حتى الرشاوى تأثرت بالتضخم !

ما الذي يدفع محتالاً لدفع رشوة مبلغها 100 مليون ريال للهرب من قضية احتيال مبلغها 80 مليون ريال؟! الرغبة في النجاة من العقوبة!

كان فارق الـ20 مليوناً ثمناً لحريته، لكن العدالة كانت لجميع المتورطين بالمرصاد، خاصة متلقي الرشوة عقيد أمن الدولة المتقاعد الذي خان أمانة وشرف الرتبة العالية التي حملها على كتفيه، وحنث بقسمه على الإخلاص والقيام بواجب إحقاق الحق ورعاية العدل بكل أمانة!

في هذه القضية استغل الضابط المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة بمساعدة مقيمة يمنية تدعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمراً ملكياً لإيهام رجل أعمال وجمع مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين بدعوى استثمارها في مشاريع الدولة، وهنا يبرز سؤال: كيف تمكنوا من جمع هذا المبلغ الكبير بالخداع والتحايل دون أن يستشعر الضحايا الشبهة في مثل هذه العروض الاستثمارية والرجوع إلى المصادر الرسمية للتثبت من مصداقيتها وصحة إجراءاتها؟!

هل هو الجهل أم نقص الوعي أم الجشع والطمع بجني الأرباح الفاحشة الذي يعمي البصر والبصيرة، فيقع البعض في حبائل المحتالين واللصوص بكل سهولة؟!

في زمننا الحاضر لم يعد الجهل أو نقص الوعي عذراً، فقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في وصول وانتشار المعلومات وقصص الاحتيال ورسائل التحذير منها بشكل كبير، مما ساهم في رفع مستوى الوعي والحذر. كما أن وسائل التواصل الميسرة مع الجهات الرسمية والمختصة سهلت الاتصال والتثبت من مصداقية أي إعلان عن فرصة استثمارية أو صحة أي معاملة نظامية!

كنا نقرأ ونسمع عن قصص احتيالية وفساد رشاوى بعشرات ومئات الآلاف وربما بضعة ملايين، لكن أن تصل إلى 100 مليون فهذا مؤشر على أن شهية الفساد باتت أكثر نهماً، وعزاؤنا أن رقابة العدالة أشد ويدها أطول!