قوات مصرية على حدود إثيوبيا: أديس أبابا تتشنّج وتتوعّد!

محمد حسين أبو الحسن

عقب إعلان الصومال عن وصول معدات وقوات عسكرية مصرية، حذّرت إثيوبيا من أن القرن الأفريقي يدخل إلى المجهول، وأنها لن تقف مكتوفة اليدين، بينما تتّخذ جهات أخرى (تقصد مصر) تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، واتهمت الصومال بالتواطؤ مع هذه الجهات. وهرعت إثيوبيا إلى تحريك قواتها صوب الحدود مع الصومال، وأغلقت فتحات سدّ النهضة لمنع مرور المياه إلى دولتي المصب. التزمت مصر الصمت، وواصلت إرسال قواتها في مشهد يُنذر ببداية فصل جديد من التوترات في القرن الأفريقي!

غطرسة إثيوبية

أعلن علي عبدي أواري، سفير الصومال في القاهرة، عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في إطار مشاركة مصر في قوات حفظ السلام، موضحاً أن مصر ستكون أولى الدول التي تنشر قوات دعم للجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية، وستنشر القاهرة 10 آلاف جندي، نصفهم مع قوة حفظ السلام الأفريقية، لكن وجودها في الصومال يأتي تطبيقاً لاتفاق الدفاع المشترك، لمواجهة أي تهديد سواء من الجماعات المتطرّفة في الداخل أو من إثيوبيا. وعدَّ السفير الصومالي هذه الخطوة تنفيذاً لمخرجات القمة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة في آب (أغسطس) الماضي، حيث وقّعا اتفاق دفاع مشترك.

حظي "الحضور المصري" بترحيب واسع من جانب الصوماليين، باعتباره دعماً لبلادهم في مواجهة ما يرونه "غطرسة إثيوبية"، خصوصاً بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا و"أرض الصومال" في كانون الثاني (يناير) الماضي، تحصل إثيوبيا بموجبها على شريطٍ ساحلي بطول 20 كيلومتراً بميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لتشييد قاعدة عسكرية بحرية، في مقابل اعترافها بأرض الصومال دولة مستقلة، وهو ما عدّته الصومال انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها ووجودها كدولة، وقالت إن أديس أبابا تتعاون مع كيانات غير شرعية، وتعتدي في سبيل تحقيق أطماعها على أراضي دولة مستقلة، في ممارسات استعمارية لا يمكن لمن يقترفها أن يتحدث عن الاستقرار.

عارضت مصر الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بوصفه مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصوماليةـ إضافة إلى أن المنفذ البحري يمنح إثيوبيا يداً عليا على مضيق باب المندب وحركة السفن إلى قناة السويس، وهذا أمر خطير على الأمن القومي المصري. وكأن أديس أبابا لا تكتفي بتهديد مجرى النيل، بل تريد القفز إلى البحر الأحمر.

محاولة تطويق

هكذا، أجّجت الخطوة الإثيوبية نيران المواجهة في القرن الأفريقي، ودفعت مقديشو للجوء إلى القاهرة وأنقرة وغيرهما طلباً للنجدة والمساعدة بكل صورها، فأرسلت القاهرة قوات عسكرية ما أزعج أديس أبابا. وأعرب نبيو تاديلي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن قلق بلاده إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، معتبراً ذلك خطراً على المنطقة، ولافتاً إلى أن أديس أبابا تتابع تطورات الوضع من كثب. وأضاف أن حكومة الصومال تسعى مع جهات خارجية إلى زعزعة استقرار المنطقة، وحذّر من العواقب الوخيمة التي قد تنزلق إليها. وأكّد تاي أتسكي سيلاسي، وزير الخارجية الإثيوبية، من أن انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال ينبغي ألّا يؤدي إلى حال من عدم اليقين والفوضى الهائلة في القرن الأفريقي.

وذكر نشطاء إثيوبيون بأن أديس أبابا قامت بإغلاق فتحات سدّ النهضة الذي أعلنت اكتمال بنائه على النيل الأزرق قبل أيام، ويُعدّ ملؤه وتشغيله مصدر خلاف حاد مع دولتي المصب السودان ومصر، لأنه يهدّد حصتيهما في مياه النهر، وتعتبرانه "خطراً وجودياً" ما لم يتمّ التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيله.

اتسمت ردّة الفعل الإثيوبية على التحرك المصري تجاه الصومال بالتشنّج، باعتباره محاولة من القاهرة لتطويق إثيوبيا أو الضغط عليها من جبهات متعددة، ما يهدّد بتفجير الصراعات، خصوصاً أنها ستفهم الحضور العسكري المصري أنه رسالة من القاهرة بأنها لن تصبر طويلاً على أي تهديد لأمنها المائي. هذا الوضع يؤدي إلى زيادة المنافسة الجيوسياسية وربما مواجهة إقليمية أوسع، إذا لم تتمّ إدارته بعناية.

لذلك، شرعت أديس أبابا على الفور في العمل على موازنة النفوذ المصري المتزايد في القرن الأفريقي بتعزيز علاقاتها بلاعبين إقليميين ودوليين. كذلك استغل آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، الأمر لمحاولة حشد الجبهة الداخلية الممزقة بعد حرب تيغراي خلف قيادته، وتوحيد الشعوب الإثيوبية المتنوعة عرقياً ودينياً في بوتقة العداء لمصر. وفي عناد سافر، صعّدت إثيوبيا بتعيين أول سفير لها في "أرض الصومال"، واجتمع رئيس الإقليم مع السفير، وأصدر بياناً يستنكر الانتشار العسكري المصري في الصومال. وتحدثت مصادر عن نقل إثيوبيا قواعد عسكرية إلى إقليم أوغادين الذي تحتلّه غرب الصومال، ما يؤشر إلى نقاط احتكاك مع الانتشار المصري.

شراكة استراتيجية

في الوقت نفسه، يرى خبراء مصريون أن وجود قوات مصرية في مقديشو يأتي تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وأن مقديشو كانت بحاجة إلى تلك الخطوة لإعادة تأهيل قواتها الأمنية والعسكرية، وإفهام الجانب الإثيوبي بأن لديها شركاء أقوياء ولا يمكن الاستهانة بها.

يؤكّد الخبير الاستراتيجي المصري خالد عكاشة أن الحضور المصري نابع من طلب صومالي، وهو حق سيادي لمقديشو في اختيار الدول التي تُشارك في قوات حفظ السلام على أراضيها، موضحاً أن مشاركة مصر لم تكن مفاجئة أو عشوائية، إنما تأتي في سياق ما بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، ويشمل دعم مصر القوات الصومالية وتدريبها، وربما تزويدها بالسلاح لمواجهة الإرهاب هناك، حتى تستعيد مقديشو استقرارها.

ويوضح اللواء سمير فرج أن مصر تستهدف من حضورها العسكري هناك ثلاثة محددات: أولاً مساعدة الجيش الصومالي ورفع كفاءته القتالية للتعامل مع عمليات "منظمة الشباب" الإرهابية، من خلال الخبرات الكبيرة للجيش المصري؛ ثانياً دعم وحدة الأراضي الصومالية برفع كفاءة قواتها المسلحة؛ وثالثاً، تعزيز مشاركة مقديشو في تأمين قناة السويس من باب المندب.

مبكرٌ التكهّن بمسارات الأحداث، لكن المؤكّد أن منطقة القرن الأفريقي حبلى بتوترات عصيبة خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما نحاول تلمّس ملامحه.

وذاك حديث آخر.