أين مخرجات التعليم الفني والتقني؟

في ستينيات القرن الماضي كان لدينا في الإمارات مدارس للتعليم «الفني، الصناعي، التجاري، والزراعي»، وقد التحق بهذه المدارس عدد من أبناء الدولة وأرسل البعض منهم لإكمال دراسته بالخارج. وبعضهم التحقوا بسوق العمل مساعدين فنيين في أكثر من موقع، وبرزوا في أداء ما أوكل إليهم من مهام وأعمال.

وعندما بدأت مرحلة الابتعاث للدراسة بالخارج توجهت مجموعة كبيرة من الطلاب خريجي المرحلة الثانوية للدراسة في كليات التجارة والزراعة والهندسة وفي المعاهد الفنية، ناهيك عن التخصصات العلمية والأدبية الأخرى.

وفي عام 1977 افتتحت جامعة الإمارات، وكانت الكليات المعنية بالتعليم الفني من أوائل الكليات بها، وتبعتها الجامعات الأخرى، جامعة زايد، جامعة الشارقة، جامعة عجمان، وكليات التقنية العليا، ثم جامعات أخرى خاصة وحكومية. واعتمدت المعاهد الفنية في تخصصات مختلفة. تبعتها مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ورغم تلك الجهود إلا أن المشاهد للوضع في بعض مؤسساتنا الحكومية الاتحادية منها والمحلية والقطاع الخاص يرى العجب العجاب من وجود مجموعات من الموظفين من غير المواطنين تتربع على كراسي الوظيفة بعد كل هذه العقود التي مرت منذ قيام الدولة، في حين لا تزال أعداد كثيرة من المواطنين بنين وبنات على قوائم الانتظار للحصول على فرص العمل التي تعينهم على الحياة وتؤهلهم لخدمة الوطن.

لقد اضطررت إلى مراجعة أحد البنوك الوطنية وعندما وصلت إلى موظف الاستقبال وكان من المواطنين عرضت عليه الأمر الذي جئت من أجله فطلب مني الانتظار ريثما يبلغ المسؤول صاحب الاختصاص في الموضوع الذي جئت من شأنه، دخل إلى قاعة عبر بوابة رقمية، وبقيت أنتظر في مدخل البنك الذي كان عبارة عن صالة صغيرة، انتظرت فترة، ثم سألت موظف الاستقبال ثانية فدخل إلى قاعة المكاتب ثم رجع خجلاً وقال: «سيأتي».

في هذا الوقت كنت أراقب الداخلين والخارجين عبر البوابات المؤدية إلى داخل البنك فأحصيت ما يزيد على ثلاثمائة شخص تقريباً بين ذكر وأنثى جميعهم لديهم بطاقات تخولهم الدخول عبر تلك البوابات كونهم من موظفي البنك، وللأسف ليس من بينهم أحد من المواطنين تدرك ذلك من ملابسهم وسحناتهم ولغاتهم. المهم أنهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة غير جنسية الإمارات.

تسعى الحكومة مشكورة جاهدة للعمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستيعاب الباحثين عن العمل عبر برنامج «نافس»، وتقوم بالإسهام في تحمل الفروقات في قيمة الرواتب، وهو إجراء طيب. لكن المسؤولين عن التوظيف في القطاع الخاص من غير المواطنين، وبالتالي فإنهم يسعون إلى الاحتفاظ بالمتاح من الوظائف لبني جنسهم، وجنسيتهم بوضع العراقيل أمام المواطنين المتقدمين، حتى يصرفوا النظر عن تلك الوظائف.

لماذا لا يتم التنسيق بين الجهة الطالبة للموظفين والجهة الحكومية المناط بها تشغيل المواطنين، حسب احتياج كل جهة، وأن تتم المقابلات وفحص المتقدمين بحضور ممثل عن الجهة الرسمية المعنية، حتى يتم ضمان تنفيذ الهدف بما يحقق تطلعات الدولة، ونطمئن على مستقبل أبناء وبنات الوطن.