الأجندة الإسرائيلية النفطية في حرب 2003 على العراق

بادرت إسرائيل باستغلال الوضع الجيوسياسي المناسب لاندلاع الحرب الأميركية على العراق في عام 2003 لإمكانية استيراد النفط العراقي، بحسب غاري فولغر، المسؤول الأميركي على قطاع النفط العراقي خلال أعوام الاحتلال 2003 - 2018.

يذكر فولغر أن إسرائيل حاولت إعادة تشييد أنبوب نفط كركوك - حيفا، الذي بادرت الحكومة العراقية بإعطاء الأمر لشركة «نفط العراق» عام 1948 بتوقيف الضخ فيه وتفكيكه حالاً بعد إعلان تأسيس دولة إسرائيل، حيث تم بالفعل تفكيك الخط في حينه.

تعيّن فولغر ضابطاً في الجيش الأميركي بعد تخرجه في الكلية العسكرية، ثم التحق بشركة «إكسون موبيل». وتم تعيينه من قبل البنتاغون منذ بداية حرب 2003 وحتى عام 2018 مسؤولاً عن قطاع النفط العراقي. ثم غادر إلى الولايات المتحدة، حيث دوّن تجربته العراقية بكتاب «العراق وسياسات النفط». ومن ثم أصدر في عام 2024 كتابه الثاني الذي نلخصه هنا: «إسرائيل الرابحة في حرب نفط العراق 2003».

ذكر فولغر في مقدمة الكتاب أنه سأل نفسه عن سبب الكتابة عن الحرب بعد عقدين من الزمن، خاصة أن هناك فئة قليلة جداً من الأميركيين الذين يؤيدون هذا القرار اليوم. وذكر المؤلف، الذي توافرت له معلومات مهمة ودقيقة عن العراق في حينه، أنه تم قتل 4489 عسكرياً أميركياً في الحرب، وجرح 32223. وأنفقت الولايات المتحدة نحو تريليوني دولار على العراق، خلال الفترة 2003 - 2011، في حين أنها «لم تحقق أرباحاً خلال هذه الفترة في العراق». وكانت الخسارة البشرية للعراق مرتفعة جداً خلال تلك الفترة، إذ قُدرت بنحو ربع مليون نسمة.

كما يشير المؤلف إلى أنه أنكر في حينه لوسائل الإعلام، بل وحتى لمسؤوليه العسكريين في بغداد، عن وجود «أجندة نفطية إسرائيلية في الحرب». لكنه بدأ يتباحث بعد فترة حول الأمر مع مسؤوليه المباشرين في بغداد، حيث كان يقلقه هاجس الحرب و«الأجندة»، ومن ثم قرر المضي قدماً في تدوين معلوماته حول الأمر.

ويضيف فولغر أن «إسرائيل والصين هما الرابحان الأكبر من قطاع النفط العراقي منذ 2003. من الملاحظ أن هاتين الدولتين لهما أقوى لوبيين في واشنطن. وقد أشار الخبراء في قطاع النفط العراقي والإعلاميين النفطيين العراقيين، أن ظروف ونوعية اتفاقات تطوير الحقول العراقية ساعدت في الفوز الكبير للشركات الصينية بالمناقصات التي طرحتها وزارة النفط خلال عامي 2009 - 2010. لقد شكّل فوز الشركات الصينية بأغلبية عقود تطوير الحقول هموماً عدة لدي... لكن هذا ليس موضوع الكتاب. فالأمر يتعلق هنا ببروز دور إسرائيل في قطاع النفط العراقي. وهذا الأمر بالتأكيد لم يعتمد على علاقات تجارية أو اقتصادية بحتة، الأمر الذي دفعني إلى البحث عنه بشكل أدق».

وأضاف فولغر أيضاً أن «الولايات المتحدة، خصوصاً قواتها المسلحة، قدمت كثيراً من التضحيات، وبالأخص البشرية منها. كما أن الولايات المتحدة لم تستفد مادياً من هذه الحرب».

وقال فولغر: «لقد استفادت إسرائيل كثيراً من حرب 2003 على العراق، بينما تحملت بلادنا نفقات وخسائر كبرى... الاستنتاجات المذكورة هنا هي من تجربتي الخاصة».

يذكر فولغر السبب في دعم المحافظين الجدد في الحزب «الجمهوري» للحرب على العراق، وهو نشوب «أزمة طاقوية أمنية في إسرائيل خلال أوائل عقد التسعينات، والاعتقاد السائد عندها بأن حرباً على العراق في 2003 قد تحل الأزمة هذه».

لقد تعددت مراحل تنفيذ المخطط النفطي الإسرائيلي، كالآتي:

المخطط الأولي للأجندة النفطية الإسرائيلية: كان التصور الأولي إعادة تصدير نفط كركوك إلى حيفا، بعد سبعة عقود من إغلاق الخط. الفكرة لم تكن قابلة للتنفيذ، ولم يؤيدها في حينه سوى الحكومة الإسرائيلية والمحافظين الجدد في واشنطن.

وعلى ضوء موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة، سافر في يونيو (حزيران) 2003 وزير المالية الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، إلى لندن للتحدث مع بعض المستثمرين هناك لتمويل الخطة. لكن الفكرة لم تجد الترحيب اللازم نظراً لصعوبتها وخطورتها.

أمر وكيل وزير الدفاع الأميركي بول وولفويتز الجنرال فرنك في مارس (آذار) 2003، بنسف محطة الضخ في منطقة حديثة ك3 (غرب العراق) لإيقاف تصدير نفط كركوك إلى بانياس عبر سوريا. وقد خالف قرار وولفويتز القرار السابق للرئيس جورج بوش بعدم نسف أنابيب تصدير النفط العراقية. وكان قد شكّل خط أنبوب كركوك - بانياس البديل الممكن نجاحه لتنفيذ أجندة النفط الإسرائيلية في الحرب العراقية.

اقترح أحمد الجلبي، رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» في أواخر عقد التسعينات، على المحافظين الجدد والحكومة الإسرائيلية «إمكانية إعادة تشييد خط أنبوب كركوك - حيفا، بوصف ذلك خطة أولى لتصدير النفط العراقي إلى إسرائيل».

ويضيف الكاتب أنه سمع باسم أحمد الجلبي عام 2008 من خلال كتاب ديفيد فيليبس «خسارة العراق... معلومات من داخل برنامج إعادة تعمير العراق الفاشل»، المنشور عام 2006.

كان الجلبي يحاضر لمجموعات مختلفة من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. ففي يونيو 1997 خاطب الجلبي في واشنطن «المعهد اليهودي لشؤون الأمن الوطني» في الوقت الذي كانت تدفع إسرائيل ثمناً باهظاً لأسعار النفط المستوردة. وقد وعد الجلبي في خطابه إعادة فتح خط كركوك - حيفا إذا استطاع اللوبي إقناع الحكومة الأميركية بأن تأمر الجيش الأميركي بإزاحة صدام حسين وتعيينه هو رئيساً للوزراء. وكان قد توصل المحافظون الجدد إلى قناعة في حينه أن أهم مساعدة اقتصادية لإسرائيل في أزمتها الاقتصادية هي تزويدها بنفط كركوك.

يضيف فولغر أن إسرائيل كانت تتمتع سابقاً باتفاقية وقعت في أيام الشاه رضا بهلوي تزودها بها إيران بالنفط الخام. وكانت إيران تزود أسواقها الشرق أوسطية من خلال هذا الاتفاق القديم.

وقد تم بالفعل تشييد خط أنابيب من ميناء إيلات في خليج العقبة عبر إسرائيل إلى ميناء عسقلان (أشكلون) على البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ طاقة الخط نحو مليون برميل يومياً، بينما تزودت إسرائيل بنحو 250 ألف برميل يومياً منه لتلبية استهلاكها الداخلي.

من المعروف أن هذا الخط كان قد تم تشييده في عهد الشاه رضا بهلوي بعد إغلاق قناة السويس بسبب حرب 1967، الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحميل النفط الإيراني لأسواق البحر الأبيض المتوسط. وتأسست على أثر تشييد الخط شركة إيرانية - إسرائيلية مشتركة تخدم السوق الإسرائيلية والأسواق العالمية.

هذا وقد تم إبطال الشراكة بين الدولتين بعد الثورة الإيرانية. وتقوم إسرائيل حالياً باستعمال الشركة لمصلحتها في أسواق دولية عدة، منها شراء النفط العراقي المهرّب من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وأدى إغلاق الخط بعد الثورة الإيرانية إلى توقف مصدر إمدادات نفطية مهماً جداً لإسرائيل، خصوصاً أن إيران كانت تبيع النفط لإسرائيل بحسومات (بخصومات) توقفت عام 1995 نظراً لتسوية الأمور القانونية بين البلدين في المحاكم الدولية. ومما فاقم الأمور هو ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطرار إسرائيل شراء النفط بأسعار عالية تزيد 25 في المائة تقريبا على سعر السوق إثر العقوبات الدولية المفروضة على النفط العراقي لغزو الكويت.

وبحسب فولغر، فإنه بعد قراءته عن أحمد الجلبي في كتاب فيليبس، بادر بالاتصال بمهندسة عراقية - بريطانية تعمل في بغداد مع «المؤتمر الوطني العراقي» في لندن. كما لفت نظره في الوقت نفسه أرشيف جريدة «هآرتس» الذي كان يراجعه فولغر باستمرار. ومما لفت نظره مقال للمعلق الصحافي الأميركي المشهور توماس فريدمان في الجريدة تم نشره أوائل شهر أبريل (نيسان) 2003. ورغم أن فريدمان كان مقتنعاً أن المحافظين الجدد كانوا من أكثر المنتقدين للرئيس بوش، فإنه لم يفهم لماذا كانوا من أكثر المؤيدين للحرب؟

يذكر فولغر أن ما أثار غضبه أثناء بحثه هو مقابلة في «هآرتس» بتاريخ 31 - 3 - 2003 وبعض الأمور التي اكتشفها في البنتاغون بعد مغادرة العراق.

تشير مقابلة «هآرتس» مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي، جوزيف باريتسكي، الذي «تفاخر علناً بالأرباح التي تجنيها إسرائيل من الحرب. وذكر بالتحديد الأجندة النفطية، وأسماء الأشخاص ذات العلاقة، والأهم من كل ذلك، الأهداف والنيات الخفية لإيصال النفط العراقي لإسرائيل بنهاية عام 2003 لتخفيض عبء ارتفاع ثمن النفط 25 في المائة لإسرائيل. بالنسبة له، فإن غزو العراق وإعادة تشغيل خط كركوك - حيفا سيحل جميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية. وذكر أن موظفين مدنيين من ذوي الأهمية العالية في البنتاغون على اتصال معه حول الأمر».

إلى ذلك «لم يكن باريتسكي الوزير الوحيد في الحكومة الإسرائيلية عام 2003 الذي تكلم علناً حول احتمال الحصول على النفط العراقي عبر خط كركوك - حيفا، فقد تكلم وزير المالية وقتها بنيامين نتنياهو حول الأمر نفسه في لندن في عام 2003».

استيراد النفط من سوريا

في المرحلة الثانية، شرح الكاتب بالتفصيل عبر عدة فصول، دور كبار المحافظين الجدد في مساندة قرار إعادة تشغيل خط كركوك - حيفا، بعضهم في البنتاغون والآخرون في الدوائر السياسية لإدارة بوش.

وأشار فولغر إلى رد الفعل الغاضب في القطاع النفطي العراقي إثر انتشار الخبر عن خط كركوك - حيفا، فتم نسف عدد من أنابيب النفط الداخلية والخارجية في يوليو (تموز) 2003، مما أدى إلى أزمة وقود خانقة في البلاد. وتمت معالجة الشح للمنتجات النفطية بالاستيراد مؤقتاً من سوريا. لكن ظاهرة نسف أنابيب النفط استمرت لخمس سنوات بمجموع 3 آلاف عملية نسف حتى مايو (أيار) 2008، مما خلق أزمات خانقة في المنتجات النفطية للعراقيين من جهة، ولقوات الجيش الأميركي من جهة أخرى.

برزت بدائل أخرى في ظل العقبات التي واجهت إعادة تشييد خط كركوك - حيفا، «فمع انتهاء فصل الصيف الحار لعام 2003، تم تأليف حكومة جديدة تعين فيها أحمد الجلبي رئيساً دورياً لـمجلس الحكم. وصلت خلال هذه الفترة رسالة من بول وولفويتز في البنتاغون لإدارة الحكم الأميركية في بغداد تستفسر فيما إذا كان العراق يبيع النفط إلى إسرائيل. كان الجواب بالنفي. لكن، في الحقيقة، كانت شركة نفط تجارية، (مارك ريتش)، تقوم بذلك. وكانت الشركة تصدّر النفط إلى إسرائيل خلال العقود الثلاثة السابقة، وغيرّت اسمها إلى (غلينغور) في عام 1995».

المرحلة الثالثة: عيّن الحاكم الأميركي بول بريمر، وزارة جديدة أيضاً وأسند وزارة النفط في أوائل شهر سبتمبر (أيلول) 2003 إلى إبراهيم محمد بحر العلوم وزيراً للنفط. يذكر فولغر أن «بحر العلوم كان مدعوماً من قبل أحمد الجلبي، وأن هذا الأمر هو جزء من أجندة خفية لا علم لدي بها».

«كان أول تغيير وظائفي نفطي مهم في الوزارة الجديدة لمدير عام مؤسسة (سومو)، محمد الجبوري. فقد استُدعي الجبوري إلى نادي الصيد (مقر المؤتمر الوطني العراقي) في بغداد من قبل أحمد الجلبي. شرح الجلبي للجبوري تصوره للطريقة المستقبلية لإدارة أعمال «سومو»، بالذات في طريقة منح العقود. حدد الجلبي بيع النفط لشركة «غلينغور» (التي أسسها مارك ريتش وكانت تزود إسرائيل بالنفط لمدة ثلاث عقود). اعترض الجبوري على الاقتراح وأجاب أنه لن يوافق عليه ما دام أنه مسؤول عن «سومو». فقد كانت السياسة المتبعة في المؤسسة عدم البيع للشركات التجارية غير المالكة للمصافي، بل الشركات التجارية المالكة لمصافي النفط فقط. وأنه مستعد لأن يلتزم بالخيار الأخير فقط... وحذر الجلبي على أثر ذلك الجبوري باستبداله».

وتابع فولغر: «بالفعل، غيّر الوزير بحر العلوم المدير العام لـ(سومو) بشخص آخر وافق على بيع النفط لشركة (غلينغور) وشركات تجارية نفطية أخرى. السؤال لماذا أصر الجلبي على بيع النفط لـ(غلينغور)، وفتح باب التعامل لها مع (سومو)؟ فهو بهذا قد نفذ وعده للمحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي ببيع النفط العراقي إلى إسرائيل».

بحسب فولغر، فإنه كان في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2003 عندما أزيح الجبوري من منصبه في «سومو»، وأنه إثر عودته إلى بغداد في منتصف شهر أكتوبر اجتمع مع السفير بريمر لمناقشة موضوع الجبوري، حيث كان الاجتماع مخيباً للآمال. كان جواب بريمر على اعتراض إقالة الجبوري: «من غير الممكن إيقاف الفساد في العراق».

خرج فولغر من مكتب بريمر منزعجاً: ما الذي حدث؟ هل أصبح الفساد مشروعاً في العراق؟ هل أسأت فهم ما ذكره بريمر؟ «في الحقيقة، أصبح واضحاً لي بعد سنوات من العمل مع بريمر أن السفير كان ينفذ الأوامر لا أكثر ولا أقل. كان بريمر يتسلم الأوامر من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مباشرة. لكن كانت معرفة رامسفيلد بالنفط محدودة. وكانت معظم الأوامر والسياسات النفطية تأتي من مكتب وكيله، بول وولفويتز».

أضاف فولغر: «بدأت (غلينغور) وشركات تجارية نفطية أخرى تتسلم النفط العراقي بدءاً من شهر أكتوبر 2003 وحتى يومنا هذا... يتم تسليم نفط (سومو) إلى (غلينغور) في ميناء جيهان التركي من خلال الخط العراقي - التركي، ومن هناك تسلم (غلينغور) النفط في ميناءي حيفا وأشكلون الإسرائيليين. تم نسف خط الأنابيب العراقي - التركي مرات كثيرة خلال النصف الثاني لعام 2003 وفي السنوات التالية لإيقاف تصدير 500 ألف برميل يومياً عبره. لم نفهم عندئذ لماذا هذه التفجيرات المتعددة للخط. ولكن نعرف الآن أن السبب هو بيع (سومو) النفط العراقي إلى إسرائيل».

المرحلة الرابعة: استمرت مبيعات «سومو» النفطية إلى «غلينغور» و«ترافيغورا» منذ عام 2003 إلى حين استطاعت إسرائيل الحصول على صفقة أكثر ربحية لها، من خلال صفقات تجارية مع إقليم كردستان العراق. يذكر فولغر هنا: «عندما تحققت العلاقات المتينة ما بين إقليم كردستان وإسرائيل، بادر الأكراد عام 2014 بتشييد خط أنابيب لتصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي. بدأ تصدير النفط الخام من ميناء جيهان أيضاً... وواجه إقليم كردستان صعوبة في تسويق النفط لأي دولة تعترف بها. وقد حاول الأكراد فعلاً تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، إلا أنه تم الحجز على الباخرة الناقلة والشحنة في خليج المكسيك بحكم قضائي لأن الحكومة العراقية أعلنت رسمياً أن النفط مهرب. ولم يستطع الأكراد منذ حينه بيع النفط إلى دولة أخرى، ورجعت السفينة التي تم حجزها مؤقتاً في الولايات المتحدة إلى إسرائيل، نظرا لرفض أي دولة أخرى استقبالها أو شراء النفط المحمول عليها».

ويضيف: «من الجدير بالذكر أن كميات النفط العراقي المصدّر من إقليم كردستان إلى إسرائيل يفوق الطلب الإسرائيلي، ومن ثم بادرت الشركات النفطية التجارية إلى بيع النفط العراقي الفائض عن الطلب المحلي الإسرائيلي، دون الإعلان عن مصدر إنتاجه الأولي. ومن أهم الشركات التي تتعامل مع هذه المبيعات النفطية، شركتا (غلينغور) و(ترافيغورا) اللتان تعود ملكيتهما لشركة (مارك ريتش). وقد تطورت علاقات وطيدة ما بين إسرائيل وهذه الشركات، في حين لا تنشر إسرائيل الإحصاءات عن كميات النفط هذه التي يتم تداولها بهذه الطريقة. وتقدر صادرات النفط العراقي من إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يومياً، حيث تستورد إسرائيل الكميات الأكبر منها، وبحسومات».