ماذا يعني؟

أصدرت السعودية الأسبوع الماضي نظام الاستثمار الأجنبي والمحلي في ملامحه الأولى؛ أي مواد النظام الأساسية الناظمة للاستثمار، فماذا يعني هذا النظام؟ أولاً، هذا ليس النظام الأول الصادر في السعودية الذي ينظم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المُضيفة للاستثمار، ويفترض في هذا النظام الجديد أن يسد الثغرات في الأنظمة السابقة، وهو ما تعمل عليه السعودية ممثلة في وزارة الاستثمار.

لذلك النظام بحاجة إلى لوائح تنفيذية تنظم العلاقة بين الطرفين؛ المستثمر والبلد المضيف في كل نشاط، فإذا كان النشاط صناعياً فلا بد من أن يخضع الاستثمار للوائح الناظمة في وزارة الصناعة، وإذا كان مالياً فلا بد أن يرخص أيضاً من البنك المركزي، يضاف إلى ذلك وزارة الموارد البشرية التي تحدد شكل العلاقة بين المستثمر وموظفيه وتحفظ حقوق كل طرف، وقِس على ذلك متطلبات البلدية ووزارة التجارة في حال الترخيص للسجلات التجارية.

مما سبق يتضح تشعب العلاقة بين الجهات المسؤولة والمستثمر، وهذا أمر طبيعي تصاحبه بعض المتاعب خاصة للمستثمر، فماذا لو قامت وزارة الاستثمار بوضع منصة إلكترونية تضم المتطلبات لكل وزارة أو جهة لكل مجال استثماري؟ فمثلاً، إذا كان النشاط زراعياً يرى المستثمر متطلبات وزارة الزراعة السعودية لهذا النشاط، ومن ثم متطلبات وزارة الموارد البشرية وغيرها، بحيث لا يضطر لمراجعة كل جهة على حدة، وفي هذا المجال لا بد من إنشاء مركز خدمة شامل، ويفضل أن يكون إلكترونياً بشكل مبدئي.

وإذا اكتملت الشروط بين الطرفين يوثق هذا الأمر وتصدر التراخيص إلكترونياً، وإذا احتاج الأمر أن توثق الوثائق بشكل تقليدي؛ أي ورقي، يتم ذلك فيما بعد، المهم في الأمر أن نسهل على المستثمر أياً كان محلياً أو أجنبياً الحصول على الترخيص دون الإخلال بالشروط.

والملاحظ في النظام أن المادة الثامنة استثنت بعض الأنشطة التي لا يحق للمستثمر الاستثمار بها، والتي ستتضح مع صدور اللوائح التنفيذية وبدء تطبيق النظام العام المقبل، وأشدد على أن يكون النظام مرناً ويخلو من التعقيدات؛ لأن بساطة إجراءات الترخيص تجذب المستثمرين.

وفي هذا السياق، أذكر قصة لمستثمر سعودي نشاطه عقاري، وقرر أن يتجه للاستثمار الصناعي، ورصد لذلك مليارَي ريال (530 مليون دولار)، يقول المستثمر: واجهت الكثير من العقبات، وقلت للمسؤول استثماري سيوظف عدداً من المواطنين، ولن نصل لنقطة التعادل قبل ثلاث أو خمس سنوات، وسيكون هامش الربح محدوداً عكس الاستثمار في العقار. المهم أن المستثمر لتعقيد إجراءات الترخيص صرف النظر عن الاستثمار في الصناعة. ودمتم.