن تدرك أهمية مشاركة الأسرة كمكون أساسي لنجاح الطلاب. إن نظرنا تاريخيًا، كان التعامل مع مشاركة الأسرة يعد إضافة اختيارية للممارسات التعليمية؛ شيء أشبه بتنظيم عشاء مشترك، بدلًا من إستراتيجية حاسمة لإنجاز الطلاب. لكن آن الأوان كي نغير هذا المنظور، ولا بد من إعادة تعريف المشاركة، لتشمل إطارًا قويًا يعطي الأولوية للتواصل في الاتجاهين والشراكة الحقيقية مع الأسر. وعليه يجب أن يفهم المعلمون ومديرو المدارس خمسة أبعاد رئيسة للمشاركة الأسرية الفعّالة: أولًا، لا بد أن ترتبط بنتائج التعلم؛ بمعنى أن هدف إشراك الأسر هو تعزيز تعلم الطلاب وإنجازاتهم. ثانيًا، يعد بناء علاقات حقيقية حيوية أمرًا ضروريًا؛ بمعنى أن تشعر الأسر أنها شريكة قيّمة في تعليم أطفالها، وليس مجرد متلق للمعلومات من المدرسة. ثالثًا، الأخذ بالاعتبار الاختلافات والخلفيات الثقافية المتنوعة للأسر، ما يضمن شعور كل أسرة بأنها مرئية ومسموعة ومقدرة. رابعًا، ينبغي تمكين الأسر من الدفاع عن أطفالها داخل النظام المدرسي. وأخيرًا، ينبغي لهذه النوعية من المشاركة أن تؤكد على تقاسم السلطة بالتساوي؛ أي تثبت الآباء باعتبارهم أصحاب مصلحة متكاملين في العملية التعليمية. لتنفيذ هذه المبادئ، يجب على المعلمين أن يعملوا على زرع التعاطف مع الأسر؛ الاعتراف بمساهماتهم، والاستماع إلى مخاوفهم، وأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد، لأنها خطوات حاسمة في تعزيز الثقة. كما ينبغي على المدارس زيادة التواصل المباشر، وخلق بيئة ترحيبية حيث تشعر الأسر بالراحة عند مشاركة تجاربها. يمكن أن يكون هذا الحوار تحويليًا، حيث يوفر للمعلمين رؤى حول التحديات الفريدة التي تواجه الأسر، وتمكينهم من تصميم خدمات الدعم بشكل فعال. إحدى الإستراتيجيات الواعدة هي إدخال أدوار مشرفي الاتصال الأسري لتحل محل مشرفي الحضور والغياب التقليديين. سيعمل هؤلاء كنقاط اتصال رئيسية للأسر، ومساعدتهم على تجاوز الحواجز التي تحول دون حضور أبنائهم. فمن خلال تقسيم أفراد جهاز الاتصال الأسري إلى أحياء، يمكن للمدارس تعزيز فهم أعمق للمجتمعات التي تخدمها؛ أي النزول إلى أرض الواقع، حيث يتيح التواصل مع البيئة المحلية من دور العبادة وقادة المجتمع لمشرفي الاتصال، تحديد العقبات المستمرة التي يواجهها الطلاب والأسر. وعلاوة على ذلك، يمكن للمدارس الاستفادة ببناء لوحة معلومات المشاركة؛ أداة تعمل كوسيلة لمراقبة وتحليل أنشطة مشاركة الأسرة، وتقييم تأثيرها في حضور الطلاب والعلاقات داخل المجتمع. من خلال الاستثمار في فهم تركيبات وماهية الأسر، يمكن للمدارس تطوير إستراتيجية مشاركة شخصية تتوافق مع الاحتياجات المحددة لمجتمعها. ولا يركز هذا النهج على لوجستيات الحضور فحسب، بل يتعرف على المشكلة، ويصلح أيضًا أي ظلم أو حتى الشعور بالظلم الذي يمكن أن يكون قد حدث في الماضي، والذي قد يكون ساهم في شعور الأسر بالتهميش في المشهد التعليمي. من المهم إدراك أن ظاهرة التغيب أزمة وطنية لا يمكن معالجتها بمعزل عن الأسر. ولهذا يجب على المدارس أن تتحد مع الأسر، وتنسق أفعالها مع احتياجات المجتمع ورؤيته. وهذا يتطلب الالتزام ببناء علاقات قائمة على الثقة، وهو التزام ليس دائمًا سهلًا ولكنه ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل. معالجة ظاهرة الغياب لا تقتصر على الأرقام؛ بل تتلخص في خلق بيئة تعليمية داعمة، حيث تعمل الأسر والمدارس بشكل تعاوني نحو تحقيق هدف مشترك. ومتى ما أوصلنا لهم أن هدفنا واحد، ألا وهو الابن والطالب، وننطلق من صميم مخاوفهم واهتماماتهم، سنجدهم سوف يتحدون معنا، مقدمين كل سبل التأييد والمساندة. وعليه إذا كنا نريد حقًا الحد من ظاهرة الغياب وتعزيز إنجازات الطلاب، يتعين علينا إعطاء الأولوية لمشاركة الأسرة في مدارسنا، فمن خلال ذلك، يمكننا تعزيز نظام تعليمي أكثر شمولًا وتعاطفًا، يعترف بالدور القيّم الذي تلعبه الأسر في حياة أبنائها ويعلي من شأنها. دعونا نبتعد عن الأساليب الرقابية العقابية، ونحتضن مستقبلًا تتحد فيه الأسر والمدارس، ما يضمن حصول كل طفل على الفرص التي يستحقها للنمو والتطور.