البيئة والصمت الحكومي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
موسى بهبهاني
تسعى الهيئة العامة للبيئة لتنظيم واتباع الإجراءات التي تُنظم العمل في الأنشطة المتعلقة بالبيئة واتخاذ مختلف الإجراءات والممارسات اللازمة لحماية البيئة.
ومن أبرز أولوياتها، وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة الكويتية والإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة، كما تختص الأولويات بوضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنعها قبل وقوعها، وتهتم أيضاً بالرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.
وانطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الأمنية للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية والبرية والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، يقوم قطاع الأمن العام ممثلاً في شرطة البيئة بتنفيذ حملات تفتيش ورصد للمخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
لذلك فإن الدور المنوط بالهيئة العامة للبيئة كبير ومهم، والكوادر الوطنية لها كل الشكر والتقدير على عملها الجاد من أجل المحافظة على البيئة فى كل القطاعات البرية، البحرية والجوية.
حادثة التماسيح
1 - قبل فترة، قام أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بتصوير مجموعة من السحالي (التماسيح) وبث هذا التصوير مباشرة على موقعه فى وسائل التواصل الاجتماعي!
2 - قام فريق متابعة المخالفات بالبيئة بالتواصل مع المخالف لمعرفة كيفية اقتناء تلك السحالي ووصولها إليه...
وبعد التحقيق اتضح أن تلك السحالي لم تدخل بطريقة رسمية كونها لا تملك المستندات الرسمية لإدخالها!
وعلى الفور تم تحرير مخالفة مالية ومصادرة السحالي!!!
3 - ومن ثم قام الفريق البيئي بتصوير الضبطية وبثها بوسائل التواصل بطريقة غير مناسبة.
4 - وقد أثار هذا التصرف الطرف الآخر، وقام على اثر ذلك بتسجيل حلقات يومية على مدى شهر مخصصة عن الهيئة العامة للبيئة يشير فيها إلى ما يصفه مخالفات متنوعة!
وهنا نتساءل:
إن كانت هذه السحالي قد تم شراؤها عن طريق موقع معلن فى الكويت، حسب ما ذكره من تمت مخالفته، أليس من الأولى مخالفة مالك هذا الموقع كونه «البائع» وتوجيه التهمة إليه بمخالفته لقانون الهيئة؟ وكيف تم استيرادها من غير الأوراق الرسمية. وكيف تم السماح لها بالدخول إلى البلاد؟
- «المشتري» لا علاقة له بدفع الغرامة كونه اشترى السحالي من موقع رسمي ومرخص!
- وكذلك نتوجه بسؤال للمخالف: لو لم تقم الهيئة بتحرير المخالفة لك، هل كنت ستقوم بهذا الدور الإعلامي ضد الهيئة؟
- كذلك هل التصوير ونشر الضبطيات بهذه الطريقة من الفرق الميدانية للبيئة في المواقع الشخصية، أمر مستحسن؟
- أليس من المفترض أن يتم تصوير الضبطيات ونشرها عن طريق إدارة التوعية والإعلام في الجهة الحكومية التي تتبعها لتلافي الأخطاء في النشر الارتجالي في وسائل التواصل الاجتماعي؟
القاعدة العامة
«رحم الله مَنْ أهدى إليّ عيوبي»
(كل مواطن خفير والشرطة في خدمة الشعب)
أطلق مجلس الوزراء خدمة التواصل عبر التطبيق الحكومي (سهل) لطلب مقابلة المسؤولين، تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح أمام المراجعين في الوزارات والجهات الحكومية لحل المشاكل والشكاوى بسرعة وكفاءة وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
إذاً:
- لماذا لم يتم التواصل مع المخالف من قبل المسؤولين في الهيئة لشرح وتبيان أحقية المخالفة المحررة؟
- لماذا لم يتم التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها المدعي، وتصحيح الأخطاء إن وجدت؟
- أين الناطق الرسمي للهيئة؟
- أين الناطق الرسمي للحكومة؟
- أين الجهات الرقابية ( الرقابة السابقة / الرقابة اللاحقة )؟
- أين ديوان المحاسبة في كشف التجاوزات المالية على العقود وتعليمات وزارة المالية؟
لماذا لم تتفاعل تلك الجهات الرسمية لبحث والتحقق من صحة مانشر من اتهامات؟
- أصاب المتابعين الذهول والصدمة لما تم ذكره من اتهامات للبيئة، وكذلك بشل عام لا نتقبل التعرّض الشخصي للمدير العام أو غيره من السؤولين عموماً ولا استخدام عبارات فيها من التجريح والتصغير، فهذا مخالف لعاداتنا وتقاليدنا... فالنقد المطلوب أن يكون بنّاءً.
«الأمر العجيب»:
- محلات قطع الغيار والزينة تورّد وتبيع العوادم ذات الأصوات المزعجة: التظليل الذي يصل إلى نسبة 100 في المئة؛ أداة التنبيه المزعجة؛ الأضواء الساطعة؛ الهوائيات؛ وبعد ذلك يتعرّض صاحب المركبة للمخالفة!
فلماذا يتم التغاضي عن أصحاب هذه المحلات وعدم إنزال العقاب اللازم بهم؟
مع العلم أنهم أولى بالمخالفة من هذا المستهلك الذي قام بشراء هذه المواد وتركيبها في سيارته ظناً منه أنها مرخصة، في حين أن التاجر يعلم علم اليقين بأن هذه المواد ممنوعة قانوناً، ومع هذا يبيعها رغم منع القانون لينطبق عليه المثل القائل:
مَنْ أمن العقاب وتحدى القوانين!
فكيف تم استيراد هذه المواد وإدخالها إلى البلاد؟ هل تم استيرادها بترخيص من الوزارة المعنية؟
إن لم يكن هناك ترخيص بالاستيراد، فلماذا لا تطبق أقصى العقوبات على هذه الشركات؟
ختاماً:
الهيئة العامة للبيئة لها كل الشكر والتقدير على تطبيق القانون، ونتمنى منها أن تقوم بخطوات تصحيحية عدة، فالهدف العام ليس تحرير المخالفات والغرامات المالية فقط، إنما نشر الوعي وتحفيز الحس الوطني لدى المواطنين والوافدين على أرضنا الطيبة، وذلك عن طريق:
1 - توزيع النشرات التوعوية والتي تبيّن أهمية المحافظة على البيئة بلغات عدة.
2 - تدريس الطلبة في المدارس عن أهمية المحافظة على البيئة ليكرّس ويتحقق الوعي البيئي بوتيرة كبيرة لأهميتها في الواقع المعيشي والحياتي للفرد والمجتمع على حد سواء.
3 - الربط بين الوزارات المعنية ذات الصلة (التجارة - الداخلية - الصحة - الجمارك - البيئة ) لمنع دخول الممنوعات من كل ما يخالف القانون المحلي.
4 - التدرّج بالعقوبة (للمخالف) كأول مرة، خصوصاً مع عدم وجود ثقافة الوعي البيئي.
5 - عدم مخالفة سيارت النقل التي لا تلتزم بتركيب عوادم التلوث.
6 - يجب أن تتخذ الإجراءات وتطبيق القانون والتحقق في ما نشر من مستندات... إن كان ما تفضل به «الشاكي» عار من الصحة، يحاسب على أساسها، وإن كان مصيباً تتخذ الإجراءات بحق كل مسؤول تهاون عن أداء واجباته المنوطة به.
اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدالله رب العالمين.