ادرسوا قوانينكم

‏ما زالت، وللأسف، بعض القوانين والقرارات، التي تصدر من جهات متعددة من مؤسسات الدولة، تفتقد الدراسة الشاملة الكاملة، بدءاً من الكلمات التي تُكَوّن القانون، وانتهاء بكل احتمالات ردود الفعل على تطبيقه ونجاحه في حل أي مشكلة صدر بشأنها القانون.

وحتى يكون القرار أو القانون متمكناً، ويؤدي الغرض منه، يحتاج إلى دراسة جميع جوانب الموضوع، حالياً وماضياً ومستقبلاً.

قانون «اشتراط الشهادة الجامعية»، الذي صدر من القوى العاملة لربط التوصيف المهني بالمستوى التعليمي، وإلزامها بضرورة وجود «شهادة» لإصدار أذونات العمل، بالطبع سيساهم في إرباك عدد من المشاريع الاقتصادية على ضوء الحاجة إلى كثير من المهن البسيطة، التي لا تحتاج إلى شهادات جامعية.

يجب أن يكون هناك فريق يضم خبرات وأعماراً وتوجهات متعددة، تُحوّل له القرارات والقوانين، التي يُتَوَقع أن تلقى ردود فعل من الشارع، لدراستها بعد إخضاعها لعصف ذهني، يتم من خلاله تشريح القانون وتفكيكه ومناقشة أبعاده وقدرته على أداء الهدف منه، واحتمالات ردود الفعل وأسبابها، وكيفية التعامل مع هذه الردود، من خلال تغيير بعض الكلمات، أو الإضافة، أو الحذف لنص القانون.

كلما كان القانون أو القرار متكاملاً شاملاً قادراً على الرد على كل تساؤل أو رد فعل، كان هذا القانون قوياً لا يحتاج إلى السحب أو التعديل أو حتى الإلغاء.

هذا الفريق تكون مهمته عرض الصورة الكاملة للقانون، بعد دراسة أسباب صدوره أو تعديله أو تغييره، والغرض منه، والهدف المطلوب الوصول إليه على كل المستويات.

وهناك شرط ضروري، وهو ألا ينام القانون أو القرار عند هذا الفريق، بل يجب ان يكون العمل مكثفاً لتغطية كل جوانبه.

ولا يمنع أبداً، «بل يجب» الاستعانة بأصحاب الخبرة والمتمكنين في المجال، الذي يتحدّث عنه القانون، للاستفادة من ملاحظاتهم.

إقبال الأحمد