ما الجديد في العام الدراسي الجديد؟

محمد سليمان العنقري

عادت عجلة روزنامة التعليم للدوران بعد انقضاء الإجازة الصيفية وبكل تأكيد تبدأ الاستعدادات للعام الدراسي قبل عدة شهور من طباعة الكتب والتجهيزات المدرسية وتسليم المباني المدرسية الجديدة او ترميم وصيانة القائم منها والتي أوكلت الوزارة مهامها لشركة تطوير التعليم وأبعدت المديريات عن هذه الأعمال لكي تتفرغ للعملية التعليمية والتربوية وهو توجه في الطريق الصحيح فالوزارة تحاسب الشركة على نتائج أعمالها وبذلك يصبح هناك طرف ينفذ وآخر يشرف ويراقب ويحاسب ولكن هناك أيضا استعدادات من نوع آخر خصوصا في التوعية وإيصال الرسائل التي يحتاجها المجتمع للاطلاع على الخطط التعليمية لكي يتجاوب معها ويعين الوزارة على تنفيذهان إضافة إلى أهمية إعادة صياغة دور الإعلام التربوي وإقحامه في الساحة التعليمية كما حدث في فترة جائحة كورونا فلابد من الانتقال لمرحلة متطورة وقريبة من الطلاب.

ومع تطور الشفافية والإفصاح بعد إطلاق رؤية 2030 كان مأمولاً أن تُعلن بيانات عن حجم الاستعدادات التي تمت كعدد المدارس الجديدة أو التي أعيدت صيانتها وترميمها وحجم التجهيزات وما هي الإضافات في المناهج أو برامج التعليم المستحدثة إن وجدت وما هي تكلفة الطالب وتوزيع أعداد الطلاب والطواقم التعليمية والإدارية مع بداية العام الدراسي وكذلك توزيع التخصصات وما هو الجديد في نظام مسارات التعليم بالمرحلة الثانوية مع التوضيح من جديد لمن يطالبون بعودة نظام الفصلين بأن الفكرة هي زيادة عدد أيام الدراسة لتحسين المخرجات، فهناك من يعتقد أن ما أضيف هو فصل ثالث بينما الحقيقة هي زيادة في أيام الدراسة أما توزيعها لفصلين أو أكثر فهو لن يغير من الهدف الرئيس وهو أن تكون أيام الدراسة محققة للأهداف التعليمية.

أما في التعليم الجامعي فلم تتغير المؤثرات في القبول الجامعي فما زال الطلاب تحت ضغط درجات القدرات والتحصيلي أي أن دراسته لمدة 12 عاماً يبلغ نصيبها في المعدل الموزون 30 بالمائة فقط في المسارات العلمية والصحية وهي نسبة منخفضة وهناك حاجة لدراسة أثر توزيع النسب بالمعدل الموزون فكم من الكوادر كان يمكن الاستفادة منها بتخصصات مناسبة لهم لكن تراجع درجاتهم باختبار القدرات كانت حاجزاً مانعاً لهم من القبول بتخصص يناسب إمكاناتهم، فخسارة الكوادر البشرية من تخصصات علمية تحديداً له أثر سلبي في سوق العمل وكذلك التنمية والإنتاجية، فرأس المال البشري عامل أساسي في نهضة الدول، بل إن بعض الجامعات تعود لنتيجة اختباري القدرات والتحصيلي لتضيفهما لنتيجة الطالب بالسنة التحضيرية وتعطيهما وزناً 50 بالمائة. وهذا يعد أيضا عاملاً يتم من خلاله خسارة كوادر بشرية بتخصصات مهمة ويعاني سوق العمل من انكشاف مهني فيها فلماذا لا تعاد صياغة دور القدرات والتحصيلي وكذلك السنة التحضيرية في المرحلة القادمة لتكون عاملاً معيناً على توجيه الطلاب للتخصصات المناسبة لهم، أما الطلاب المبتعثون فيواجه المستجدون منهم إشكالية معرفة ما يتوجب عليه القيام به بعد وصوله لدولة الابتعاث من إجراءات أو آليات يجب أن يتبعها بمنصة سفير، فبالتأكيد هناك تعليمات موجودة بالمواقع الرسمية لكن من المهم تطوير آلية الرسائل التي توجه لهم لكي يكونوا على اطلاع عليها مثل رسائل على هواتفهم مع رابط لصفحة التعليمات إضافة لعمل استبيانات بشكل مستمر لمعرفة ما يواجههم من تحديات أو ملاحظات وهل يتم الرد على طلباتهم أو استفساراتهم بالسرعة المطلوبة.

التعليم عماد التنمية وتخصص الدولة في الميزانية له ما يقارب 20 بالمائة من الإنفاق العام وهي من أعلى النسب التي تخصصها الدول لهذا القطاع المهم وتم توفير إمكانات ضخمة ودعم كبير جداً ولكن العملية التعليمية تبقى في سباق مع التطوير المستمر لمواكبة نهضة الأمم والحصول على أحدث العلوم والأساليب التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً وفكرياً وثقافياً.