نمو الودائع مؤشر لفترة طويلة من الانتعاش الاقتصادي في الإمارات

تشكل الثقة أساساً في أي نظام اقتصادي، تكتسب بمسار تنتهجه الدول قائم بالدرجة الأولى على وجود قواعد واضحة و«مُفعّلة» لتنظيم الاقتصاد، وهو النهج الذي سارت عليه الإمارات ودبي لتقود «اقتصاد ثقة» بامتياز.

رأس المال العالمي، يتأثر مباشرة بالثقة، فتوجه الأموال إلى الاقتصادات الآمنة وذات الآفاق الواعدة. وما أرقام الودائع المرتفعة التي حققتها المصارف الإماراتية في النصف الأول من العام، إلا تأكيد على مدى الثقة باقتصاد الإمارات ودبي القوي. وما أبعد من ذلك، الأرقام تؤشر بشكل واضح إلى طفرة متوقعة للمرحلة المقبلة تعزز نمو اقتصاد الإمارات في طليعة الدول الخليجية والعربية.

بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة «لأجل 3 أشهر» بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو بلغ 8.9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 لتسجل إجمالي ودائع الثلاثة أشهر 179.5 مليار دولار.

والعامل المهم إلى جانب حجم الودائع والذي يظهر مدى الثقة بالنظام المالي الإماراتي هو واقع أن البنوك الوطنية الإماراتية قد استحوذت على 90.9 % من إجمالي هذه الودائع الجديدة في حين استحوذت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة على 9.1 % فقط من هذه الأموال الوافدة.

أما ودائع المدى الطويل، فاجتذبت تلك ذات آجال لأكثر من ستة أشهر وحتى 12 شهراً نحو 15.2 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع 6 % لتصل إلى نحو 75.1 مليار دولار في نهاية شهر مايو من العام 2024.

ولا بد من الإشارة إلى أن إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات قد ارتفع بنسبة 15.6 % إلى 740.4 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي وبالمقارنة مع نهاية أبريل من العام 2023.

أموال يستثمرها القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً، ما يدل على أن تمويل الاقتصاد بقطاعاته المختلفة سيستمر قوياً في المرحلة المقبلة وخاصة أن الاتجاه عالمياً أصبح نحو خفض أسعار الفوائد بدفع إضافي نحو الاستثمار ودعم بيئة الأعمال.

لا تمر أرقام نمو الودائع مرور الكرام، فهي أولاً ترجمة للثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي الناجح والمنافس عالمياً وهي أيضاً تأكيد أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، يتجه لتحقيق مزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري وخلال العام 2025، بفضل «اقتصاد الثقة»، ليواصل الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.