التصفير والإجراءات

إبراهيم الهاشميما تسعى إليه الحكومة في مشروعها «تصفير البيروقراطية الحكومية» ليس مجرد هدف نبيل أو هو مشروع برنامج إداري يتم تجريبه، بل هو استراتيجية واضحة تنطلق من فكر ممنهج يسعى إلى التبسيط والتسهيل على المتعاملين من جهة، وتفعيل سرعة العمل والإنتاجية من جهة أخرى، واحتراماً لقيمة الوقت في حياتنا اليومية، بحيث يشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ.أكتب هذا بسبب ما مررت به وأعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة على أرض الواقع، فهدف الحكومة المعلن هو «تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية» وصولاً إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.فقد ذهبت إلى أحد المراكز الحكومية الخاصة بتجديد بطاقة الهوية لزوجتي، وتفاجأت بطلب الموظفة مني إحضار جواز سفري الأصلي وبطاقة الهوية الأصلية وعقد الزواج وعقد الإيجار وعقد العمل الخاص بي وجواز سفر زوجتي الأصلي وبطاقة هويتها الأصلية، فأخبرتها بأنني لا أحمل إلا بطاقة الهوية الأصلية فقط لكن لدي صور كل تلك الوثائق، فقالت هذه هي الإجراءات عندنا، لكن، ولكن هذه فتحت عليّ باب الاستغراب والتساؤلات، فقد قالت لي لتتلافى كل ذلك ما عليك إلا أن تذهب إلى أحد مراكز «آمر» ويمكنك إنهاء إجراءاتك بتلك الوثائق المصورة المخزنة على هاتفك، فاستفسرت منها مستغرباً عن عدم إمكانية القيام بذلك لديهم وهم الجهة الأصل في ذلك، فكان الرد هذه هي التعليمات لدينا، وقد ذهبت بالفعل إلى مركز «آمر» وتمت المعاملة بكل سهولة عن طريق الوثائق المصورة.هنا كانت علامة الاستفهام التي لم أجد لها إجابة، كيف لا يمكنني أن أنهي ذات المعاملة في جهة حكومية إلا بالوثائق الأصلية لكن يمكنني أن أنهيها في جهة خدمات أخرى بوثائق مصورة، خصوصاً أن الحكومة جادة كل الجد في تنفيذ برامجها التي تعلن عنها وتسعى إلى تنفيذها بكل جلد وصبر وعزيمة، ولا أنكر أنها حققت الكثير من النجاحات الكبيرة في كل الحقول، والتي تؤكد مستوى التميز والنجاح الذي وصلت إليه الدولة في الكثير من المجالات الحياتية.هي ملاحظة أكتب عنها وكلي يقين بأن العين الفاحصة المتابعة لفرق الحكومة ستجد حلاً سريعاً لمثل هذه الملاحظة وغيرها فالهدف واضح والجد موجود والتعاون هو المطلوب وكلنا في خدمة الوطن.