الصناعة الواعدة

تتجه المملكة لأن تصبح قوة اقتصادية كبرى في قطاع التعدين في ظل المكتسبات التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً برؤية المملكة 2030، التي ترى فيه ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي بعد قطاعي &"النفط&" والبتروكيميائيات، ورافداً مهماً.

فقد تجاوزت استثمارات قطاع التعدين السعودي حاجز الـ400 مليار دولار بنهاية يناير (2024)، في وقت تقدر فيه قيمة احتياطيات قطاع التعدين في المملكة بنحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، وقدّمت الدولة حوافز استكشافية قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023.

كما يستهدف قطاع التعدين رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 176 مليار ريال (46.92 مليار دولار) بحلول عام 2030، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.

التوجه السعودي نحو تشكيل قوة اقتصادية يبدو قريب المنال، من خلال النجاحات المتحققة التي تعكسها لغة الأرقام، ويشير تقرير صادر عن &"ماين هات&" (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال إلى أن المملكة حققت أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، بجانب تحقيقها أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018 ـ 2023)، هذه القوة التي تتشكل يوماً بعد آخر تأتي مدعومة باكتشافات جديدة آخرها الإعلان عن كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجمي منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً.

وتعمل المملكة على أن يكون قطاع التعدين من بين الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية عبر إطلاق العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير القطاع، ومن ذلك إصدار قانون الاستثمار التعديني، وفي هذا السياق تأتي استضافة مؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار &"تحقيق الأثر&" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وذلك لاستعراض الفرص الواعدة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم هذه الصناعة باعتبار المملكة إحدى القيادات الفاعلة فيها.